بعد 10 أعوام من أحداث 29 يناير 2005م، والتي أدت لمقتل 23 شخصاً وإصابة 40 بمدينة بورتسودان شرقي السودان، قبلت المحكمة الدستورية في السودان، دعوى أسر الضحايا بفتح بلاغات في الأحداث، وذلك عقب الطعن الذي تقدموا به ضد قرار النيابة العامة بعدم فتح بلاغات في القضية لـ”سقوطها بالتقادم”.
وأمرت المحكمة برئاسة وهبي محمد مختار بفتح دعوى جنائية بإسم الطاعنين ضد من تسفر التحريات عن تورطهم، وأن يتم تقديمهم للمحاكمة.
ووقعت الأحداث يوم 29 يناير 2005م إثر خروج تظاهرة إحتجاجية من مواطنين في مدينة بورتسودان، طالبوا بتحقيق مطالب تنموية لسكان شرق السودان عقب تقديمهم مذكرة لحكومة ولاية البحر الأحمر شرحوا فيها مطالبهم، ووعدتهم حكومة الولاية بالرد عليها.
لكن قوات حكومية تم إستجلابها من العاصمة السودانية الخرطوم عمدت على تفريق الاحتجاجات بالقوة وأطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى لمقتل 23 وإصابة 40 متظاهر.
ورفضت الحكومة السودانية خلال العشرة سنوات الماضية إجراء أى تحقيق في القضية، وعرضت على أسر القتلى تعويضات مادية بواقع 30 ألف جنيه سوداني عن كل قتيل، وقبل بعض ذوي الضحايا بالتسوية، فيما رفض عدد منهم وأصروا على فتح بلاغات وإجراء تحقيق في الأحداث.
أسر الضحايا إعتبروا أن إجراء المحكمة الدستورية خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة، بعد سنوات من رفض السلطات السودانية إعادة فتح ملف القضية، ووضعهم أمام خيار القبول بتعويض مالي عن مقتل أبنائهم.
وقال “حسين حسان” وهو احد ممثلي أسر الضحايا وأحد الطاعنين في قرار النيابة العامة ‘‘ لقد طلبت منا لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، بقبول تعويضات مادية، وقالت أنه لايمكن إجراء تحقيق في القضية ’’.
وأضاف حسين لـ (الطريق) إن قبول السلطات الحكومية بدفع تعويضات مادية، يعني ضمناً إعترافهم بقتل أبناؤنا، وشهادات الوفاة الصادرة من الطب الشرعي أكدت أن الوفاة كانت نتيجة الإصابة بطلقات نارية.
ووجه حسين أصابع الإتهام لوالي البحر الأحمر الأسبق حاتم الوسيلة، ونائبه ووزير الداخلية الأسبق بالتسبب في مقتل الضحايا، مؤكداً وجود شهود على إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي في مواجهة المحتجين العزّل.
وأشار حسين إلي إمكانية قبولهم بالحكم الذي سوف تصدره المحكمة بحق الجناة إن كان منصفاً – بحسب قوله – وخلاف ذلك فإنهم سوف يضطرون إلي اللجوء للمحاكم الدولية إن تطلب الأمر ذلك.
من جانبه وصف القيادي بحزب مؤتمر البجا عبدالله موسى قرار المحكمة الدستورية بـ”الخطوة الإيجابية”. وطالب بأن تتبع القرار إجراءات فتح بلاغات في مواجهة المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضح موسي لـ (الطريق) بأنه على استعداد للشهادة أمام أي محكمة حول إطلاق الأجهزة الأمنية للرصاص الحي في مواجهة الضحايا من واقع مشاركته في تلك الأحداث.
وأضاف ‘‘ القوة التي أطلقت النار على المتظاهرين كان تتبع لجهاز الأمن السوداني، تم إحضارها من الخرطوم، وتحركت من مباني جهاز الأمن في بورتسودان إلى حي (ديم عرب) بوسط المدينة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، دون أمر قضائي ’’.
وأشار موسى، إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية الجنائية المباشرة، في مقتل الضحايا، ويجب أن توجه اصابع الإتهام إلي الضباط والجنود الذين شاركوا في تلك الأحداث، مؤكداً أن هنالك أصوات طالبت بتعين مدعي خاص للقضية وأن يتم تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بملاحقة الجناة.
الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق