الأربعاء، 17 يونيو 2015

في اجتماع عاصف بدار الحزب.. فرقاء "الأمة" يتفقون على كتابة رؤى لوحدة شاملة

جموع حزب الأمة
الخرطوم: عبد الوهاب موسى
اتفق فرقاء حزب الأمة القومي على ضرورة أن يدفع كل طرف بنصوص مكتوبة لمعالجة الخلافات، لتناقش في اجتماع لاحق، بهدف إقرار الوحدة الشاملة.
وقال حامد بلة أحد ممثلي قوى التغيير في الحزب عقب اجتماع ضم لجنة يتزعمها رئيس حزب الأمة بالإنابة اللواء فضل الله برمة ناصر، فوضها رئيس الحزب الصادق المهدي، وسبعة ممثلين لقوى التغيير بدار الأمة، قال إن الفرقاء ناقشوا كافة مشاكل الحزب التاريخية والآنية في مداولات استمرت لنحو ساعتين، واتفقوا على عرض حلول مكتوبة من كل طرف في اجتماع لاحق توقع حامد أن يكون قريباً. في الأثناء قال صالح حامد أحد ممثلي قوى التغيير في الاجتماع، إنهم ينشدون بناء الحزب على أسس جديدة تتجاوز القيد الأسري والطائفي والجهوي والقبلي والعشائري، مع ضرورة تجاوز مراكز الحقوق التاريخية، بحيث ينبني الحزب على أسس ديمقراطية تخاطب القوى الجديدة، وأوضح أنهم يطرحون وحدة شاملة لا تتجاوز أحداً، فضلاً عن حلول للأزمة التنظيمية بالحزب لكونها جزءاً من أزمة وطنية وحزبية شاملة، برؤى جديدة وطرح حلول وآليات، بحيث يكون الحزب أداة لقيادة قوى التغيير، وأوضح أنهم يتطلعون لوضع انتقالي يفضي إلى مؤتمر عام متراضى عليه.

التغيير


زكاة الفطر 12 جنيهاً هذا العام




حدد مجمع الفقه الإسلامي، يوم الأربعاء، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1436هـ بمبلغ "12" جنيهاً، كما جوّز إخراج الفدية بما يعادل قيمة وجبة مشبعة بواقع "10" جنيهات عن كل يوم كفدية، للذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي.
وقال المجمع بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحكمة من إخراج زكاة الفطر في رمضان، أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإعانة للضعفاء والمحتاجين.
وأوضح أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح، وفي بعض الولايات الذرة، ويكفي الربع لثلاثة أشخاص، ويجوز لمنفعة المساكين إخراج القيمة.
ونوّه المجمع إلى أنه يمكن إخراج زكاة الفطر في جميع ليالي رمضان، وقبل صلاة عيد الفطر المبارك .
وقال إن من أخّرها بعد صلاة العيد فإنها تعتبر صدقة ويأثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها وتهاون بها، مشيراً إلى أنها يستحب إعطاؤها للمستحقين من الأقربين لأنها تعد صدقة وصلة رحم، فإن لم يجد من أقربائه من يحتاج إليها فالأولى بذلها إلى عموم المساكين والفقراء.

احتواء احتجاجات لعائدين من التمرد بزالنجي




احتوت قوة نظامية مشتركة، يوم الأربعاء، بزالنجي، أحداث شغب بوسط المدينة قامت بها مجموعة من جنود عائدين من التمرد، يتبعون لحركات مسلحة ويخضعون لإجراءات الدمج والاستيعاب، وأعلن والي وسط دارفور، عن خطة أمنية للقضاء على التفلتات.
وقال مصدر مأذون بإدارة أمن وسط دارفور طبقاً لــ" المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن، احتوت أحداث الشغب بإخراج المجموعة المحتجة من سوق المدينة.
وأكد استتباب الأوضاع وانتظام سير الحياة بشكل طبيعي بزالنجي، بعد تعامل وصفه بالحكيم بين القوات النظامية والمحتجين.
وفي السياق أكد والي وسط دارفور، جعفر عبدالحكم إسحاق، أن قضية تعزيز الأمن والاستقرار تأتي في قائمة أولويات حكومته الجديدة.
وأعلن خلال حفل استقباله على شرف إعادة تنصيبه لفترة أخرى والياً للولاية، عن خطة أمنية محكمة، وأشار إلى أنها تستهدف القضاء على كل أشكال التفلت من أجل تأمين الولاية وبسط الطمأنينة في كافة مناحي حياة المواطن .
وجدّد عبدالحكم، الدعوة لحاملي السلاح للانضمام إلى ركب السلام، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال المشروعات التنموية والخدمية، فضلاً عن مساعي مكافحة الفقر والحد منه من خلال مؤسسات تسهم في رفع مستوى المعيشة .
وطالب أهل وسط دارفور بمختلف قبائلهم، بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات.

شبكة الشروق

الصادق المهدي : فسروا واحدة من أفظع العورات الدبلوماسية وتداعياتها الكارثية على أنها نصر من الله وفتح مبين.

الصادق المهدي والبشير
السودان المأزق والمخرج..
بقلم الإمام الصادق المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم
نفس الذهنية المغيبة عن الواقع السياسي والدبلوماسي والقانوني التي زينت لرأس الدولة السودانية سلامة تلبيته لحضور مؤتمر القمة الأفريقي 25 في جوهانسبرج حاولت تفسير واحدة من أفظع العورات الدبلوماسية وتداعياتها الكارثية على أنها نصر من الله وفتح مبين.

وبعد خروج صاحبهم من الورطة المباشرة شيعوا نعشاً رمزياً للمحكمة الجنائية الدولية. وقال قائلهم: إن تنفيذ طلب المحكمة ما هو إلا دعاية إعلامية. وقال آخر: إن البشير محمي بقرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن هاؤم اقرأوا الحقيقة:

أولاً: المحكمة الجنائية الدولية جزء لا يتجزأ من القانون الجنائي الدولي، وقد صار ملزماً بعد أن صادق على نظام روما عدد من الدول تجاوز المطلوب لاعتماد إلزامية دولية للمعاهدة. الاحتجاج بأن النظام السوداني غير معني بنظام روما لأنه وإن وقع عليه في عام 1998م لم يصادق، فإن إحالة التجاوزات الجنائية السودانية للمحكمة الجنائية كانت بأمر من مجلس الأمن، أي من الأمم المتحدة، والسودان عضو فيها، وكان بإمكان مجلس الأمن إحالة الأمر لأية محكمة خاصة ليس للسودان عضوية فيها.

ثانياً: احتجاج بعض الدول الأفريقية بأن المحكمة إنما تستهدف القيادات الأفريقية يصرف النظر عن الموضوع المهم، وهو هل هذه القيادات ارتكبت جنايات من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة أم لا. وهي حجة غير صحيحة لأن المحكمة تجري تحقيقات تخص سبع دول غير أفريقية هي: أفغانستان وكولومبيا، وجورجيا، و أوكرانيا، والعراق، وفلسطين، وهندوراس.

ثالثاً: جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ملتزمة بالفصل بين السلطات فأية وعود من السلطة التنفيذية لا تلزم القضاء المستقل.

رابعاً: صحيح إن الدعوة للرؤساء وجهت من الاتحاد الأفريقي. ولكن اجتماع جنوب أفريقيا ليس في دولة مقر كأديس أبابا ما يلزم البلاد بسلامة المدعويين، وعلى أية حال دستور جنوب أفريقيا ضمن مبادئ نظام روما في نصوصه. والدستور يعلو على كل القوانين، والمحكمة هي التي تفسر الدستور إن لزم.

قال القاضي دنستان ملامبو رئيس المحكمة العليا إن عدم اعتقال الرئيس السوداني كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية، واستجابت المحكمة، يدين حكومة جنوب أفريقيا بإهانة محكمة البلاد.

خامساً: وكما قال جوهان كروقر مدير مركز الحقوق الدستورية في جنوب أفريقيا: إن حكومة جنوب أفريقيا بما صنعت إنما تحمي الإفلات عن المساءلة على جرائم ضد الإنسانية. إذا تحول الاتحاد الأفريقي إلى ناد لحماية الرؤساء رغم تجاوزاتهم فإنه سوف يصير خصماً للشعوب الأفريقية بل لشعوب العالم التي تحترم حقوق الإنسان. إن عدداُ من زعماء أفريقيا سفكوا دماء أبرياء وسرقوا أموال شعوبهم. نشرت جريدة القاردين البريطانية بتاريخ 6/9/2004م قائمة بزعماء أفارقة سرقوا بلايين الدولارات من أموال شعوبهم.

سادساً: ربما ظن بعض الناس توهماً أن إنذار السيدة فاطمة بن سودة مدعية المحكمة لمجلس الأمن بخصوص تجميد التحقيقات الخاصة بالجرائم السودانية معناه أن الملف قد قفل. ولكنها كانت تريد حث المجلس لتنفيذ طلبها ولذلك عندما واتتها الفرصة في جنوب أفريقيا قدمت طلبها.

سابعاً: الرأي العام العالمي بلسان أمين عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجزء مهم من الرأي العام السوداني طالبوا حكومة جنوب أفريقيا بالامتثال لطلب المحكمة الجنائية الذي أمرت به محكمة جنوب أفريقيا. حكومة جنوب أفريقيا سوف تساءل قانونياً عما حدث وسوف تخسر كثيراً سياسياً وفي ميزان حقوق الإنسان. ومهما حدث من تطورات فإن أمر اعتقال الرئيس السوداني سوف يعمم في جنوب أفريقيا.

ثامناً: ومن التداعيات أن أية بلاد في أفريقيا وغيرها فيها دساتير ديمقراطية ملتزمة بالفصل بين السلطات سوف تتجنب سابقة جنوب أفريقيا وتنفذ طلب المحكمة الجنائية الدولية.

تاسعاً: وما دامت هذه الملاحقة الجنائية قائمة فلن تستطيع الحكومة السودانية أن تكون طرفاً في أية منافع دولية للسودان مثل إعفاء الدين العام ورفع العقوبات الاقتصادية وغيرها.

إن احتمال اعتقال رئيس جمهورية السودان وارد بأكثر مما يتوهم الحالمون.
إنني وحزب الأمة من احرص الناس على استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما كنا من أكثر الناس ترحيباً بنظام روما وبالمحكمة الجنائية الدولية.
وقبل لجنة التحقيق الدولية كنا قد زرنا دارفور الكبرى وفي مؤتمر صحافي في أم درمان في يونيو 2004م وثقنا لوجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقلنا ما لم تتخذ إجراءات مساءلة عادلة سوف تأتي الأمم المتحدة وتتحرى وتتصرف. وقد كان، وصدر القرار (1593) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
هل سوف ينتظر النظام حتى يقع الفاس في الرأس وقد صار قاب قوسين أو أدنى؟ وماذا يحدث للوطن عندئذ؟
الحل الوطني والعاقل هو أن يدرك النظام المعطيات الحتمية ويقرر الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل مقابل تسوية عادلة يقبلها المتضررون ويعتمدها مجلس الأمن.
النصائح الواهمة سوف تورد النظام المهالك، ومع ظروف السودان، إذا غاب ترتيب للمستقبل فإن هذا سوف يفتح على البلاد المأزومة أصلاً أبواب جهنم.
صحيح أن كثيرا من أهل السودان يريدون أن يكيلوا للنظام صاعاً بصاع. وأن آخرين يريدون أن يدافعوا عن مصالحهم في الدفاع عن النظام.
إنها فرصة ليتحرك كافة الوطنيين والعقلاء لإيجاد مخرج غير صدامي للوطن الجريح. نحن من جانبنا نعد أن نبلور الرأي الوطني والدولي للخلاص لا ملاطفة لأشخاص سقونا المر ولكن حماية للوطن. ومهما اختلفت الرؤى فإن تجربة جنوب أفريقيا في التسعينات بسلامها وتحولها الديمقراطي وعدالتها الانتقالية سابقة صالحة

"القطرية" تشجب "نزعة الانتقام" لدى منظمة العمل الدولية

أكبر الباكر : مدير القطرية


رفض مدير شركة "القطرية" للطيران أكبر الباكر بشدة نتيجة تحقيق دام 12 شهرا أجرته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، توصل إلى أن شركته ما زالت تميز ضد موظفاتها.
واتهم الباكر المنظمة الدولية "بالسعي للثأر" من شركته وبلده قطر.
وانتقدت منظمة العمل الدولية شركة القطرية باساءة معاملة موظفات الخدمة الجوية لديها، وقالت إن الموظفات اللواتي يحملن قد يفقدن وظائفهن.
وأضافت المنظمة أن موظفات الشركة لا يسمح لهن اصطحاب الرجال خارج اماكن العمل ما لم يكن من "المحارم."
ولكن القطرية تقول إن العقود الجديدة التي بدأ العمل بموجبها في كانون الأول / ديسمبر الماضي بالنسبة للعديد من موظفاتها الـ 7200 عالجت هذه القضايا ووضعت حدا للشرط القائل إن على الموظفة الحصول على موافقة الشركة قبل زواجها.
ولكن تقرير منظمة العمل الدولية يقول إن العقد الجديد الذي تشير اليه الشركة ينص على "أن الشركة تحتفظ بحق الغاء التعاقد معكِ باعتبارك من اعضاء طاقم الخدمة الجوية بشكل تلقائي اذا حبلتِ."
وأوصت المنظمة بأن تعرض على الحوامل وظائف مؤقتة لحين أن يضعن لمنع فصلهن من وظائفهن، والتي تقول إنه الوضع المعمول به حاليا.
ولكن "القطرية" تصر على أن للموظفات الحوامل كامل الحرية في التقدم لشغل وظائف أخرى في الشركة.
وقالت الشركة أيضا إن الشروط المعمول بها لديها حول "المحرم" مبنية على اسس ثقافية، ولكن منظمة العمل الدولية قالت إن هذا اجراء تمييزي لأنه لا يسري على الرجال.
وكانت المنظمة قد قررت اجراء التحقيق بعد تلقيها شكوى من اتحاد عاملي النقل الدولي واتحاد نقابات العمال الدولي بني على شهادات ادلت بها موظفات سابقات وحاليات.
يذكر ان شركة طيران الامارات رابع أكبر شركة نقل جوي دولية في العالم، وأكبر شركات الطيران في الخليج، تطبق سياسة مماثلة مع الحوامل.
وقال ناطق باسم الامارات لبي بي سي "تجمد الجهات المختصة اجازة العمل في الجو عند تأكد حالة الحمل، وفيما تحاول شركة الامارات ايجاد عمل أرضي للموظفات الحوامل ليس ذلك ممكنا في كل الاحول، لذلك يمكن للموظفة الحامل أن تتمتع باجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة."
ولكن ناطقا باسم شركة طيران الاتحاد ومقرها ابو ظبي قال إن شركته تجد وظائف أرضية للموظفات الجويات الحوامل اللواتي يمكنهن العودة الى وظائفهن الاصلية بعد اجازة الوضع.
BBC

حوالي ألفي روسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق



تقرير يتحدث عن وجود ألفي مقاتل روسي في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق وبوتين يعتبر الأمر في غاية الخطورة


أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب في اتحاد الدول المستقلة، اندريه نوفيكوف اليوم الاربعاء، أن حوالى ألفي روسي يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وقال نوفيكوف في مقابلة أجرتها معه وكالة "إنترفاكس"، إنه "بحسب أجهزة الاستخبارات، هناك حوالى ألفي مواطن روسي يقاتلون في صفوف داعش، وتقديرات الخبراء تقارب خمسة آلاف مقاتل".
وحذر المسؤول بأن "عودة هؤلاء المقاتلين ستزيد من خطورة الوضع في بلدان مجموعة الدول المستقلة" التي تضم معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة، في وقت تواجه فيه بلدان عدة من آسيا الوسطى ظاهرة أصولية متزايدة.
وكان مدير جهاز الأمن الفيديرالي "إف إس بي" الكسندر بورتنيفوك، قدر في مطلع حزيران/ يونيو عدد المواطنين الروس الذين يقاتلون في العراق بحوالى 1700، معرباً عن قلقه إزاء تنامي تأثير تنظيم "الدولة الإسلامية" في روسيا وداعياً إلى تعاون متزايد مع واشنطن والغربيين بهذا الشأن.
وشهدت روسيا في الأسابيع الأخيرة مغادرة عدد من الشبان الروس إلى سوريا، وأفادت جامعة "موسكو" الرسمية عن فقدان طالبة غادرت إلى تركيا، حيث يعتقد أنها ستحاول الانتقال إلى سوريا.
وقالت ناطقة باسم أكاديمية موسكو لوكالة "ريا نوفوستي"، إن مريم اسمعيلوف "كانت تدرس إدارة الأعمال والتسويق في جامعتنا ،"مشيرة إلى أنها استقلت الطائرة إلى تركيا لتنضم هناك إلى طالبة أخرى من الجامعة.
وأعرب الناطق باسم فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، عن قلقه لموجة رحيل أعداد من الطلاب الروس، ووصفها للصحافيين بأنها "ظاهرة خطيرة".
وفي مطلع حزيران/ يونيو، أوقفت السلطات التركية 14 روسياً بينهم طالبة عمرها 19 سنة واربعة اذربيجانيين في كيليتش، وهم يحاولون العبور إلى سوريا.
وفي دليل على اهتمام "داعش" المتزايد بروسيا، أطلق التنظيم في نهاية أيار/مايو نسخة روسية لمجلته الرسمية بعنوان "ايستوك" أي المنبع.
بمساهمة: ا ف ب 

غندور: استئناف الحوار الوطني عقب شهر رمضان

إبراهيم غندور : وزير الخارجية


الخرطوم: محمد جادين
كشف وزير الخارجية، البروفيسر إبراهيم غندور عن استئناف الحوار الوطني عقب انقضاء شهر رمضان، مؤكداً أنه سيضم جميع الأطراف الملتزمة بالحوار كحل للقضايا الخلافية.
وقال غندور خلال لقائه رئيسة قسم شعبة إفريقيا والقرن الإفريقي بالخارجية الألمانية ماريانا شوغراف، بمكتبه بالخارجية أمس، أن الحكومة على استعداد لتقديم الضمانات الكافية لحضور المعارضين بالخارج حال رغبوا في الانضمام لركب السلام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق في تصريحات صحفية أمس، أن المبعوثة الالمانية وصلت البلاد في زيارة تمتد لمدة ثلاثة أيام تبحث خلالها مع عدد من المسئولين آفاق ومجالات التعاون بين السودان وألمانيا وقضايا الحوار الوطني وموضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأشار إلى غندور أنه نقل للمسؤولة الألمانية مجريات لقائه في جوهانسبيرج برئيس الآلية الأفريقية الجنوب أفريقي ثامبو أمبيكي، وناقش معه الأوضاع في دولة جنوب السودان ودور الخرطوم في استقرار الدولة الوليدة.
من جانبها أوضحت شوغراف أنها ستناقش موضوع الهجرة غير الشرعية مع الجهات المختصة في الحكومة انطلاقاً من استضافة السودان لمؤتمر مهم عن الهجرة غير الشرعية قالت إنه يمكن البناء عليه مستقبلاً.
وفي ذات السياق التقي وزير الخارجية في مكتبه أمس المبعوث الصيني الخاص للشؤون الإفريقية زونق جيان هاو، الذي يزور السودان لمدة ثلاثة أيام في إطار جولة إقليمية تمتد إلى يوغندا وكينيا ودولة جنوب السودان، وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع المتدهورة في دولة الجنوب والجهود المطلوبة من دور الجوار ومن الإيقاد والاتحاد الإفريقي لإعادة الأمن والاستقرار للدولة الوليدة.
وتطرق اللقاء للآثار السالبة للصراع في دولة جنوب السودان، على آبار البترول والخط الناقل للنفط في حال تدهور الأوضاع بصورة أكبر، وأكد الطرفان على ضرورة ممارسة أكبر قدر من الضغوط على أطراف النزاع في جنوب السودان من أجل التوصل إلى اتفاق يُنهي الوضع المأساوي بالجنوب.
الصيحة