أطباء ولاية الجزيرة يهددون بالإضراب خلال فترة العيد

هدد أطباء ولاية الجزيرة بالإضراب عن العمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى ما لم يتسلموا الأجر الإضافي نظير عملهم خلال عطلة عيد الفطر الماضي والمقدر بأكثر من مليون جنيه.

ونقل محرر (الصيحة) في البرلمان محجوب عثمان عن وزير الصحة بولاية الجزيرة الدكتور عماد الدين ساوي قوله أمس، أن وزارته تسابق الوقت مع وزارة المالية بالولاية للإيفاء باستحقاقات الأطباء لكن الميزانيات دائماً ما تخزلنا وتحرمنا من تنفيذ مهامها”.

وأشار “ساوي” عقب لقائه وفداً من لجنة الصحة والسكان بالبرلمان يزور ولاية الجزيرة حالياً إلى أن المدير العام لوزارة الصحة يذهب يومياً إلى وزارة المالية لتصديق هذه المبالغ، لافتاً إلى أن المبلغ يمثل قضية كبيرة أمام ولاية الجزيرة.

وفي ذات السياق نبه أحد أعضاء وفد لجنة الصحة الذي يترأسه الدكتور التيجاني محمد الكجم خلال اجتماع مع نقابة المهن الطبية والصحية بولاية الجزيرة إلى أهمية تأمين حلول تحول دون إضراب الأطباء المتكرر في ولاية الجزيرة، فيما اعتبر أحد قيادات النقابة الاضرابات أمر يتعلق بالخلافات السياسية غير أنه عاد ليؤكد أن الأطباء بمستشفى مدني الكبير يعملون في ظروف وصفها بغير الطبيعية.

صحيفة الصيحة 

منشقون من العدل: تلقينا “10” مليارات جنيه من سلفاكير لنقاتل مشار

أعلنت مجموعة من حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم بقيادة بحر الدين إسماعيل انشقاقها عن الحركة وتوصلها مع الحكومة لتفاهمات مشتركة أفضت الى تركهم العمل المسلح والاستجابة لدعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس البشير.
ونقل محرر التغطيات بـ (الصيحة) الهضيبي يس، عن المتحدث الرسمي باسم الحركة عادل عبد الله قوله أمس إن “رئيس العدل والمساواة السابق د. جبريل إبراهيم أدخل الحركة في حروب عدة لا علاقة للحركة بها في كل من ليبيا ودولة جنوب السودان، محولاً القوات لمجموعات من المرتزقة تقاتل مقابل الحصول على المال”.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الحركة عادل عبد الله أن العدل والمساوة استلمت “10” مليارات جنيه من حكومة الرئيس سلفاكير مقابل القتال بجانبه ضد قوات د. رياك مشار، بجانب المشاركة في القتال إلى جانب قوات حفتر بليبيا مقابل أموال طائلة، وأوضح أن قتالهم ليبيا في أفقد العدل والمساواة “6” من القيادات الكبيرة بالحركة.
واتهم رئيس الحركة السابق جبريل إبراهيم باتباع السلوك العشائري واحتكار السلطة التنفيذية في العدل والمساواة والدخول في معارك دون ترتيب وتخطيط مسبق، ما أفقد الحركة الكثير من العتاد العسكري، كاشفاً عن خسارة “197” عربة في معركة قوز دنقو الأخيرة بجانب فقدان نائب رئيس الحركة، وقال إنه ما زال في عداد المفقودين حتى الآن.
وأكد أن العودة الى الداخل جاءت عقب توفر ضمانات وتعهدات الحكومة والأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني بحل قضايا دارفور، وتأسف على مجمل الأوضاع الإنسانية التي يعيش فيها أسرى الحركة.
صحيفة الصيحة 

تغيير مسار الحافلات..فوضى وازدحام

شهدت مواقف المواصلات بمحلية الخرطوم خلواً من المركبات العامة وتكدساً للمواطنين بالمواقف كما شهدت الشوارع الفرعية ازدحاماً وشللاً تاماً في حركة المرور، وذلك
نتيجة لتحويل مواقف المواصلات التي بدأت ولاية الخرطوم في تنفيذها بتحويل محدود لبعض الخطوط ومسار الحافلات بمواقف المواصلات، والتي شملت خطوط مواصلات أرياف شرق النيل وجنوب شرق الخرطوم في محطة شروني، وخطوط مواصلات بحري والحاج يوسف وبعض خطوط شرق الخرطوم ومحلية أم درمان بموقف إستاد الخرطوم، وخطوط أمبدة ومحلية كرري والخطوط من غرب الخرطوم والكلاكلات بموقف السكة حديد «كركر».
٭ انعدام البصات الدائرية
شكا المواطن عبد الله أحمد من انعدام بصات الربط المجانية بين المواقف حيث قال ظللنا نسعى بين شروني وكركر والإستاد سيراً على الأقدام لإيجاد وسيلة نقل إلى مواقعنا، وإن حكومات الولاية المتعاقبة قد جربت فينا كافة الخطط الفاشلة بنقل المواقف من حين إلى آخر بحجة حفظ الأمن وتنظيم تلك المواقف.
٭ عناء وتعب
ذلك الرجل الستيني وجدناه يمسك بجلبابه بموقف شروني والعرق يتصبب من جبينه ويبدو الإعياء عليه، حيث إنه كان قادماً من إحدى المستشفيات يبحث عن وسيلة تقله، ولكن أشير عليه بأن موقف الحاج يوسف قد تم نقله إلى محطة الإستاد ونظر إلينا وهو يكيل الشتائم والأدعية بسخط على حالة المواصلات
وكثيرون مثله يسعون هرولة وبخطى مسرعة بين محطات المواصلات، حيث أشار البعض إلى أن نقل المواصلات فيه تأثير مباشر على المواطن متمثلاً في المعاناة والبحث المضني لإيجاد خطوط الحافلات التي تكاد تخلو منها المواقف إثر القرارات الأخيرة.
٭ غرامات وسحب للرخص
وأكد السائق بخط سوبا مبارك محمد وجود عقوبات تمثلت في السجن والغرامة التي وصلت إلى مبلغ 500 جنيه، وسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر بجانب سحب اللوحات في حالة مخالفة قرارات المحلية، مشيراً إلى انعدام بصات الربط بين المواقف الثلاثة التي أعلن عنها مجاناً، وقال إن القرار قد نفذ في اليوم الأول فقط.
٭ مقاومة القرار
وقال السائق بخط الخرطوم- «ألتي» أحمد الجاك إن كافة أصحاب المركبات العامة رفضوا العمل في المواقف المحددة، وذلك لانعدام المخارج والمداخل، شاكياً من قلة الركاب بموقف شروني، وأضاف أننا في موقف جاكسون كنا ندفع مبلغاً قدره 60 جنيهاً يومياً وأن التوقف في الموقف الحالي مجاناً.
٭ غياب الدراسة في نقل المواقف
وأكد الأمين العام لغرف النقل ياسين عبد الله الفادني أن تحويل المواقف يتم دون دراسة ووضع خطط وأن هذا الإجراء لا يصب في مصلحة المواطن، بل في ضرره وأن الإشكالية ليست في أين تكون المواقف، بل في تأهيل الطرق، حيث تحتاج الخرطوم إلى عدد من الكباري والأنفاق، وحمّل فوضة وازدحام نقل المواقف لوزارة البنى التحتية بتغيير المواقف بين الحين والآخر.
فيما أشار مصدر بالنقل والبترول بمحلية الخرطوم فضّل حجب اسمه، إلى عدم انضباط أصحاب المركبات العامة بالعلامات المرورية ووضع الاستيكرات على الحافلات لتحديد خطوطهم، مبيناً أن هنالك حوالي عشرة بصات تعمل مجاناً خلال الأربع وعشرين ساعة لنقل المواطنين.
أميمة حسن – زكية الترابي
صحيفة آخر لحظة

ديّات ضحايا «الرافعة» 32 مليوناً و«التأمين» ملزم بالتعويض

توقع خبراء في شؤون التأمين أن يحصل ذوو المتوفين في حادثة سقوط رافعة للبناء في الحرم المكي الشريف الجمعة (107 قتلى) على تعويضات، أكدوا أن وثائق تأمين المشاريع الحكومية تنص عليها. وقدّر عاملون في شركات التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط الرافعة بنحو 32 مليون ريال، بناء على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث، التي تبلغ 300 ألف ريال لكل وفاة. وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواء أكانت مادية أم بشرية. وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع، سواء أكانت الإنشاءات أم المعدات، والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لا بد من توافره لترسية المناقصة. واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتُغطَّى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية. (للمزيد).

وقال أحدهم لـ«الحياة»: «إن حادثة سقوط الرافعة تُعد من الحوادث التي تشملها بوليصة التأمين الشاملة للمشروع، التي تُعد شرطاً أساسياً لقبول العرض ودخول المناقصات للمشاريع الحكومية»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً العام الماضي نص على تطبيق التأمين الطبي على زائري السعودية.

وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد لـ«الحياة» إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأميناً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة من هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس».

ولفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل «التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع، أو عموم المتضررين والمصابين، على غرار حادثة الرافعة».

الحياة

انتهاك حقوق الإنسان والاحتماء بالدول الصديقة.. خبر اعتقال وليد الحسين هز مواطني العالم لأن تسليمه لحكومة السودان يعرضه للتعذيب أو القتل.

بسم الله الرحمن الرحيم 

د.سعاد إبراهيم عيسى

درجنا وفى مثل هذا الوقت من كل عام وباقتراب موعد انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف,ان نستمع إلى ذات المعزوفة التي تطلقها الحكومة في شان حقوق الإنسان السوداني, والتي لا تخرج عن الادعاء بان هنالك جهات خارجية, وعلى رأسها بالطبع, الولايات المتحدة الأمريكية, تسعى للنيل من السودان وسمعته بإلصاق ما يحلوا لها من التهم التي يعرضه لما ترى من العقوبات الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان. والحكومة وحتى اليوم لا تلتفت للنظر في السبب الحقيقي الذى يجعل تلك الدول تصوب نظرها وبتركيز على كسب حكومة السودان في مجال حقوق الإنسان, بعيدا عن أوهام ان السودان مقصود من تلك الدول بسبب خيراته بباطن أرضه وظاهرها, وهى الخيرات التي لم ينعم بها مواطنوه حتى الآن حتى يقفوا مع السلطة ضد الطامعين فيها.

وما ان يقترب موعد انعقاد ذلك المجلس, حتى تصحو الحكومة من غفوتها وتنهض لتبدأ في البحث عن الكيفية التي تدارى بها مختلف عوراتها والتي صنعتها بيدها في مجال حقوق الإنسان طيلة العام, وهى تعتمد في تجنب تبعات ما انتهكت من حقوق على ما ظللنا نسمعه في كل عام أيضا, من أن البعثة السودانية بجنيف تقود تحركات مكثفة مع دول صديقة لإجهاض تحركات الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ومن معها, والتي ترمى للإضرار بالسودان بإعادته إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على مدى احترامه لحقوق إنسانه, مع التأكيد بان البعثة هنالك وبالتعاون مع الدول الصديقة, ستقاوم اى محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان السوداني. والغريب ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية, أكد بان استهداف تلك الدول للسودان والسعي لإعادته إلى مربع الوصاية, لم تكن الأولى, وان البعثة السودانية وأصدقائهم ظلوا قادرين على تفنيد اى مزاعم لتلك الدول من خلال تقديمهم للتطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الماضية. فما هي هذه التطورات التي أحرزت خلال هذا العام يا ترى؟

ولا زلنا نذكر في عام مضى, الضجة الكبيرة التي صاحبت تمكن البعثة في ذلك العام وبعد لأي, في (مخارجة) السودان من الفصل الرابع, وطبعا, بمساعدة الدول الصديقة التي تعمل على مناصرة صديقها ظالما أو مظلوما, وبدلا من ان تحافظ السلطة على ذلك المكسب بمحاولتها مواجهة الواقع والحقيقة بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان بما تحقق اى قدر من تجميل صورتها للعرض القادم, تواصل سيرها على ذات طريقها القديم الذى يجعلها عرضة لإرجاعها إلى ذات المربع الذى أخرجت منه بشق الأنفس.

والحكومة لا تلوم إلا نفسها في كل ما تواجه من مشاكل في شان حقوق الإنسان, اذ بيدها وحدها تمهد للدول التي تقول بأنها تسعى للنيل منها كي تحصل على كل الأدلة والبراهين التي تعزز اتهاماتها بانتهاك الحكومة لحقوق إنسانها. فالقوانين المقيدة للحريات لا زالت سارية ومفعلة وتسرى على قدم وساق. فحرية الصحافة لا زالت مكبلة بما ترسم الحكومة من خطوط حمراء لا يجوز تخطيها, ومن تفعل من الصحف فان المصادرة تظل سيفا مسلطا عليها, ولمزيد من تأكيد قسوة تلك القوانين, أصبحت الصحف عرضة للمصادرة وبالجملة, هذا إضافة إلى التضييق على الصحفيين الذى لم يكتف باعتقالهم وبحرمانهم من التعبير وإلى اى اجل ترى السلطة, فقد وصل التضييق مراحل الاعتداء عليهم بالضرب إلى محاولات القضاء عليهم بالقتل. 

كما ولم تسلم الأحزاب السياسية من انتهاكات الكثير من حقوقها في مقدمتها حرمانها من حقها في مخاطبة جماهيرها خارج دورها, وفى ذات الوقت الذى ينفرد فيه الحزب الحاكم بكامل ذلك الحق, وقد اضطر هذا الحرمان تلك الأحزاب للبحث عن طرق أخرى لمخاطبة الجماهير خارج دورها, فأصبحت تقصدهم باماكن تجمعاتهم اليومية حيثما وجدت. فلم ترحمها الأجهزة الأمنية باعتقالها لكل الكوادر التي تقوم بتلك المخاطبة. 

والحكومة ولأجل تغطية انتهاكها لحقوق تلك الأحزاب في مخاطبة جماهيرها, ابتدعت طريقة جديدة للاعتقال بان تجعله مستمرا خلال اليوم منذ صباحه الباكر والى ساعات متأخرة من ليله, ومن بعد يسمح للمعتقل بالذهاب ليقضى ما تبقى من ساعات الليل بمنزله ليعود إلى ذات الموقع في اليوم التالي ولتكرار ذات الممارسة السابقة, وبما ان المعتقل لا ينام في المعتقل فهو مسجون (خارجي) واستنادا على تلك البدعة تعلن الحكومة عن خلو سجونها من المعتقلين السياسيين. والسجن هو المكان الذى يحرم فيه المسجون من حقه في الحرية ليؤدى عمله أيا كان نوعه, وليقضى ساعات يومه كما يريد. فان فكرة الاعتقال الجديدة تقود إلى كل تلك الانتهاكات التي يسببها السجن, فتصبح كل الكوادر المعتقلة حاليا هم مساجين سياسيين بسجون الحكومة.

وبصرف النظر عن ويلات الحروب التي لا زالت مشتعلة بأطراف السودان, والتي جردت مواطني تلك المناطق من اقل حقوقهم الإنسانية, المتمثلة في مجرد العيش الآمن ولو على هامش الحياة. حيث يواجه أولئك المواطنين, وبجانب هروبهم من ديارهم وتكبدهم مشاق النزوح واللجوء, فإنهم ظلوا عرضة للسلب والنهب والترويع بمختلف أشكاله وألوانه وسائله. ولا زالوا. وما هو أسوأ من انتهاك حق الإنسان في الحياة؟

أما الدليل الأكبر والأحدث على انتهاك حقوق الإنسان السوداني, بل وأهمهم على الإطلاق, ما رشح أخيرا عن اعتقال المواطن السوداني وليد الحسين, مؤسس صحيفة الراكوبة الذى اعتقلته السلطات السعودية منذ أكثر من شهر ودون تقديم اى تهمة إليه تبرر ذلك الاعتقال, بينما جاء بالأسافير أيضا, ان الرجل أوضح بان اعتقاله قد تم بناء على طلب من حكومة السودان من اجل تسليمه إليها. وقد هز خبر اعتقاله هذا مواطني مختلف دول العالم ممن تؤمن باحترام حقوق الإنسان وحريته, فانبرت تنظيماتهم الإنسانية بالمطالبة الفورية لإطلاق سراحه, ودون مجرد التفكير في أمر تسليمه لحكومة السودان. لقناعتهم بان في ذلك الفعل ما يعرضه لمختلف أنواع المخاطر من أدناها التعذيب إلى أقصاها القتل.

وكالعادة, فقد سكتت حكومة السودان عن ذلك الاتهام دهرا ثم نطقت كفرا,على لسان سفيرها بالمملكة العربية السعودية, الذى نفى أي مطالبة من جانب حكومته باعتقال الرجل وتسليمه إليها, وحتى ان قبل هذا النفي, فما هي الخطوات التي اتخذتها حكومته وعبر سفارتها بالمملكة السعودية أيضا, من اجل الوقوف بجانب أحد مواطنيها الذى اعتقلته السلطات السعودية ودون ان تقدم له اى اتهام ثم أودعته السجن ليظل سجينا به بلا تهمة حتى الآن؟ وبالطبع لا يمكن ان يقبل احد بان تخلع حكومة السودان تهمتها بطلب اعتقال الوليد لتلبسها للمملكة السعودية, خاصة وفى ظل مليكها الذى اشتهر بالعدل وإغاثة المظلوم وحماية من يستجير به مما سارت به الركبان,الأمر الذى يجعل من الاستحالة بمكان ان تقدم المملكة العربية السعودية على مثل ذلك الفعل الذى لا يتسق مع عدلها ولا عدالة الشرع الذى تحكم به. أما وقد علمت بمدى خطورته فلا أظنها ستعمل على تنفيذه إرضاء لحكومة السودان, مقابل إغضاب كل حكومات وشعوب العالم.التي ترفض مثل ذلك الفعل.

ولتأكيد ان حكومة السودان هي التي تقف وراء المطالبة باعتقال وليد الحسين, كان إعلان وزير إعلامها الذى أفصح عبره عن اتهامهم للإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي, بأنها تعمل على بث الشائعات المغرضة والخادشة للحياء, والتي تعمل على تشويه صورة السودان. كما أضاف سيادته بأنهم بصدد إصدار قانون خاص بالإعلام الالكتروني يمكنهم طبعا, من ملاحقة أصحابه وكل الأقلام التي تتعامل مع مواقعه. وحتى تكتمل صورة إخراس كل الأصوات التي لا يسبح بحمد حكومته داخليا وخارجيا..

وصحيفة الراكوبة, وهى تقف على رأس الإعلام الالكتروني, أصبحت في نظر حكومة السودان جريمة يعاقب بموجبها من بادر بإنشائها, وليد الحسين, لا لشيء إلا لان الراكوبة قد أفلحت في سد كل الثغرات التي تتسرب عبرها الكثير من الآراء النيرة والقيمة وتحرم من مصافحة عيون القراء فقط لأنها لم تأتى بما تشتهى سفن الحكومة. 

وبما ان الحكومة قد حددت للصحف بالداخل مدى الحرية الذى يجب عدم تعديها لها, أصبح لزاما على تلك الصحف الامتثال للطلب والعمل بموجبه على أساس (خادم الفكي مجبورة على الصلاة) ذلك لان اى صحيفة تحاول تحدى تلك الأوامر فمصيرها المصادرة ذات العقوبة المزدوجة حيث المصادرة بعد الطبع, فتحرم من فرصة التوزيع, ومن بعد تواجه أقسى عقوبة, فقدان عائدها المادي, وفى ظل كل ذلك العنت والتضييق ظلت الكثير من الأقلام تهرب بموضوعاتها التي ترفضها الرقابة قبلية أو بعدية, إلى الصحف الالكترونية وخاصة الراكوبة, والغريب ان 90% تقريبا من الموضوعات بصحيفة الراكوبة هي ذاتها التي نشاهدها في الصحف السودانية يوميا, وان ألأخبار التي تنشرها, هي ذاتها التي نسمع ونشاهد عبر وسائل إعلام الحكومة. إذا, أين المشكلة أو الجرم الذى ارتكبه وليد الحسين في حق الحكومة أو غيرها يستوجب مجرد مساءلته دعك عن اعتقاله؟ أطلقوا سراح الرجل وقبل ان يتوجه وفدكم إلى جنيف, وإلا فبم سيبر ر اعتقال رجل كل جرمه انه انشأ مظلة ليستظل بها كل المحرومين من ظلال حرية التعبير بصحف وطنهم؟ 

suadeissa@yahoo.com
الراكوبة

الغبار يؤخر إعلان رؤية هلال ذي الحجة في السعودية

أجلت المحكمة العامة في السعودية الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد أن تعذرت رؤيته في مختلف مناطق السعودية بسبب الغيوم والغبار، وتنتظر المحكمة شهادة أحد الرائين، وفي حال عدم تقدم أحد ستعلن في وقت متأخر من مساء اليوم تعذر رؤية الهلال. من جانب آخر، أكد عدد من الفلكيين المعروفين في السعودية والخليج، تعذّر رؤية الهلال، مشددين على أن ذا القعدة سيكمل ثلاثين يوما، وقال عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق لـ"العربي الجديد" إن رؤية هلال ذي الحجة تعذّرت تماما، مضيفا: "تعذرت رؤيته في الأماكن التي يتم الترائي فيها، وعلى ضوء ذلك سيتم ذو القعدة ثلاثين يوما، وسيكون الثلاثاء أول أيامه، بينما ستكون وقفة عرفة يوم الأربعاء بعد القادم، والعيد يوم الخميس".واتفق الفلكي صالح الصالح مع الدكتور الزعاق، مشددا على أنه من الأساس كانت رؤية هلال ذي الحجة مستحيلة، لكون الهلال سيولد بعد مغيب الشمس بخمس دقائق، وقال لـ"العربي الجديد": "من الأساس لم يكن من الممكن رؤية الهلال، لأنه سيولد في وضعية (المحاق)، وهنا يكون من المستحيل رؤيته". وشدد الصالح على أن المحكمة العامة تتأخر في الإعلان عن دخول شهر ذي الحجة في حال تعذرت رؤيته، تحسبا لأن يتقدم أحد بذلك، ولكن الهلال يُرى بعد مغيب الشمس بنصف ساعة، ولو لم يتقدم أحد حينها فلن يتقدم بعدها، ولكن بعضهم كان يتوهم أنه رآه". من جهته، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني أن المناطق من تبوك وحتى جازان تعرضت لموجات غبار، وهو ما جعل الرؤية صعبة، وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "نحن في الأرصاد لا علاقة لنا برؤية الهلال، ولكن الغبار كان يغطي معظم سماء السعودية اليوم".وفي حال عدم ثبوت الرؤية ، سيكون يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن يكون يوم الثلاثاء هو الأول من ذي الحجة، ويكون الوقوف في عرفة يوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول، وأول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول. 

العربي الصغير

من جنرالات السلاح إلى جنرالات العقائد

بقلم : صلاح سالم

 

عادة ما يعشق جنرالات السلاح نمط الحياة العسكري، ذا البنية الصارمة القائمة على تراتبية القيادة من القمة إلى القاعدة، أي على انضباط شديد يرتبط لديهم بالقدرة على الإنجاز والحسم وسرعة اتخاذ القرارات. إنه النمط الذي لم يعرفوا غيره، ولا يستطيعون، بسهولة، التكيّف مع نقيضه المدني، القائم خصوصاً على الديموقراطية. فإذا ما اضطروا إلى قبول هذا الأخير، فإنهم غالباً ما يختزلونه في الشكل الإجرائي، تجنباً لجوهره الليبرالي، الحاضن للشخصية الإنسانية بكل مقومات تفرّدها وتمايزها، رغباتها وميولها، التي تستعصي على التحكّم والسيطرة، ولا تقبل الخضوع والإذعان، فهذه المفردات تتبدى للجنرال نزعات عبثية، حاملة لبذور تفسّخ اجتماعي وفوضى سياسية، يتوجب تنظيمهما ليصير المجتمع متماسكاً غير منقسم بين فرقاء متصارعين، ويصير الوطن آمناً غير مخترق من أجانب متآمرين.

غير أن الأخطر من جنرالات السلاح، الذين ينطوون على حقيقة ما للقوة، وقد سادوا الزمن العربي لأكثر من نصف قرن، إنما هم جنرالات العقائد والطوائف، الذين استولوا على لحظتنا الراهنة، وسدوا أمامنا أفق التاريخ، أولئك الذين ينطوون فقط على أوهام قوة تغذيها قسوة شديدة تصير ضرورية للتعبير عنها، ومطلوب إبرازها من جانب الجنرال المفترض، سواء كان حامياً للفكرة الأيديولوجية/ البعثية على النحو الذي يتمرغ فيه الرئيس السوري على أجساد مئات آلاف القتلى، وجماجم عشرات آلاف الأطفال والنساء، أو كان حاملاً للفكرة الطائفية المذهبية على النحو الذى جسّده بإتقان يُحسد عليه، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي أنفق ثمانية أعوام من حكمه في تغذية الروح الطائفية، وتمتين المكاسب الشيعية على حساب السنة من العرب والأكراد، بل تمكين حزبه وأنصاره في الحلقة الأضيق من رقاب الطائفة الشيعية نفسها، حتى تهلهل نسيج الوطن. وهكذا، رأيناه يتمزّق أمام «داعش»، ذلك التنظيم التعيس الذى صار يتحكّم بأقدار دولتين كانتا موطنين لخلافتين إسلاميتين عزيزتين، ومهداً لحضارتين قديمتين، بل صاحبتي جيشين وطنيين حديثين، تمكّنا حيناً من هزيمة الاستعمار والحصول على الاستقلال، ولكنهما انقلبا بعد ذلك ليستحوذا على كل شيء، ويهزما كل معارض، حتى هزما نفسيهما، قبل أن يهزمهما «داعش» أو غيره.

يسعى الجنرالات، سواء بقوة السلاح أو سحر الأيديولوجيا، إلى التحكّم بالطبيعة الإنسانية تقليصاً لعوامل تفرّدها، وتنميطاً للكتلة البشرية التى يحكمونها، والتي تتأسس لديهم جميعها على وعي بالتجانس لا يأبه بالاختلاف، ينكره أو يرفضه، تحقيقاً لأهداف كبرى للجماعة الإنسانية برمتها، أهداف من ذلك النوع الكلي الذي يتصوّره الحاكم المستبدّ ضرورة لشعبه، من غير أن يُستفتى فيها هذا الشعب، بذريعة أنها أهداف عليا، تحكمها اعتبارات السيادة. فلا يفترض أن يعارضها أحد، وإلا فهو شخص شاذ، غريب الطور، مواطن غير صالح، فاقد للشعور الوطني، يجب اجتثاثه أو قهره كي يختفي من الصورة، فلا يعدي الآخرين، حيث الجمع هنا يسبق الفرد، والوطن يعلو على الشخص، وإن صار الوطن فى النهاية ذلك الشخص نفسه، الذى امتطى المقعد، وراودته الأحلام، فقام بنفي الجموع لأنه هو الوطن، والوطن يجبّ ما سواه ولو كانوا أهله.

أما الخبر العظيم الذي يزفّه إلينا التاريخ، فإن كل المستبدين الذين توهموا قدرتهم على التحكّم بالطبيعة الإنسانية، أو على إعادة صياغتها كلية، فشلوا جميعاً في إنجاز مهمتهم النهائية، حتى لو تحقّق لهم بعض النجاحات في لحظة البدايات. حدث ذلك للشيوعية السوفياتية التي اعتقدت بقدرتها على كبح الروح الفردية للإنسان، وتحويله إلى ترس يعمل بانتظام في آلة جماعية، عضو يتحرك في سياق كتلة لا ملامح لها. هكذا تم دمج الشعوب السوفياتية عبر التهجير القسري، وصبّها في كتل تعمل بانتظام وظيفي رهيب يبدأ في المزارع الجماعية والمصانع الكبيرة، وإلا ففي المنافي والسجون السيبيرية، مروراً بما يشبه الورش الأدبية التي تدافع عن الواقعية الاشتراكية، وفرق الباليه ومعاهد الفنون أو حتى الألعاب الرياضية، التي خضعت جميعها لقوة ضبط ونظام عمل صارم رتيب، تحقيقاً لرفعة الدولة ومجد الأمة، وليس بوازع من رغبات البشر، ولا تحقيقاً لذواتهم واستثماراً لنبوغهم. وكأن الخيال الأدبي والإبداع الفني والموهبة الرياضية يمكن توزيعها وفق بطاقات الرقم القومي، أو حتى البطاقات التموينية. غير أن ذلك لم يدم طويلاً، فلا الناس كانوا سعداء حقاً، ولا الأمة السوفياتية موحّدة فعلاً، ولا الدولة استمرت في تحقيق النجاحات الأولى، حيث أرهق البشر فى النهاية، وخفتت دوافعهم، وهرم الحزب الذي أشرف على تنظيمهم، وإن ظلّ واقفاً ظاهرياً.

وحدث مثل ذلك للنازية، التي أهدرت أيضاً قيمة الفرد، ولو عبر طريق مختلف، يتمثل في تضخيمها بالنفخ فيها حتى تنفجر من داخلها، عبر النفخ في الأمة الألمانية ذاتها. فكما أن تلك الأمة عظيمة منذ البداية، خلقت لرسالة كبيرة تعتلي بها قمة الأعراق، وتسعى من خلالها إلى ريادة الحضارات، فإن الفرد الألماني أعظم الذوات الإنسانية بشرط وحيد هو أن يكون لبنة أولى طيّعة في عظمة الوطن الآري، ومن ثم يتوجب عليه التضحية باستقراره وأمانه، ليحارب الأمم الأخرى خارج هذا الوطن، تلك التي تنفي عظمته، وليضطهد الأعراق الأخرى داخله، تلك التي لا تحمل دماءه الصافية وعرقه النقي. وكان ما كان من شوفينية واستبداد ومعارك دامية لأسباب واهية، أتت على تلك المدنية الكبرى، التي سبق أن أنتجت بعضاً من أعمق الأفكار التنويرية.

لقد تجاوزت أوروبا شموليّتها، واستعادت نفسها، ولكن بعد طول معاناة على طريق الآلام وثمن كبير من أرواح ودماء. وهي سنّة تاريخية ستطالنا يوماً، ولكن بعد أن ندفع أثمانها، التي ربما كان ربيعنا المضطرب مجرد دفعة منها. فالويل لمجتمعاتنا من تلك الأقساط المؤجلة، حين يأتي أجلها، مهراً للخلاص من استبداد غاشم أحاط بها دوماً، فرضه عليها جنرالات السلاح حيناً وجنرالات العقائد أحايين.