دفع محمد الحسن الميرغني، مساعد أول رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بشكوى إلى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، ضد رئيس مجلس الأحزاب السياسية.
وطلب الميرغني من البشير التدخل لحسم قرارات وتصرفات رئيس مجلس الأحزاب ضد الحزب الاتحادي، من أجل أن يؤدي الحزب رسالته ودوره المنوط به في خدمة الدولة وتوجهها.
واتهم الميرغني في الشكوى التي حصلت (اليوم التالي) على نسخة منها أمس (الجمعة)، رئيس مجلس الأحزاب بالسعي لشق صف الحزب، من خلال مؤازرته لما سماها المجموعة المنشقة عن الحزب، ومساندتها، وقال : "بالأمس أصدر رئيس مجلس الأحزاب قرارا ينذر فيه الحزب بعقد مؤتمره العام في ديسمبر، سلمه لعلي السيد وآخرين مفصولين"، منبها إلى أنه وبنص القانون فإن عقد المؤتمر العام للحزب من سلطات محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، وأنه يجوز لأي حزب أن يعقد مؤتمره العام كل خمس سنوات، ولا يحق لرئيس مجلس الأحزاب تهديد الحزب لعقد المؤتمر. وأردف أن رئيس مجلس الأحزاب يكيل بمكيالين وأنه غير مؤتمن على حفظ ملفات وأسرار الأحزاب وإنه يحاول شق الحزب وجماهيره ويهزم أمر مصلحة البلاد العليا".
وأشار محمد الحسن في الشكوى إلى رفض رئيس المجلس استبدال ممثل الحزب المفصول علي السيد بكمال علي صالح، دون مسوغ قانوني، وقرار عودة المفصولين، وإلغاء قرار الفصل دون مسوغ قانوني وترك الحزب الشرعي والتعامل مع المفصولين، ومباركة رئيس المجلس عقد المفصولين عدة اجتماعات وتكوين لجان ومكتب مناهض ومواز للحزب وتحريكهم قيادات وصفها بالمزعومة من الولايات بمساندته ومباركته ودعوتهم لمؤتمر عام وصفه بغير الشرعي
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق