قررت محلية الخرطوم بالعاصمة السودانية إغلاق السوق الرئيس للفاكهة والخضر لمدة شهر بداعي ” تصحيح الاوضاع البيئية” وسط مخاوف من التجار بفرض رسوم جديدة عليهم.
وعزت السلطات خلال بيان لها السبت قرار إغلاق السوق بشكل كلي ” لحين تصحيح الأوضاع البيئية وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بالموقع”.
وأكد معتمد المحلية أحمد علي عثمان أبوشنب عقب زيارته ان “تجار السوق باركوا الخطوات التصحيحية التي اتخذتها المحلية من أجل إعادة تصحيح الأوضاع بالأسواق حفاظاً على صحة المواطنين لأجل قيام أسواق تزاول عملها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الأغذية والصحة العامة”.
وكشف عن اتخاذ المحلية حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة “لإعادة تصحيح وضع السوق المركزي تشمل إزالة الدكات والجولات والحمامات المخالفة للشروط الصحية وتعميد شركة نظافة خاصة بالسوق لتجويد العمل وتخصيص موقع خارج السوق للخضروات الورقية وبقية الأنشطة ذات الإفراز العالي للنفايات ومنع جميع الأعمال العشوائية وافتراش الخضروات والفاكهة على الأرض”.
وفيما رحب تجار في السوق بالخطوة الا انهم أبدوا مخاوفهم من ان يكون قرار السلطات الهدف منه البحث عن المزيد من الجبايات والرسوم. وقال علي عبد الْقَيُّوم وهو احد التجار ” للتغيير الالكترونية ” عبر الهاتف انهم يرحبون باي خطوة من أجل تحسين بيئة السوق المزرية ” ولكننا في ذات الوقت نتخوف من ان تطالبنا المحلية بالمزيد من الرسوم والجبايات نظير هذه الخدمات وادخال شركات تقوم باحتكار العمل وطرد تجار اخرين وقطع الارزاق”.
واضاف ” من خلال التجارب فان السلطات عندما تقوم بتنظيم الاسواق فان هذا يعني منح شركات حق الاحتكار وإبقاء الخدمة عند أشخاص محددين يقومون بفرض الجبايات والرسوم وهو ما نرفضه تماما”.
ويعتبر سوق الخضر والفاكهة المركزي والذي يقع جنوب مدينة الخرطوم احد اكبر أسواق الخصر والفاكهة في العاصمة السودانية الخرطوم لكنه ظل يعاني من الاهمال وانتشار الأوساخ وتردي البيئة.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق