أم درمان: من (المحرر البرلماني)
هددت نائب رئيس المجلس الوطني التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عائشة أحمد صالح بانسحاب حزبها من الحكومة حال إصرار المؤتمر الوطني على تنفيذ زيادة تعريفة الكهرباء والمياه، وقطعت برفضها أي اتجاه لزيادة التعريفة في وقت أشارت فيه عضو لجنة التشريع والعدل مريم عبد القادر إلى أن أي زيادة في التعرفة يجب أن تتم من خلال الموازنة العامة التي تتم إجازتها من المجلس.
وأفاد محرر (الصيحة) بالبرلمان محجوب عثمان، بأن الحزب الاتحادي "الأصل" قرر مناقشة موقفه الرافض للزيادات مع المؤتمر الوطني، وأن قادة الحزب متمسكون - حال إصرار الحزب الحاكم على تنفيذ الزيادات - بالانسحاب من الحكومة.
وقالت عائشة في تصريحات صحفية بمكتبها بالبرلمان أمس، إن حزبها سينسحب من الحكومة إذا تم تنفيذ زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، وأردفت قائلةً: "أنا سأكون أول من ينسحب من الحكومة"، مشيرةً إلى أنهم يرفضون أي زيادة على تعرفة الكهرباء، وإنهم يحسون بمعاناة المواطن جراء ارتفاع الأسعار ولا يريدون وضع أعباء إضافية عليه. قاطعة بأنها ستعمل برأي رئيس الجمهورية الواضح حول الزيادة وقالت "نحن نعتبر أن الزيادة خط أحمر" مشددة على رفضها أيضاً الزيادة التي تريد ولاية الخرطوم إقرارها على المياه، معتبرةً أن المياه سلعة ضرورية يتأثر بها الفقراء والأغنياء معاً، مشيرةً إلى أن أي أمر يمس المواطن يجب أن يطرح على البرلمان.
ومن جهتها اعتبرت مريم عبد القادر العضو عن دوائر المرأة بالمؤتمر الوطني أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تتم إجازتها عبر الموازنة العامة من خلال قانون مصاحب وبالتالي فإنه من غير المبرر فرض أي زيادات خارج الموازنة العامة.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق