مدد مجلس الامن الدولي لعام جديد مهمة لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور، دون الإشارة إلى تعدين الذهب غير المشروع في غرب السودان.
وتبنى مجلس الأمن في اجتماع عقد الاربعاء، بالإجماع قرارا بان يعمل فريق الخبراء،المنشأ عملا بالقرار 1591 (2005)، حتى 12 مارس 2017.
وتجاهل قرار مجلس الأمن التوصيات التي ارفقتها الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على الافراد والكيانات التي تتحصل ضرائبا غير قانونية على عمال مناجم الذهب ، وتلك التي تعمد الى الاستغلال غير المشروع والاتجار بالذهب في دارفور.
لكن القرار تضمن في ذات الوقت امكانية دراسة ذات التوصية والنظر فيها بالوقت بالمناسب.
وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، ودعم من المملكة المتحدة تشير إلى ان التنقيب غير المشروع في الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكل تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة. وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين و عدد من الأعضاء غير دائمين.
وانتقد مدير مؤسسة كفاية الأميركية حون برندر قاست، في بيان صدر بعد جلسة التصويت بمجلس الامن، المعارضة التي قادتها روسيا، وقال " بعض الأعضاء في مجلس الأمن يعملون على تقويض جهود هامة لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالسماح لهؤلاء من الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب".
من ناحية أخرى، أشار عمر إسماعيل، وهو مستشار لمجموعة كفاية، إلى تأثير تجارة الذهب غير المشروعة على الصراع في دارفور قائلا ذلك يبدو "أكثر وضوحا بالقرب من جبل عامر، حيث يسيطر زعيم الجنجويد السابق موسى هلال على عملية تعدين كبيرة خارج سيطرة حكومة السودان".
وبات الذهب هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للسودان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج الذهب إلى 100 طن في عام 2016.
وكانت الحكومة السودانية استدعت الأربعاء القائم باعمال الولايات المتحدة في الخرطوم، جيري لانير، للاحتجاج على مشروع القرار.
كما التقى وزير المعادن السوداني محمد الصادق الاروري بالسفير الروسي لدى السودان لإطلاعه عن صناعة التعدين في البلاد.
واكد الكاروري أن إنتاج الذهب في السودان لا يمول الحرب كما تدعي بعض "الأوساط الغربية والامريكية".
وقال الوزير إن الذهب هو المصدر الرئيسي لأصحاب الدخل الضعيف في السودان.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق