كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أحمد الشايب، عن تفاصيل حجز مستشفى حكومي بمنطقة شرق النيل، لمريضة لمدة ثلاثة أيام لعدم تمكنها من دفع مبلغ 34 الف جنيه عبارة عن رسوم وتكلفة علاج بالمستشفى، ورفضت الادارة اطلاق سراحها الا بعد تدخل ديوان الزكاة.
وقال الشايب خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان امس، أن إدارة المستشفي تمسكت بسداد المبلغ، الأمر الذي أدى الى حبس المريضة وعدم اخلاء سبيلها إلا بعد تدخل ديوان الزكاة، وابدى الشايب أسفه البالغ عن مسلك المستشفى، واضاف “دا شي قبيح ما بشبهنا”.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق