التقطت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صوراً لكويكب على شكل حبة الفول السوداني، حقق أقرب مسافة له إلى كوكب الأرض في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة إن الكويكب ذو الشكل الغريب، يبدو في الصور وكأنه ما يعرف باسم «ثنائي الاتصال»، أي يتكون من فصين متماسكين معا، وأعطت له الوكالة الاسم JD6 1999، وسجل أقرب مسافة له من الأرض يوم 24 تموز/ يوليو الماضي، إذ كان على بعد حوالي 7.2 مليون كيلومتر، أي حوالي 19 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
وقد أظهرت العديد من الصور الرادارية أن نحو 15٪ من الكويكبات القريبة من الأرض، التي يزيد قطرها عن 180 متراً، بما في ذلك الكويكب JD6 1999 لديها هذا النوع من الفصوص، في شكل حبة الفول السوداني، وفقا لما قال لانس بينير الذي يقود برنامج بحوث رادار الكويكبات في وكالة ناسا.
ولمشاهدة الكويكب استخدم علماء الوكالة هوائي شبكة الفضاء العميق في غولدستون، في كاليفورنيا، البالغ قطره 70 مترا، مع تلسكوب يبلغ قطره 100 متر موجود في ولاية فرجينيا الغربية.
ودلت ملاحظات الأجهزة أن الكويكب ممتد طوليا إلى حد كبير، ويبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، وستكون هذه النقطة التي حققها هي أقرب مسافة للكويكب من الأرض على مدى السنوات الأربعين المقبلة، إذ سيقترب من الأرض مرة أخرى نفس المسافة في عام 2054.
وعلى الرغم من عدم يقين العلماء بشأن حجمه، فقد تمت دراسة الكويكب JD6 1999 على نطاق واسع، ودراسة العديد من خصائص تكوينه، فضلا عن معرفة مساره جيدا، وهو يدور دورة كاملة حول محوره كل حوالي 7.5 ساعة، ويعتقد أنه من النوع القاتم نسبيا.
يشار الى أن هذا الكويكب تم اكتشافه في 12 أيار/مايو عام 1999.
أعلنت "البوابة الإلكترونية الرسمية للجماعة الاسلامية" في مصر، منذ قليل، وفاة الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، المسجون على ذمة قضية الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتولي قياداتها وسعي أفرادها لممارسة العنف.
وكانت، نيابة أمن الدولة، قد جددت حبس دربالة، أول أمس لمدة ١٥ يوماً إضافية، بعد أن تمّ إلقاء القبض عليه منذ نحو شهرين.
وتأتي وفاة دربالة، في السجون المصرية، بعد أيام قليلة من وفاة القيادي بالجماعة، عزت السلاموني، بسبب الإهمال الطبي، بعد رفض إدارة سجن طرة، في جنوب القاهرة، نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحية.
غير أن وفاة دربالة تأتي بشكل مفاجئ، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أية أمراض، إذ لم تعلن الجماعة، حتى اللحظة، سبب وفاته داخل السجن.
حدّدت لجنة الـ"7+7" الخاصة بإدارة الحوار الوطني في السودان، موعداً جديداً للانطلاقة الفعلية لعملية الحوار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد تعثر زاد عن العام ونصف العام، انسحبت خلاله قوى فاعلة كانت مؤيدة للحوار، بينها حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي وحزب الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، المستشار الرئاسي السابق.
عقب هذه الانسحابات، باتت تقتصر لجنة السبعة على الأحزاب المتحالفة مع الحكومة فضلاً عن أحزاب معارضة ليست ذات وزن في الساحة السياسية السودانية، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي. وهو ما يجعل إمكانية إطلاق الحوار في الموعد المحدد له "بمن حضر" أمراً مستحيلاً، ولا سيما أنّ الحكومة سبق أن جرّبت هذه الخطوة لدى توقيعها اتفاقيات سلام ثنائية عدة مع الحركات المسلحة سرعان ما فشلت في وضع حدٍ للحرب.
وأتى قرار تأجيل الحوار إلى أكتوبر المقبل بإيعاز من الحكومة، على الرغم من تمسك حزب المؤتمر الشعبي بضرورة انطلاقه الشهر الحالي. وتقول مصادر داخل الحزب الحاكم لـ"العربي الجديد" إنّ المؤتمر الوطني لن يستطيع أن يجري أي حوار في الوقت الراهن لانشغاله بالصراعات في داخله، فضلاً عن خلافات تياراته، الرافضة والمؤيدة لانطلاقة الحوار، وما تضعه من عقبات في طريقه.
وشهد الأسبوع الماضي تحركات متسارعة قادها رئيس الوساطة الأفريقية، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، ثامبو أمبيكي، الذي وصل إلى الخرطوم يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع تواجد وفد ألماني في إطار المحاولات الأفريقية والأوروبية للتغلب على معضلة جمود الحوار الوطني السوداني.
ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن الحكومة أبدت مواقف مرنة في ما يتعلق بالحل الشامل لقضية السودان بعد أن كانت تتمسك بضرورة ثنائية الحل في ما يلي إنهاء الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، على أن يتم ذلك عبر إدارة عمليات تفاوض منفصلة مع كل طرف. ويعدّ مراقبون الخطوة تنازلاً من الخرطوم يصبّ في اتجاه تقديم الحكومة للمزيد بما يدفع بعملية الحوار.
وقد عكس هذا التجاوب الحكومي، وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الذي أكد في تصريحات صحافية تطلع الحكومة لحوار شامل يشهد عليه الشعب، في إشارة إلى الحل الشامل.
ولأول مرة، لم تتطرق لقاءات أمبيكي مع الحكومة السودانية لقضية استئناف التفاوض الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن دارفور. وهو الأمر الذي يعدّه مراقبون خطوة في إطار إحالة الملفين إلى طاولة الحوار لتشارك كل القوى في حلها كما كانت تطالب. وأكد مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، في تصريحات عقب لقائه أمبيكي، أنّ اللقاء اقتصر على الحوار ولم يتطرق لقضية المنطقتين أو دارفور.
ويرى مراقبون أنّ الحكومة ليس أمامها خيار سوى إبداء جدية أكبر نحو عملية الحوار بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحالة الاستقطاب السياسي فضلاً عن إرهاق الحرب لخزينتها، إذ تصرف يومياً أربعة ملايين دولار على الحرب. وهو الأمر الذي يجعل استمرارها أمراً ليس في مصلحتها.
ويؤكد المحلل السياسي، محمد عوض، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة استنفدت كل مراحل المناورة في قضية الحوار، ما يحتم عليها إبداء قدر من الجدية، ولا سيما بعد تآكل موقفها الدولي والإقليمي وضعفه فضلاً عن تراجع مشروعيتها الداخلية.
ويعتبر عوض أنه لهذه الأسباب "تدرك الحكومة تماماً أنها باتت ملزمة بتقديم تنازل حقيقي وإحداث اختراق في ملف الحوار". ويلفت عوض إلى أنّ "قرار القصر الرئاسي الأخير بفصل النائب العام عن وزارة العدل بداية لتغيير مواقف الحكومة وتنازل يصب في إطار إصلاح حقيقي وتقديم تنازل أكبر يدفع بعجلة الحوار".
وكان الوسيط الأفريقي قد أنهى أخيراً مشاورات مع الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين في الحكومة، دفع خلالها بمقترح لخطة متكاملة لعملية الحوار، وأعاد طرح مقترح عقد مؤتمر تحضيري يجمع الحكومة مع القوى السياسية، بما فيها القوى المعارضة، المسلحة والسلمية، في أديس ابابا لمناقشة جملة من المواضيع حددها أمبيكي في أهداف الحوار وآلياته ومن يشارك فيه.
وفي السياق، تؤكد مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ الحكومة اشترطت أن يقتصر المؤتمر التحضيري عليها وعلى الحركات المسلحة من دون إشراك قوى المعارضة الأخرى، على اعتبار أن الأخيرة تعتبر أحزاباً مسجلة ويمكن أن تدير مؤتمراً في الداخل.
وكانت ألمانيا، التي فوّضها الاتحاد الأوروبي لتحريك ملف الحوار، قد طرحت مجموعة أفكار، واقترحت مؤتمراً تحضيرياً يشارك فيه مندوب عن الحكومة وآخر عن الحركات المسلحة. وطرحت أن يحضر مالك عقار، رئيس الجبهة الثورية التي تنضوي في إطارها الحركات المسلحة، إلى جانب مندوب عن قوى المعارضة الرافضة للحوار يمثله رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، للاتفاق على رؤية محددة في ما يتعلق بانطلاقة الحوار وتهيئة مناخه.
وينتظر أن يقدم أمبيكي، في نهاية الشهر الحالي، تقريراً مفصلاً لمجلس السلم والأمن الأفريقي لإطلاعه على مستجدات عملية الحوار السوداني. كما سيعقد أمبيكي خلال أيام اجتماعاً بالحركات المسلحة السودانية في أديس أبابا لبلورة رأي نهائي في ما يتعلق بالحوار.
وتوضح مصادر في الاتحاد الأفريقي لـ"العربي الجديد" أنّ أمبيكي بدأ مساراً جديداً مع النظام في الخرطوم أكثر تشدداً، ولا سيما إثر إفشال الحكومة للمؤتمر التحضيري الأول الذي دعا إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن رفضت الخرطوم المشاركة فيه. وتشير المصادر إلى أن الوسيط الأفريقي يبدو يائساً من إحداث اختراق في الملف السوداني في ظل تعنت جميع الأطراف، محذرة من أن أمبيكي بات أقرب نحو طلب إنهاء مهمته وإعلان فشله. وذكرت المصادر أن تحركاته الحالية ستكون الأخيرة إما تدفع بالحوار أو تدفعه للترجل من منصبه.
وكان رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، قد نقل عن الوسيط الأفريقي تأكيدات له بتوجهه إلى إعلان فشل وساطته ورفع ملف السودان إلى مجلس السلم الأفريقي وتحميل نظام الخرطوم مسؤولية استمرار الحرب والانفراد بالحكم في حال التعنت في قضية الحوار الوطني.
وفي السياق، يتوقع الخبير السياسي، الزين عبدالله، أن يدفع أمبيكي كمحاولة أخيرة، بخطة جاهزة للأطراف السودانية لتكون أساساً للتسوية الشاملة. وأكد أنها ستكون الفيصل في استمراره في إدارة الملف من عدمه. ويرجح ألّا ترفضها الحكومة ولا سيما بالنظر لحجم الضغوط التي تواجهها، لكنه يستدرك بالقول "ستعمد للمناورة وإيجاد حل وسط".
في المقابل، طالبت "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بعملية جديدة للحل السلمي قائمة على شمولية الحل وفقاً لشروط حددتها في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية فضلاً عن منح الوساطة الأفريقية مهمة الإشراف على العملية واعتماد شركاء لها من قبل الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد" ودول جنوب السودان، تشاد، مصر، الجزائر وجنوب افريقيا، فضلاً عن الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا، بهدف المراقبة وحشد الدعم الدولي لنتائج الحوار.
كما أبدت "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" استعدادها لإجراء مشاورات مع الوساطة الأفريقية و"إيغاد" والمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية في إطار الحل الشامل رافضة تماماً الحلول الجزئية.
أعلن بالأمس المطور جواكيم فيرجيس مطور تطبيق Falcon Pro عبر عدة تغيرات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر بأنه انضم لفريق العمل على تطبيق تويتر الرسمي، وتحديداً على النواة الأساسية لواجهة المستخدم الخاصة بتطبيق تويتر على أندرويد، وأضاف في تغريدة إنه يريد أن يجعل واجهة تطبيق تويتر الرسمي على أندرويد مقبولة لجميع المستخدمين.
وذكر جواكيم فيرجيس بأنه سيستمر في العمل على تطوير تطبيق Falcon Pro، وأن عمله الجديد سيكون فرصة جيدة لتجربة مميزات جديدة سيسعى لإضافاتها في تطبيق تويتر الرسمي على أندرويد.
ورغم مشاكل تويتر مع تطبيقات الطرف الثالث والتي أعلن الكثير من مطوري هذه التطبيقات إيقاف تطبيقاتهم بسببها، استمر تطبيق Falcon Pro بالعمل رغم كل الظروف، والتي دعت أحياناً مطور التطبيق لتعديل برمجية التطبيق بالكامل وإعادة إصداره بإصدارات جديدة ليواصل الناس استخدامه.
وأثارت سياسة تويتر وتقيدها المستمر على تطبيقات الطرف الثالث ومحاولة إجبار جميع المستخدمين على إستعمال النسخة الرسمية من تطبيق تويتر، إنتقاد العديد من المستخدمين الأمر الذي سبب توتراً بين تويتر ومجتمع المستخدمين والمطورين معاً.
ويعتبر تطبيق Falcon Pro واحد من من أفضل تطبيقات تويتر على أندرويد وأكثرها شهرة، حيث يمتاز التطبيق بواجهة جميلة وبسيطة ويعتمد على تصميم ماتريال ديزاين، وقد حقق شهرته هذه خلال فترة قصيرة بسبب جودة بنائه وميزاته وقيام مطوره بإضافة المزيد من الميزات والإمكانيات المفيدة وتحسينه بشكل كبير وتحديثه خلال أوقات متقاربة.
أعلنت أمس شركة إنتل عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن أنها ستقوم بتوفير معالجات Xeon الخاصة بمحطات العمل/workstation لأجهزة الحاسب المحمول، ولم تقم الشركة بالكشف عن جميع التفاصيل بما في ذلك المواصفات الخاصة بالمعالج، وموعد توفره في الأسواق.
المعالج الجديد سيعتمد على معمارية معالج Skylake عالي الأداء المخصص لأجهز الحاسب ذات المواصفات المرتفعة، والتي كشفت عنه إنتل في وقت سابق من هذا الإسبوع، والذي تم تصنيعه وفق تقنية 14 نانومتر، ما يعني كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية للأجهزة المحمولة، فهي طورته في المقام الأول للحصول على أقصى استفادة من الطاقة.
يذكر أن إنتل أطلقت على تقنية التصنيع 14 نانومتر اسم برودويل/Broadwell، وكانت أولى المنتجات التي تحمل الجيل الجديد من التقنية قد تم الكشف عنها خلال مؤتمر IFA 2014 في برلين، وقامت لاحقاً شركة إنتل Intel بالبدء بتوفير الجيل الخامس من معالجاتها كور/Core، وذلك عبر إطلاق 14 معالجاً جديداً، وهي المعالجات التي تم تصنيعها وفقاً لتقنية التصنيع 14 نانومتر.
معالج الجيل الخامس Xeon E3-1500M يدعم نفس الميزات المتقدمة بما في ذلك ميزة خطأ في تصحيح رمز الذاكرة/ECC والتي تقوم بالكشف وإصلاح الأخطاء التي تسبب تلف البيانات وتعطل النظام أثناء العمل وتصلحها تلقائياً، وميزات إدارة الأعمال التقنية/Intel vPro، والتي تتيح المزيد من القدرات الأمنية وسهولة بالإدارة والمزيد من الإنتاجية.
وأشارت إنتل في بيانها الصحفي أن كل محطة عمل تعمل بمعالجات Xeon ستحوي منفذ الصاعقة/Thunderbolt 3، أي منافذ USB Type-C والتي تدعم منافذ الجيل الثاني من USB 3.1، والتي تسمح بنقل بيانات بسرعة 10 غيغابايت في الثانية، هذه التقنية متاحة لمعالجات Skylake ولكنها تتطلب وجود متحكم خارجي.
يهدف تطبيق “كل يوم كلمة إنجليزية” المتوفر على نظام التشغيل أندرويد لتسهيل تعلم اللغة الإنجليزية للمستخدمين العرب، باعتبارها اللغة الأكثر تعلما في العالم.
وتقول شركة “التطبيق الذكي” Smart App المطورة لتطبيق “كل يوم كلمة إنجليزية” إنه “البرنامج الأسهل لتعليم اللغة الإنجليزية وتذكيرك بالكلمات ومعانيها. كل يوم ستزداد مهارتك ومعلومات باللغة الإنجليزية”.
وأشارت الشركة إلى أهمية اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية الأولى من حيث الانتشار فى العالم، وإلى ضرورة تعلمها للتعمق في العلوم في مختلف المجالات. كما أشارت إلى أن التواصل مع الغرب غير ممكن دون تعلمها، وإلى أنها أصبحت أساسية للحصول على وظيفة.
ويقوم تطبيق “كل يوم كلمة إنجليزية” بإرسال إشعار يومي للمستخدم بكلمة إنجليزية حسب المستوى كان مبتدئا أو متوسطا أو متقدما، كما يمكن للمستخدم اختيار المستوى الخاص به، مع إمكانية تغييره لاحقا.
وعند وصول أي كلمة للمستخدم، فإن التطبيق يزوده بمعناها، ويتيح له معرفة كيف تُقرأ، والنطق العربي، وتصنيف الكلمة، ومثال على الاستخدام مع النطق، وترجمة المثال، وملاحظات إضافية للكلمة.
وبهدف مساعدة المستخدم على حفظ الكلمات، أضافت الشركة مزايا تحفز الذاكرة على على الحفظ السريع، مثل خاصية التذكير لأي كلمة يختارها المستخدم بين فينة وأخرى، كما يمكنه إضافة تعليق يسهل عليه تذكرها.
ويوجد في التطبيق أرشيف خاص للكلمات لكل المستويات، وخاصية النطق لأي كلمة فقط مجرد أن يكتب الكلمة تستطيع سماع نطق تلك الكلمة، وكذلك مترجم كميزة إضافية للتطبيق.
ويمكن لمستخدمي الإصدار 3.0 وما فوق من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل تنزيل تطبيق “كل يوم كلمة إنجليزية” الذي يتجاوز حجمه 1.1 ميجابايت من متجر جوجل بلاي.
دفع محمد الحسن الميرغني، مساعد أول رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بشكوى إلى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، ضد رئيس مجلس الأحزاب السياسية.
وطلب الميرغني من البشير التدخل لحسم قرارات وتصرفات رئيس مجلس الأحزاب ضد الحزب الاتحادي، من أجل أن يؤدي الحزب رسالته ودوره المنوط به في خدمة الدولة وتوجهها.
واتهم الميرغني في الشكوى التي حصلت (اليوم التالي) على نسخة منها أمس (الجمعة)، رئيس مجلس الأحزاب بالسعي لشق صف الحزب، من خلال مؤازرته لما سماها المجموعة المنشقة عن الحزب، ومساندتها، وقال : "بالأمس أصدر رئيس مجلس الأحزاب قرارا ينذر فيه الحزب بعقد مؤتمره العام في ديسمبر، سلمه لعلي السيد وآخرين مفصولين"، منبها إلى أنه وبنص القانون فإن عقد المؤتمر العام للحزب من سلطات محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، وأنه يجوز لأي حزب أن يعقد مؤتمره العام كل خمس سنوات، ولا يحق لرئيس مجلس الأحزاب تهديد الحزب لعقد المؤتمر. وأردف أن رئيس مجلس الأحزاب يكيل بمكيالين وأنه غير مؤتمن على حفظ ملفات وأسرار الأحزاب وإنه يحاول شق الحزب وجماهيره ويهزم أمر مصلحة البلاد العليا".
وأشار محمد الحسن في الشكوى إلى رفض رئيس المجلس استبدال ممثل الحزب المفصول علي السيد بكمال علي صالح، دون مسوغ قانوني، وقرار عودة المفصولين، وإلغاء قرار الفصل دون مسوغ قانوني وترك الحزب الشرعي والتعامل مع المفصولين، ومباركة رئيس المجلس عقد المفصولين عدة اجتماعات وتكوين لجان ومكتب مناهض ومواز للحزب وتحريكهم قيادات وصفها بالمزعومة من الولايات بمساندته ومباركته ودعوتهم لمؤتمر عام وصفه بغير الشرعي
