الخرطوم: أصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور، قراراً قضى بتشكيل لجنة لانفاذ توصيات لجنة حصر وتصنيف حالات المحبوسين لحين السداد بجميع سجون السودان.
وسمى القرار المستشار العام رئيس القطاع ابراهيم هارون محمد رئيساً للجنة، وعضوية مستشارين عامين وكبار مستشارين بوزارة العدل وممثل للسلطة القضائية والشرطة والداخلية والمالية والارشاد والاوقاف والرعاية والضمان الاجتماعي والصحة والاعلام.
وحدد القرار امس، اختصاص اللجنة في انفاذ توصيات لجنة حصر المحبوسين لحين السداد في كافة جوانبها لا سيما القانونية منها، بالتنسيق مع ادارة العون القانوني والمحامين المتطوعين.
واعطى القرار حق متابعة وإنفاذ التوصية الخاصة بإنشاء صندوق يختص بتمويل المعسرين من المحبوسين لحين السداد والذين تم اطلاق سراحهم مؤخراً، بهدف اعادة تأهيلهم وادماجهم اقتصادياً واجتماعياً.
كما حدد القرار للجنة مدة شهر لرفع تقريرها النهائي لوزارة العدل وذلك من بداية عمل اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق