900 مليار جنيه سوداني قيمة الأراضي المرهونة بولاية الخرطوم

أكد بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب المحلل الاقتصادى المعروف أن قيمة الأراضى المرهونة بولاية الخرطوم لرجال أعمال وعدد من المصارف والبنوك تبلغ 900 مليار جنيه سودانى .
ووصف بوب فى تصريح (لسونا) رهن أراضي الدولة بالجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام بجانب انها تخريب للاقتصاد القومي للبلاد في اقصى حدوده موضحا انها بدعة غير متعارف عليها فى الدول الاخرى لانها غير جائزة اصلا متسائلا كيف تقوم جهة من الجهات مهما أوتيت من صلاحيات ببيع اموال لاتملكها وهى ملك للامة السودانية مبينا ان هذا التصرف لايجوزه افتراضيا الا ممثلي الامة وهم فى حدهم الادنى نواب البرلمان ولكن طغيان السلطة هو الذي أباح كل المحرمات مطالبا بالغاء هذه الرهونات باعتبار مابني على باطل فهو باطل داعيا الى إحالة الجهات المتظلمة فى هذه القضية الى المحاكم المدنية لافتا الى ان هذا الموضوع قديم لكنه أطل برأسه فى هذه الايام فى اطار بحث الحكومة الجديدة عن موارد لتسيير شؤون الولاية .

سونا

الإصلاح الآن تطالب الحكومة بتقديم تنازلات لإنجاح الحوار

طالبت حركة الإصلاح الآن حزب المؤتمر الوطني والحكومة بتقديم تنازلات حقيقية وتهيئة المناخ لإجراء حوار منتج وشفاف يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، وأكدت أن مستقبل الحوار بيد الحكومة.
وقال نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، إن الحكومة إذا التزمت بما تعهدت به من اتفاق خارطة الطريق وأديس أبابا لا مانع لدى الحركة من خوض الحوار في أي وقت وزاد قائلاً “بل سندعو الآخرين للانضمام إليه”.
وأوضح رزق أن دعوتهم لإسناد إدارة الحوار لآلية محايدة يقصد به أن تكون جهة سودانية وطنية متفق عليها، كما تمثل شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف، وجدد التزامهم بالحوار الهادف البناء الذي يؤدي لحلول لأزمات البلاد، وأبان أن الحوار الذي يجري بصورته الحالية الآن لا يعكس رغبة الشعب السوداني.

صحيفة الجريدة

رشا الرشيد : ندمت أشد الندم على معرفة هؤلاء (…)

عبرت المذيعة بقناة النيل الأزرق رشا الرشيد عن حزنها الشديد لفقدانها الثقة من بعض من كانوا حولها قائلة : ” لقد صدمت في أشخاص كثيرين بعد الزواج وهو ما لم يكن في الخاطر أو الحسبان ، وندمت أشد الندم على معرفتهم ، مؤكدة بأنها يمكن أن تستغنى عنهم جميعاً حتى وإن أصبحت هي وأسرتها الصغيرة فقط ، مضيفة : ” فقدان الثقة جعلني لا أصدق أي شخص يأتيني بنميمة أو قطيعة وهم كثر بيننا وأصبحت أتعامل بحذر ” .

صحيفة السوداني

ويكيليكس السودان ــ إيران... توتّر "تكتيكي"

يسلط الضوء بين الحين والآخر على العلاقات السودانية الإيرانية التي شهدت أخيراً توتراً جديداً بعد انضمام السودان إلى الحلف الخليجي عسكرياً من البوابة اليمنية، بحثاً عن مصالح اقتصادية، بعد التدهور الذي شهدته البلاد منذ انفصال الجنوب عام 2011، وتكوين دولته المستقلة وانسحاب 70 في المئة من إيرادات النفط الجنوبي من الخزينة العامة للدولة.

نشر موقع ويكيليكس أخيراً، تسريبات لوثائق ومراسلات تصل إلى نحو 466 وثيقة تتعلق بالسودان وتتضمن مراسلات لمسؤولين سودانيين وسعوديين إلى جانب أنشطة استخباراتية حول علاقة السودان بإيران، وطلب الأخيرة بناء قاعدة عسكرية في السودان، فضلاً عن استيراد الأسلحة ومواد تخصيب اليورانيوم إلى الخرطوم. وتأتي التسريبات بعد قرابة التسعة أشهر من القرارات السودانية في إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد وطرد مندوبيها بحجة إسهامها في تشييع ما يقارب 12 ألف سوداني. حينها، قادت الحكومة حملة كبيرة مؤيدة للقرار الذي تمسّك به الرئيس عمر البشير شخصياً، وعمدت إيران إلى المهادنة، مواجهة الملف بنبرة هادئة، واتهمت "جهات" لم تسمها بمحاولة تخريب علاقاتها بالخرطوم.

" تسعى إيران جاهدة في إقناع الخرطوم ببناء قاعدة على البحر الأحمر "

ويرى مراقبون، بعد تلك الحادثة، أنّ السفير الإيراني في السودان، جواد تركابادي، كان حاضراً في معظم المناسبات الرسميّة، إلا أنّه في الفترة الأخيرة، اختفى تماماً، إذ لم يكن هناك أي تمثيل إيراني في حفل تنصيب البشير في ولاية رئاسية خامسة. ويشير المراقبون إلى أنّ تحول السودان من المحور الإيراني إلى الخليجي، قد يكون مجرد تكتيك مرحلي لتعود بعدها الخرطوم إلى علاقاتها بطهران، باعتبار أنّ علاقاتها بإيران استراتيجية وقائمة على مصالح أمنية ودفاعية فضلاً عن أنّ الخرطوم، حتى الآن، لم تنل ما تسعى إليه من مساعدات اقتصادية من دول الخليج تسهم في إنقاذ اقتصادها الذي يعاني من شح العملة وارتفاعها في السوق الموازي (الدولار يساوي 9.5 جنيهات سودانية).

وتسعى إيران جاهدة في إقناع الخرطوم لبناء قاعدة على البحر الأحمر، ما يمكّنها من اختصار المسافة بينها وبين السعودية إلى ثماني ساعات، فضلاً عن قربها من دول الخليج، كما تمثّل مدخلاً لأفريقيا ومصر.

ويستبعد المحلل السياسي عبد المنعم أبو ريس، أن يعود السودان إلى المحور الإيراني. ويرى في حديثه لـ"العربي الجديد، أنّ "الحكومة فاضلت مصالحها بين إيران والخليج، لا سيما بعد تفاقم أزمتها الاقتصادية. لذا لا أعتقد أن تراهن الحكومة على إيران مرة أخرى، لا سيما أن الأخيرة يُعرف عنها أنّها لا تقدم أية خدمات اقتصادية تذكر".

وتقول مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك تخوفات من قبل دول الخليج من أن تكون هناك علاقات سودانية ــ إيرانية مخفيّة، لا سيما أنّ هناك قيادات داخل الحزب الحاكم لديها مصالح وارتباط وثيق بإيران، فضلاً عن استمرار السودان في الاعتماد على طهران فيما يتصل بتوفير السلاح وتطويره".

" تخوفات من قبل دول الخليج في أن تكون هناك علاقات سودانية ــ إيرانية مخفيّة "

في المقابل، يعتبر المحلل السياسي أبازر محمد، أنّه "يستحيل أن تتخلى الخرطوم عن علاقاتها بإيران في حال لم تجد جهة بديلة تساندها، باعتبار أن طهران هي من أسست الصناعة الحربية في السودان بشكل أو بآخر، وأسهمت في صفقات السلاح وتصنيعه في الداخل، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن تنقطع تلك العلاقة في المستقبل المنظور، في ظلّ الحروب الداخلية في السودان وتوزّعها جغرافياً". ويضيف محمد: "كما أن السودان بالنسبة لإيران حليف استراتيجي لن تتخلى عنه بسهولة، وخصوصاً أنّ حليفها حزب الله اللبناني تأثر بالصراع في سورية واليمن، لذلك تركز جهودها على الخرطوم بسبب أزماتها مع دول الخليج، وتحرص على تكرار طلبها في إنشاء القاعدة العسكرية، باعتبار أنه يوفّر لها سنداً جغرافياً لمواجهة الخليج وإسرائيل معاً".

تاريخياً، تعاطف إسلاميو السودان مع الثورة الإيرانية التي ينظرون إليها كحلف إسلامي. وبدأ الارتباط الثقافي غير الرسمي بين إيران والسودان عام 1979، إذ شهدت الخرطوم تظاهرات حاشدة ومؤيدة للثورة الإسلامية. وأنشئت أول مؤسسة ثقافية إيرانية في السودان عام 1984، في وقت كانت مؤسسات إيرانية تعمل بصورة منفصلة في الخرطوم، إلى أن تم توحيدها عام 1995، ومنها، الحرس الثوري الإيراني ووزارة الإرشاد، والمركز العالمي للعلوم الإسلامية وحوزة قم العلمية، وأسندت جميعها إلى المستشارية الثقافية ووزارة الاستخبارات والخارجية.

بعد وصول النظام الحالي إلى الحكم عام 1989، تعمّقت العلاقات مع إيران، إذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحركة الإسلامية. وتعتبر هذه الحركة أكبر مرّوج لإيران في السودان، إذ لم تخف إعجابها بثورة المرشد الأعلى، روح الله الخميني. ويرى مراقبون أن الثورة الإيرانية مثّلث للإسلاميين مصدر إلهام، ورأوا في التجربة الإيرانية نموذجاً أمنياً يمكن الاستعانة به في تأمين حكمهم. كما تربط الخرطوم بطهران علاقات العدو المشترك "أميركياً"، كما تصنّف الدولتان ضمن "محور الشر"، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية. وظلّت الحكومة في الخرطوم تنفي بشدة أنها حليفة إيران، معتبرة أنّ علاقاتها بالأخيرة عادية، لم تزد عن التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

العربي الجديد

صحافيو السودان في رمضان.. تفرقهم الأفكار ويجمعهم الإفطار!

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

«رمضان يجمعنا» هذا الشعار الذي اتخذته بعض القنوات الفضائية أيقونة رمضانية، ينطبق تماما على الصحافيين في السودان. ورغم الإختلافات الفكرية التي تصل في بعض الأحيان لدرجة «الصدام» فإنهم يجتمعون على موائد الإفطار ويخلعون «معاطف» الخلاف قبيل إطلاق مدفع الإفطار.

ثلاثة إفطارات رئيسية تجمع مختلف أجيال الصحافيين في السودان في شهر رمضان من كل عام، البداية كانت عبر إفطار «ناس الأخبار الصحافية» وهم مجموعة على صفحات الفيسبوك تتميز بأنها أقل حدة في الخلافات والرؤى من المجموعتين الأخرتين، اجتمعوا في الساحة الخضراء في الخرطوم تظللهم العفوية والبساطة والمشاركة المالية في إعداد الإفطار، شاركهم كل الصحافيين الآخرين حتى خصومهم، وأعقب الإفطار برنامج ترفيهي تلقائي غلب عليه الطابع الاجتماعي والثقافي والقفشات وسرد المقالب وانفض سامرهم وعاد معظمهم إلى صالات التحرير ليشرفوا على الصفحات الأولى من صحف الخرطوم.

أعقب ذلك الإفطار السنوي للاتحاد العام للصحافيين السودانيين، وهو جهة ينتقدها الصحافيون كثيرا بسبب إنتمائها لحزب المؤتمر الحاكم، ورغم ذلك يحرص الكثيرون على حضور هذه المناسبة لكونها الوحيدة التي تجمع أصحاب المهنة في أجواء روحانية بعيدة عن «الحسابات» إضافة إلى أن الاتحاد ينتهز هذه الفرصة ليعلن عن خبر يدخل الفرحة في النفوس مثلما حدث في إفطار هذا العام، حيث تم تكريم العديد من الصحافيين وأعلنت شركة الاتصالات «سوداتيل»عن تكفلها بتوفير كابل انترنت مجاني لكل صحيفة وتوفير اتصالات للصحافيين بقيمة مخفضة، كما أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية عن «حزمة إجراءات» تصب في مصلحة الصحافة والصحافيين إذا وجدت طريقها للتنفيذ.

شبكة الصحافيين السودانيين، وهي الجناح المقابل والمناهض للاتحاد، أقامت إفطارها في مباني صحيفة «المشاهد» وتميز الإفطار بحضور كبير ضم مختلف ألوان الطيف الصحافي ورغم البساطة التي لفت المكان والمحتوى، فإن هذا الإفطار تميز بدرجة عالية من البشاشة خاصة وأن البرنامج الترفيهي المصاحب له حمل في جوانحه درجة عالية من الفكاهة والطرب.

خيمة الصحافيين التي تقيمها منظمة «طيبة برس» في كل عام من رمضان تعتبر ملاذا آخر يجمع الصحافيين رغم أنها تقام بعد عدة ساعات من موعد الإفطار في العاشرة من مساء كل يوم وتنتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. الخيمة تقدم برامج ترفيهية للصحافيين وأسرهم ولعامة الناس، لكنها درجت في كل عام على تخصيص ليلة كاملة «لإبداعات الصحافيين». 

قدمت الخيمة ليلة الأربعاء أمسية إبداعات الصحافيين، وهدفت لتقديم الوجه الآخر في حياة الصحافيين وإكتشاف الجوانب الإبداعية الأخرى، حيث قدم قراءات شعرية كل من الصحافي والشاعر نجيب محمد علي «ألوان»، والشاعرة والصحافية داليا الياس «اليوم التالي»، كما قرأت الشاعرة والصحافية مشاعر عثمان «أول النهار» جانبا من قصائدها. كما قرأ شعرا الصحافيون محمد غلامابي، عمار محمد آدم، الجميل الفاضل. وشاركت في الأمسية أيضا مذيعة قناة «أمدرمان» سميرة البلوي، التي قرأت أشعارا باللغة العربية والتقرية ولغة البداويت.

بينما غنىّ في الليلة من الصحافيين كل من الزبير سعيد «الخرطوم» محمد جادين «الصيحة» وصلاح يس «الرأي العام». وكان ضيف شرف الليلة الشاعر والمدير العام السابق لصحيفة «المشاهد» أزهري محمد علي الذي قدم قراءات شعرية.

إضافة لتلك الإفطارات شبه الرسمية، تحرص الصحف على إقامة إفطارات خاصة بها وتتم فيها دعوة الزملاء من الصحف الأخرى، ورغم أن صحيفة «الأخبار» متوقفة عن الصدور في هذا الشهر الكريم، فقد أقام صحافيوها إفطارهم السنوي بجهدهم الذاتي في الساحة الخضراء وقاموا بعد الإفطار بزيارة مدير التحرير»المريض» في منزله.

صلاح الدين مصطفى

"المالية: اورنيك (15) الالكترونى كشف شبهات فساد في التحصيل

الخرطوم: محمد جادين

كشفت وزارة المالية عن جملة من الممارسات الخاطئة والتجاوزات وشبهات الفساد في تحصيل الرسوم كشفها تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، وشددت على أن أورنيك "15" الإلكتروني أكد حقيقة ولاية وزارة المالية على المال العام في أي رسم يتم تحصيله من أي مكان في البلاد، واتهمت جهات لم تسمها بمحاربة المشروع وقالت إن المتلاعبين والمتجاوزين يقودون مقاومة شرسة لنظام التحصيل الإلكتروني الذي يقف ضد مصالحهم الشخصية.

وقال وزير المالية د. بدر الدين محمود في برنامج "مؤتمر إذاعي" أمس، إنهم اكتشفوا أكثر من "40" رسماً غير قانوني يتم تحصيله خارج أورنيك "15" الورقي وفق مسميات مختلفة، بجانب رسوم يتم تحصيلها دون علم المسوؤلين في المستوى الأعلي، بالإضافة إلى كثير من الرسوم تُتحصل من غير علم الرئاسة في الولايات، وأشار إلى أنه عقب تطبيق النظام الإلكتروني اتضح أن عدد المتحصلين في البلاد يبلغ "17" ألف متحصل ومتعاون، وقال "هذا يؤكد عدم وجود مراقبة قوية على مسألة تعيين المتحصلين في الولايات" ونبه إلى الترهل الكبير في الهياكل الإدارية.

ونوه محمود إلى أن المتجاوزين والمستفيدين فائدة شخصية من استمرار أورنيك "15" الورقي يحاربون مشروع التحصيل الإلكتروني ويقودن مقاومة شرسه لإفشالة، وقطع أن المالية مصممة على تنفيذ المشروع حتى نهاياته، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يدعم المشروع ويقف على مراحل تنفيذه يوماً بيوم، بالإضافة إلى نواب الرئيس وولاة الولايات ووزارء المالية.

وأوضح أن هناك "36" ألف نوع من الرسوم المحصلة في السودان، قال إنه تم تقليصها إلى "25" ألف رسم حتى الآن، وأعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة هذه الرسوم لتقليص مسمياتها.

وأقر بوجود العديد من العقبات تقف أمام تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني ووصفها بالطبيعية عند تطبيق أي مشروع، لافتاً إلي أن المشروع الجديد يهدف لتطوير أنظمة جمع الإيرادات وتطوير النظم المحاسبية على مستوى الدولة وتوفير قاعدة بيانات تسهم في برنامج الحكومة الإلكترونية.

الصيحة

اسر ضحايا “احداث بورتسودان”.. قرار “الدستورية” خطوة نحو العدالة

بعد 10 أعوام من أحداث 29 يناير 2005م، والتي أدت لمقتل 23 شخصاً وإصابة 40 بمدينة بورتسودان شرقي السودان، قبلت المحكمة الدستورية في السودان، دعوى أسر الضحايا بفتح بلاغات في الأحداث، وذلك عقب الطعن الذي تقدموا به ضد قرار النيابة العامة بعدم فتح بلاغات في القضية لـ”سقوطها بالتقادم”.

وأمرت المحكمة برئاسة وهبي محمد مختار بفتح دعوى جنائية بإسم الطاعنين ضد من تسفر التحريات عن تورطهم، وأن يتم تقديمهم للمحاكمة.

ووقعت الأحداث يوم 29 يناير 2005م إثر خروج تظاهرة إحتجاجية من مواطنين في مدينة بورتسودان، طالبوا بتحقيق مطالب تنموية لسكان شرق السودان عقب تقديمهم مذكرة لحكومة ولاية البحر الأحمر شرحوا فيها مطالبهم، ووعدتهم حكومة الولاية بالرد عليها.

لكن قوات حكومية تم إستجلابها من العاصمة السودانية الخرطوم عمدت على تفريق الاحتجاجات بالقوة وأطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى لمقتل 23 وإصابة 40 متظاهر.

ورفضت الحكومة السودانية خلال العشرة سنوات الماضية إجراء أى تحقيق في القضية، وعرضت على أسر القتلى تعويضات مادية بواقع 30 ألف جنيه سوداني عن كل قتيل، وقبل بعض ذوي الضحايا بالتسوية، فيما رفض عدد منهم وأصروا على فتح بلاغات وإجراء تحقيق في الأحداث.

أسر الضحايا إعتبروا أن إجراء المحكمة الدستورية خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة، بعد سنوات من رفض السلطات السودانية إعادة فتح ملف القضية، ووضعهم أمام خيار القبول بتعويض مالي عن مقتل أبنائهم.

وقال “حسين حسان” وهو  احد ممثلي أسر الضحايا وأحد الطاعنين في قرار النيابة العامة  ‘‘ لقد طلبت منا لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، بقبول تعويضات مادية، وقالت أنه لايمكن إجراء تحقيق في القضية ’’.

وأضاف حسين لـ (الطريق) إن قبول السلطات الحكومية بدفع تعويضات مادية، يعني ضمناً إعترافهم بقتل أبناؤنا، وشهادات الوفاة الصادرة من الطب الشرعي أكدت أن الوفاة كانت نتيجة الإصابة بطلقات نارية.

ووجه حسين أصابع الإتهام لوالي البحر الأحمر الأسبق حاتم الوسيلة، ونائبه ووزير الداخلية الأسبق بالتسبب في مقتل الضحايا، مؤكداً وجود شهود على إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي في مواجهة المحتجين العزّل.

وأشار حسين إلي إمكانية قبولهم بالحكم الذي سوف تصدره المحكمة بحق الجناة إن كان منصفاً – بحسب قوله – وخلاف ذلك فإنهم سوف يضطرون إلي اللجوء للمحاكم الدولية إن تطلب الأمر ذلك.

من جانبه وصف القيادي بحزب مؤتمر البجا عبدالله موسى قرار المحكمة الدستورية بـ”الخطوة الإيجابية”. وطالب بأن تتبع القرار إجراءات فتح بلاغات في مواجهة المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة.

وأوضح موسي لـ (الطريق) بأنه على استعداد للشهادة أمام أي محكمة حول إطلاق الأجهزة الأمنية للرصاص الحي في مواجهة الضحايا من واقع مشاركته في تلك الأحداث.

وأضاف ‘‘ القوة التي أطلقت النار على المتظاهرين كان تتبع لجهاز الأمن السوداني، تم إحضارها من الخرطوم، وتحركت من مباني جهاز الأمن في بورتسودان إلى حي (ديم عرب) بوسط المدينة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، دون أمر قضائي ’’.

وأشار موسى، إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية الجنائية المباشرة، في مقتل الضحايا، ويجب أن توجه اصابع الإتهام إلي الضباط والجنود الذين شاركوا في تلك الأحداث، مؤكداً أن هنالك أصوات طالبت بتعين مدعي خاص للقضية وأن يتم تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بملاحقة الجناة.

الطريق