شرعت رئاسة الجمهورية في تحريك إجراءات قانونية في مواجهة حزب المؤتمر السوداني الذي قام بنشر بيان يتهم فيه وزير دولة بالرئاسة بالوقوف وراء حادثة اختطاف وضرب المهندس أحمد أبو القاسم، لكن المسؤول الرئاسي نفى ما نسب إليه من مزاعم، وأكد استعداده للمثول أمام القضاء لتبرئة ساحته.
وتجنبت أسرة المجني عليه التصريح لـ "الصيحة" التي زارت منزل الأسرة، وقال شقيقه محمد الذي استدعته السلطات أن الأسرة ستوضح الحقائق لاحقاً، وحصلت الصحيفة على التقرير الطبي الأولي عن حالة المهندس أحمد الذي غادر مستشفى الأطباء بعد ثلاث ساعات من قدومه، وهو في حالة مستقرة وكان في كامل وعيه، وقد أبلغ المستشفى أن جهات رسمية وراء تعذيبه لكنه تراجع عن ذلك، ودون بلاغاً ضد مجهول لدى الشرطة.
وأوضح مدير مكتب النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم الخواض- أن الرئاسة شرعت في تحريك الإجراءات القانونية بالفعل، متهماً حزب المؤتمر السوداني بنشر معلومات كيدية حول الحادث لإدانة الحكومة.
وقال الخواض: "عضو المجلس المركزي للحزب ابراهيم الشيخ سيعرض نفسه وحزبه للمساءلة القانونية تجاه ما ينشره من إشاعات مغرضة تعد دعوة واضحة وصريحة لإشاعة الفوضى بالبلاد".
ومن ناحيته رفض إبراهيم الشيخ الاتهام وقال إن حزب المؤتمر السوداني تحصل على خبر الاعتداء من إخوة المجني عليه وأشقائه.
من ناحيته أبدى المسئول الرئاسي الذي ورد اسمه بأنه وراء تدبير الحادث استعداده للمثول أمام القضاء وأكد إنه لا يمكن أن يقوم بضرب المهندس أبو القاسم والاعتداء عليه وقال: "نحن مستعدون للنزول أمام القانون وساحات القضاء لتفصل في الأمر إن أصر البعض على موقفه، ولا يمكن أن نتجاوز القانون". وتابع: "هناك جهات لديها غرض ومرض في هذا الأمر"، مؤكداً أنه تواصل مع المهندس أحمد أبو القاسم واطمأن على صحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق