تحُكم الدولار الأمريكي في مسار الإقتصاد السوداني ليس سمة سودانية، بل جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان التي تربط عملاتها الوطنية بصورة أو بأخرى في آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من إحتياطيات العالم من النقد الأجنبي تحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فأكثر من 50% من الصادرات العالمية، خاصة النفطية، تثمن بالدولار، وقد يكون ذلك إنعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية هي تقليدياً بالدولار نسبة لأن الإقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن أكثر من 16 ترليون دولار مقارنة مع 6 تريليون دولار لمنافسه في الصادرات الإقتصاد الصيني. لكن ما يزيد من الإهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان هو: (1) الفجوة الدولارية، أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، التي إتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد إنفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية و 7 – 10% من إنتاجه في بقية القطاعات الأخري؛ (2) عدم التكيف المالي مع تداعيات الإنفصال؛ و(3) إستمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنرى فيما يلي.
تحديد سعر صرف العملة الوطنية
للأسف، الحكومة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السودانية والعملات الأجنبية الأخرى. فمثلاً، أمن مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، في صفحة 31 على: " إستمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية وإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي"، دون تحديد حجم تلك الفجوة أو كيف ومتى سيتم خفضها! لكن إذا رجعنا إلى خطاب مشروع موازنة عام 2015م، صفحة 7، نجد أنه قد حدد: " تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2015م"، علماً بأن الفجوة الكلية ما بين السعر الرسمي (6,2 جنيه للدولار) والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م، وقفزت إلى 85% في نهاية عام 2015م، ثم إلى 158% في نهاية أغسطس 2016م، نتيجة لإرتفاع سعر السوق الموازي إلي11,45 و16 جنيه للدولار حسب الترتيب، بينما بقى السعر الرسمي يدور في مكانه. في هذا السياق، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون قد وصل إلى 8 جنيه للدولار بنهاية العام 2015م، وإلي 11.2 جنيه للدولار بنهاية أغسطس 2016م، ما يعني أن سياسة سعر الصرف المرن المدار ليست إلا حبراً على ورق، ناهيك عن أن عدم إستقرار سعر الصرف لا يمكن أن تتم معالجته بمعزل عن السياسات المطلوبة لإصلاح الإقتصاد الكلي.
المشكلة: عدم التوازن في الإقتصاد الكلي
الوضع الإقتصادي السوداني المتأزم هو إنعكاس لحالة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي ناتجة عن: (1) التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري حتى بعد إنفصال الجنوب عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد، و (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور إختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي مع مراعاة أن سكان السودان ينمون بنسبة 3% في العام، ما يعني زيادة الإستهلاك الكلي بهذا المعدل على أقل تقدير. تلك العوامل الثلاثة هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، وبالتالي تحليلها ومعالجتها هما المدخل الأساسي لوقف تدهور الجنية السوداني المستمر.
لمواجهة تداعيات الإنفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014م، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند إنفصال الجنوب في يوليو 2011م، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، " السودان وإنفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والإقتصادي والتميز في الفشل"). أبرز الإنعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في إرتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011م، إلى 38% في العام 2014م، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي إرتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى 3,3 مليار في عام 2014م، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشئ الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صاردات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. أما خلال فترة ما بعد نهاية البرنامج الثلاثي، وبداية ما يسمى " البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي للفترة 2015م – 2019م"، فقد إرتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015م، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016م، حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016م. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لإنفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل إتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016م، وفقاً لتقديرات موازنة 2016م.
في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99م إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي إعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الإستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي إنخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015م، بينما تراجع معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي إنخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الإقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، وإستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق إختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.
وقائع عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الإقتصاد السوداني، أي إستعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الإقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذلك، فالإرتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية وإقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال.
العلاج
لا يمكن تصور علاج لمشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وحل أزمة تدهور العملة السودانية، دون رفع معدل النمو الإقتصادي الحقيقي المستقبلي إلى ضعف النمو السكاني المقدر بحوالى 3% - على أقل تقدير – لتحسين مداخيل الأفراد؛ وبناء إقتصاد قوي قابل للإستمرار يتسم بالتوازن والقدرة على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. هذا يتطلب مباشرة تدابير جرئية وطموحة لإستعادة توازن الإقتصاد الكلي بضبط الطلب العام بتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي وتنشيط الطلب الخاص؛ إلغاء كافة القيود على العرض من خلال تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج؛ وضع الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي على مسار قابل للإستدامة؛ ضمان الإستقرار المالي بمحاربة الفساد، وعدم تجنيب الإيرادات الذاتية وإعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ وقف الصراعات المسلحة؛ تحسين تدفقات الإئتمان والموارد العامة إلى القطاعات المنتجة؛ تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص المنتج؛ زيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي؛ توثيق التعاون بين المؤسسات الإقتصادية من أجل إدارة التداعيات؛ وتعزيز فعالية شبكات الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح والفئات الضعيفة الأكثر تأثراً بالإصلاح. كما تحتاج الإصلاحات أيضاً إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم والصحة وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاعين العام والخاص.
في ظل الوضع الراهن، فالطلب الفائض في القطاع العام ظل المصدر الرئيسي لعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف العملة الوطنية، الذي يساعد إستقراره كثيراً على إستقرار الوضع النقدي بأكمله في البلاد، لذلك أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار المحلية هي ضبط الإنفاق العام، خاصة الشق غير التنموي منه. وبما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، لا بد من أن تبدأ عملية الإصلاح بالإنفاق العام الجاري، الذي يمكن تقليص وإلغاء الكثير من بنوده بأكثر من عشرة مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بجرة قلم (مثال: إحلال العربات، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير، تحويل كل المجالس، والمفوضيات، والهيئات والدواوين، واللجان المتخصصة من القطاع السيادي إلى الوزارات المختصة دون إعتمادات إضافية، خفض عدد الولايات ومجالسها التشريعية والتنفيذية بنسبة 50%... إلى آخر قائمة الشحم الزائد).
أما سعر الصرف، فإستقراره ضرورة، لأنه كلما كبرت درجة إستقراره والأسعار الأخرى، قلت التكلفة والمخاطرة في الأسواق المالية، وزادت الثقة في السياسات النفدية والإقتصادية، وبالتالي في العملة الوطنية، مما يشجع الإستثمار الإنتاجي، الذي يرفع معدلات النمو الإقتصادي والإجتماعي. لذلك، لا بد من وضع سياسة واضحة وثابتة لأسواق العملات المحلية كجزء من وليس بمعزل عن معالجة مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، المسبب الأساسي لتدهور سعر العملة السودانية. من هذا المنطلق، وإعتباراً للتباعد الكبير بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نوصي بالآتي:
• وضع سعرين لصرف العملة الوطنية: (1) السعر الرسمي الحالي مع التأكيد على مرونته حيث يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم في تضييق عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، و (2) وسعر رسمي موازي يساوي السعر السائد في السوق الأسود، لتجنب الصدمات التي يحدثها رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستويات متقاربة من سعر السوق الأسود (الموازي) الحالي، على أن يوحد السعرين لاحقاً حسب السرعة التي يتم بها إصلاح الخلل في الإقتصاد الكلي. في هذا الإطار، يستعمل السعر الرسمي لإستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي تأثر أسعارها مباشرة في حياة المواطن والنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى التحويلات والمعاملات الرسمية، والجمارك والضرائب، وتحويلات الطلاب والمرضى. إستعمال السعر الرسمي في هذه الحالات سيتطلب الإبقاء على قدر من الدعم الذي سيقلص تدريجياً مع إرتفاع سعر الصرف. أما السعر الموازي، فيطبق على واردات السلع الأخرى، تحويلات المغتربين، الصادرات، الحسابات والودائع الدولارية لدى البنوك، السفر، وكل حملة النقد الأجنبي. وبينما يتولى البنك المركزي إدارة سوق سعر الصرف الرسمي، يشرف الجهاز المصرفي على إدارة سوق سعر الصرف الموازي، الذي توظف عائداته وعائدات الصادر وتحويلات المغتربين والمتح الخارجية لتمويل كل الواردات عبر آلية تضم وزارتي المالة والتجارة والبنك المركزي وفق أسبقيات محددة، مع قيام لجنة من المالية، البنك المركزي، وبعض مدراء البنوك التجارية لتحديد سعر الصرف الموازي يومياً بناءً على توقعات حركة السوق الأسود.
• عدم تقييد حركة النقد الأجنبي عبر الآلية الإجرائية بالسماح بحرية دخول وخروج النقد الأجنبي، لمحاربة الفساد وتخفيف ضغط الطلب على أ سواق العملات، خاصة عندما ترتفع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة، ما يساعد كثيراً على إستقرار الأسواق والأسعار.
• عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات.
منع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (الجامعات مثلاً) من التعامل بالنقد الأجنبي إلا في حدود الحاجة لإستجلاب كفاءات وخبرات أجنبية غير متوفرة محلياً.
• وقف دفع أي رواتب ومخصصات بالنقد الأجنبي في قطاع المصارف، وحصر إدارة البنوك والمصارف على حملة الجنسية السودانية فقط بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لمنع أي تلاعب أو فساد في الموارد والسياسات المصرفية.
• الإبتعاد عن التدخل في أسواق العملات بإستعمال إحتياطي النقد الأجنبي، الشحيح أصلاً، للإبقاء على أستقرار العملة المحلية لأن ذلك يمثل علاجاً للظاهرة لا المرض، بالإضافة إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي ملك للبلد لا الحكومة التي أنفقت ما في جعبتها وزادت.
• إعادة النظر في دور الصرافات وإعادة هيكلتها لتكون جزءً فاعلاً من الجهاز المصرفي.
• تشجيع البنوك لإنشاء فروع وصرافات في مناطق السودان النائية وأماكن تجمعات السودانيين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بالإضافة إلى إستغلال التقنيات الحديثة في تحويل الأموال.
الختام
من الواضح أن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يكون حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية المتأزمة أصلاً. فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أشبه بمعالجة السرطان بالأسبرين، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تدهور العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة. لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية، التي لم تعد تستحق صفة أي منهج إقتصادي. إن تأخير الإصلاح يصعب تنفيذه في المستقبل، وهذا ما حدث في السودان. لذلك، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هنا لن يكون مجرد نزهة كما يتوهم الكثير من صناع القرار، بل عملية جراحية مؤلمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة. لكن إذا إستمر الإتجاه العام للسياسات المالية والإقتصادية على منواله الحالي، فما علينا إلى أن نردد قول الشاعر العراقي الخزرجي:
زلفى وللموت الكبير يهيئون جلودنا للسلخ في الأعياد مثل خرافنا
