حركة/جيش تحرير السودان تقدم ورقة حول رؤيتها للحل الشامل وتجدد رفضها التفاوض مع النظام
جددت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الاستاذ عبد الواحد محمد نور تمسكها بالحل الشامل وعدم الجلوس مع النظام تحت اى مسمى ، جاء ذلك خلال الاجتماعات التى تعقدها قيادة الجبهة الثورية السودانية مع المبعوث الامريكى دونالند بوث وممثلي دول الترويكا بريطانيا – النرويج – المانيا – امريكا ومسوؤلي اليوناميد فى العاصمة الفرنسية باريس ، ووزعت وفد حركة جيش تحرير السودان بقيادة الاستاذ عبد الواحد محمد نور ورقة على المبعوثيين الدوليين موضحا رؤية الحركة حول الحل الشامل ، وقال الاستاذ عبد اللطيف عبد الرحمن امين امانة السلام فى الحركة أن الحديث عن التفاوض أو الجلوس مع النظام في ظل استمرار قتل المدنيين وعدم نزع سلاح الجنجويد يخالفه الواقع ، وأضاف بأن الحركة قدم ورقة تفصيلية أوضح فيه الرؤية الكاملة ، هذا وستواصل وفد الحركة مشاوراتها مع المبعوثين الدولين أملين من المجتمع الدولى الانحياز على الشعب السودانى من خلال الضغط على حكومة الخرطوم للرضوخ على مطالب الشعب .
مركز السودان المعاصر: بعيد عن الاضواء؛ أزمة انسانية حادة يعيشها اللاجئيين السودانيين بمخيم كريسان في دولة غانا؛ مناشدة لانقاذ الوضع.
يقع مخيم كريسان للاجئين في الإقليم الغربي لدولة غانا على ساحل المحيط الأطلسي بمحاذاة خليج غينيا بالقرب من الحدود مع ساحل العاج. ويضم المخيم الذي افتتح اساسا لإيواء الفارين من الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون في تسعينيات القرن المنصرم، جنسيات إفريقية عديدة. فالى جانب السودانيين القادمين من اقليم دارفور غربي السودان والذين يشكلون ألاغلبية هناك لاجئون من دول توغو، جنوب السودان، ليبيريا، اوغندا، سيراليون، وساحل العاج.
ويعتبر مخيم كريسان منطقة غير صالحة للسكن لقربه من حقول الغاز الطبيعي التي ستفتتح لاحقا هذا العام ويمر خط الانابيب بمسافة تبعد بضعة امتار من المخيم وهو مايزيد من خطر إشتعال النيران وتسرب مواد كيميائية سامة تضر بصحة اللاجئين.
ويرفض اللاجئون من دول ليبيريا، ساحل العاج؛ وسيراليون العودة الطوعية الى اوطانهم حتى بعد الإستقرار الذي يشهده بلادهم خوفا من اضطهاد محتمل على حد قولهم؛ ويطالبون بإعادة التوطين رغم ان المفوضية السامية لشئون اللاجين ابلغتهم بتوقف إجراءات التوطين بإستثناء اللاجئين الذين تشهد بلدانهم نزاعات مسلحة مثل السودان والتي تحول دون عودتهم؛ الا ان هذا القرار ولد شعور بالغبن وخلق عداء ضد اللاجئين السودانيين من قبل الجنسيات الأخرى وهو مارفع من درجة التوتر وسط اللاجئين واثر على الوضع الأمني داخل المخيم.
بدأ اللاجئون السودانيون يتوافدون الى مخيم كريسان عقب انفجار الكارثة الانسانية في دارفور بنحو عامين؛ حيث وصلت اول دفعة في ٢٠٠٥ف.
ويبلغ تعداد اللاجئين عامة بكريسان حوالي ألف وخمسمائة نسمة نصفهم من السودانيين غالبيتهم نساء واطفال كما هناك لاجئين سودانيين يقيمون بالعاصمة آكرا وسبق ان تركوا المخيم لصعوبة الحياة فيه وانعدام فرص العمل لكن الأمن في المدن غير متوفر ايضا بالنسبة لهم؛ وتفيد التقارير بإنتشار عصابات نهب مسلح داخل الأحياء والمناطق السكنية النائية بالعاصة اكرا فيما تتنامى ظاهرة كراهية الأجانب وسط السكان؛ ويقع في الغالب السودانيون ضحايا العنف_
تفرض ادارة المخيم اجراءات صارمة على دخول المنظمات الطوعية والناشطين في مجال حقوق الإنسان كما تمنع اللاجئين بإجراء مقابلات منفصلة معهم ولا تسمح بالدخول إلا لموظفين تابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اومنظمة مجلس الكنائس التي تشرف على مركز حضانة لأطفال بالمخيم؛ ويعاني الاطفال ايضا من حالات سوء تغذية ومعاملة قاسية.
ويفتقر مخيم كريسان للخدمات الأساسية حيث يعاني اللاجئون نقص حاد في المياه النظيفة ، وتضائل في كميات الغذاء والدواء وتشير التقارير وإفادات بعض اللاجئين مكثوا فترة طويلة بالمخيم ان برنامج الغذاء العالمي اوقف صرف المساعدات للاجئين منذ اكثر من ١٠ سنوات وذلك في أعقاب اعمال عنف اندلعت بين سكان المخيم المنتمون لجنسيات إفريقية مختلفة بسبب توطين اللاجئين السودانيين. اسفرت اعمال الشغب عن حرق مخازن الغذاء وبعض المرافق والمركبات، خاصة بمنظمات تعمل في تقديم المساعدات للاجئين بالمخيم هذا وتعتبر خدمة الرعاية الصحية شبه معدومة ، المركز الصحي الوحيد بالمخيم خالي من الدواء ولاتوجد سيارة اسعاف لنقل الحالات الحرجة. النساء والأطفال يضطرون للذهاب سيرا على الأقدام لمسافة بضعة كيلومترات لتلقي العلاج في مشفى قريب من المخيم.
يقوم مسؤولون من السطات الغانية بزيارة المخيم والا انهم لا يعملون لتغير الاوضاع السيئ لللاجئي.
ويضطر اللاجئون الى إمتهان اعمال شاقة لتوفير الإحتياجات الضرورية ويعتبر حرق الفحم النباتي وصيد الأسماك المصدر الوحيد لجلب النقود في هذه المنطقة الفقيرة التي تبعد ٦٠٠ كيلومتر من العاصمة آكرا وتشهد البلاد تدهور إقتصادي مخيف بسبب ازمة الطاقة وانخفض سعر العملة المحلية امام الدولار فيما زادت نسبة البطالة وسط تزمر المواطنين على إرتفاع اسعار السلع الضرورية والمواصلات وعجر الحكومة عن توفير الحلول المناسبة لتخفيف المعاناة
ويتخوف اللاجئون السودانيون من المطالبة بحقوقهم خشية ان تقوم السلطات الغانية بوقف برنامج إعادة التوطين الذي يعلق اللاجئون آمالهم عليه رغم بطئه ومروره بمراحل معقدة تنتهى احيانا بالرفض.
وتتعامل مفوضية حكومية Ghana Refugee Board (GRB تهتم باللاجئين وهي مفوضية لا تتبع للامم المتحدة- تتعامل مع القادمين الجدد من اللاجئين السودايين بطريقة فظيعة وترفض تسجيلهم في الحال ولاتبدي المفوضية اسباب مقنعة في ذلك ويضطر اللاجئين الى السكن في المساجد والأسواق لحين تكملة اجراءات ترحليهم الى المخيم والتي تستغرق اكثر من نصف عام احيانا. مما يبدو في واقع الامر ان الحكومة الغانيه تتجه الى إغلاق المخيم بصورة نهائية رغم انها لم تعلن ذلك رسميا إلا ان سياستها الرامية لجعل الوضع في المخيم طارد وغير قابل للحياة تثبت صحة الشائعات التي تفيد بان السلطات ابلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انها لاترغب في وجود مخيم كريسان بحلول عام ٢٠١٧ف.
ويمثل الوضع في مخيم كريسان مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان وبشكل صادم لاسيما وان الحكومة الغانية على علم واتصال بشكل مباشر بالمخيم ويمكنها التعاون جنبا الى جنب مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتجافي هذا الوضع.
مركز السودان المعاصر يناشد الحكومة الغانية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR في جنيف والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والناشطون السودانيون بالعمل على الالتفات والعمل على الوقف الفوري ماساة اللاجئين السودانيين بمخيم كريسيان بدولة غانا؛ والعمل على ايجاد حل دائم لهذه الماساة الانسانية الملحة.
مركز دراسات السودان المعاصر قسم الرصد الصحفي ١١. سبتمبر ٢٠١٥
اعتقل جهاز أمن (ولاية الخرطوم) يوم (الخميس 10 سبتمبر 2015) الصحفية بصحيفة السوداني هبة عبد العظيم.
واقتادتها قوة أمنية يُقدر قوامها بـ(4) سيارات – كانت قوة من (شرطة تأمين المنشآت) في حالة استعداد – من موقف سيارات (مُجمَّع عفراء التجاري)، بشارع المطار، بالخرطوم.
وتم اعتقالها بطريقة أمنية ماكرة، ومفضوحة، حيث اُستدرجها جهاز الأمن إلى المكان باستخدام هاتف أحد معارفها - وهو موظف في ولاية الخرطوم - طُلب منها عبر الهاتف الحضور إلى المكان، واعتبرت (هبة) أن المقابلة لغرض صحفي، ولما حضرت إلى المكان، أحاطتها قوة أمنية، واعتقلتها.
واقتيدت إلى مبنى أمني - تفيد المعلومات بأنه يتبع لـ(جهاز أمن ولاية الخرطوم)، يقع جوار حديقة القرشي بالخرطوم، شارع عبد المنعم محمد – شارع القسم الجنوبي بالخرطوم، غرب مركز المعلم الطبي، مطلي بلون أصفر، تفتح أبوابه باتجاه الشمال الجغرافي -.
وأخطرها منسوبي جهاز الأمن الذين حققوا معها، بأنهم يتبعون إدارياً لمكتب مدير الأمن (محمد عطا).
وتم التحقيق معها منذ حوالي (السادسة) مساء حتى (حوالي الثامنة) مساء.
وموضوع التحقيق الأمني مادة صحفية نشرتها صحيفة (السوداني) يوم (الأربعاء 2 سبتمبر 2015)، حول (تلوث المياه في ولاية الخرطوم).
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
كشف نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، عن مراجعة شاملة لنظام الحكم اللامركزي لتحديد نقاط الضعف والقوة وتوحيد وجدان السودانيين وإزالة الجهوية والقبلية والوصول لمرحلة «أنا سوداني»، ووصف نائب الرئيس حسبو الجهل بأنه القضية الأساسية بالسودان، وليس التمرد ولا الحصار ولا العقوبات الاقتصادية. مشددًا على ضرورة محاربة الجهل. ووجه نائب الرئيس لدى تدشينه توزيع معامل العلوم للمدارس الثانوية بالولايات ومراكز تدريب المعلمين.وجه وزارة المالية بزيادة ميزانية التعليم وإعطاء الأولوية القصوى بزيادة نسبته من «1%» في موازنة العام «2016». واصفاً التعليم بالاستثمار الحقيقي، وطالب الولاة بالاهتمام بالتعليم وإقامة صندوق ولائي لدعم التعليم بالولايات. وأبدى حسبو عدم انزعاجه من الهجرة للعمل بالخارج إلا أنه أكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيمها، وأعلن عن وضع التعليم من أولويات الدولة خلال «5» سنوات المقبلة، ووجه النائب بإجراء إصلاحات شاملة في التعليم وسد الثغرات، كاشفاً عن ارتفاع عدد المدارس بالسودان بعد قيام ثورة الإنقاذ الذي وصف تفكيرها بالإستراتيجي. وكشف حسبو عن تسبب عدم وجود معامل بالمدارس في أبعاد الطلاب عن المنافسة في المواد العلمية. مؤكداً على أهمية توفير معمل لكل مدرسة لرفع التحصيل العلمي. فيما أكدت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، اتجاه الوزارة في المرحلة القادمة لتدريب المعلمين في تأصيل العلوم. وكشف وكيل الوزارة السر الشيخ عن تغطية «2800» مدرسة ثانوية بمعامل العلوم بتكلفة تصل إلى أكثر من «35» مليون جنيه، بجانب توفير السبورة الذكية لحوالي «18» مركزاً لتدريب المعلمين بالولايات، إضافة لأجهزة البروجكتر.
في سباق محموم مع الزمن تتواصل المساعي الدبلوماسية الحثيثة في عواصم عربية وعالمية عدة أملا في تجنيب العاصمة اليمنية صنعاء خطر زحفٍعسكري متوقعٍ من الجيش التابع للحكومة اليمنية مدعوما بقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وبغية التوصل في اللحظات الأخيرة إلى حل سياسي شامل ودائم للصراع العسكري المرير الذي يشهده اليمن منذ ما يزيد على 6 أشهر.
الآمال في هذا الحل لم تتبدد بعد لكنها تتضاءل بمرور الوقت. فمجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في اليمن بناء على طلب من بريطانيا بالتزامن مع لقاء في الرياض جمع سفير لندن في صنعاء إدموند فيتون براون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويتوقع أن يُطلع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعضاء المجلس عبر دائرة تليفزيونية مغلقة على نتائج مشاوراته مع اطراف الصراع اليمني في كل من مسقط والرياض.
لكن اشتداد ضراوة القصف الجوي لمقاتلات التحالف على أهداف للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها ، وتدفق التعزيزات العسكرية إلى بعض المحافظات اليمنية قادمةً من دول التحالف الذي تقوده السعودية يوحيان بأن قراراً ببدء معركة فاصلة تنهي سيطرة الحوثيين وقوات صالح على العاصمة صنعاء على وشك أن يتخذ في أي لحظة.
الحديث عن مساعي " اللحظة الأخيرة" لا يزال يصطدم بمجموعة من التحديات والعوائق هي نفسها التي كانت أسباباً رئيسية في فشل جميع محاولات التسوية السلمية السابقة منها:
أولاً : صعوبات اتخاذ القرار عند طرفي الصراع
يعاني جانبا النزاع مشكلات تحول دون اتخاذ قراراتٍ جريئة بشأن تقديم بعض التنازلات وإبداء بعض المرونة في التعاطي مع صيغ الحلول المعروضة لما من شأنه أن يحدث اختراقاً أو كسراً لجمود هذه المفاوضات. فبحسب سياسي يمني قريب من أروقة التفاوض فإن آلية اتخاذ القرار لدى حركة أنصار الله الحوثية تبدو " معقدة بسبب القيود التي فرضتها الحرب على حرية الحركة والتواصل المباشر بين قيادات الحركة".
ومن جهة أخرى فإن الحوثيين بحاجة إلى أن يراعي أي قرارٍ يتخذونه "مصالح ووجهة نظر حليفهم الرئيس السابق صالح". ويضيف ذلك السياسي أن " رأي صالح في أي صيغة أو مشروع إتفاق دائماً ما يأخذ بعين الإعتبار مصالحه وأمنه الشخصي ومستقبله السياسي أكثر من مراعاته مصالح حزبه - المؤتمر الشعبي العام - ضمن أي تسوية مقترحة"، وهو ما أدى إلى تصدعٍ واضحٍ في صفوف هذا الحزب.
وفي المقابل فإن معسكر الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه يبدو في رأي بعض المراقبين والوسطاء منقسماً بينه وبين نائبه ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح.
ويبدو أن هادي وحكومته لم يتمكنوا بعد من تسليم ردهم على مقترح النقاط السبع التي حملها إليهم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتتضمن موافقة الحوثيين وصالح على القرار الأممي 2216 إلاّ أن هناك على ما يبدو شروطاً لهذه الموافقة لم يعلن عنها.
وقال سياسي يمني مطلع على سير المفاوضات الجارية في مسقط أن موافقة الحوثيين وصالح على قائمة النقاط السبع لتنفيذ القرار الدولي 2216 كانت مشروطة بأن ينص "الإتفاق المقترح في مسقط على إبعاد هادي عن المشهد نهائياً وتولي بحاح الرئاسة والحكومة معاً" لفترة إنتقالية مؤقتة ، ولهذا فإن " بحاح مرحب بالاتفاق لكن هادي يرفضه".
ثانيا: عقم آلية التفاوض بين الجانبين
يقول ديبلوماسي يمني رفيع على صلة بمساعي الوسيط الدولي إن الأخير "يحبذ الدخول في مفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة" لكن جانب الرئيس هادي وحكومته لا يزال يرفض هذا الاقتراح، ويصر على أن هناك مرجعية واحدة واضحة للحل تتمثل في القرار الدولي 2216 ، وأنه لا حاجة أساساً لأي تفاوض، وأن التفاوض الممكن في هذه الحاله لن يكون سياسياً بل فنياً وعسكرياً حول آليات تنفيذ بنود ذلك القرار وجداوله الزمنية.
ثالثاً: إنعدام الثقة وغياب الضمانات
ويشعر طرفا النزاع بشك عميق في نوايا بعضهما، ويتزايد هذا الشعور أكثر فأكثر كلما فشلت جولة من المساعي الديبلوماسية وطال أمد الحرب.
ويرى الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي في إتصال مع بي بي سي أن"لإشكالية تكمن في وجود أزمة ثقة عميقة بين مختلف الأطراف، حيث تخشى الرياض والأطراف اليمنية الموجودة في السعودية عدم التزام الحوثيين – بحكم أنهم الطرف المسيطر على العاصمة وما حولها - بتطبيق تلك البنود، لذلك فهي حذرة في الموافقة على التسوية قبل وضع إطار زمني لها وآليات واضحة وضمانات للتنفيذ".
ويستبعد البخيتي اللجوء إلى الخيار العسكري لفرض حل بالقوة معبراً عن اعتقاده بأن "الحشود الخليجية في مأرب وبعض المحافظات الحدودية إنما هي بغرض تحسين الوضع التفاوضي للرياض والأطراف السياسية اليمنية المؤيدة لها".
لكن محللين آخرين يستبعدون أي إمكانية الآن لبناء الثقة بين الجانبين وأن غياب هذه الثقة يدفع الجميع لا محالة باتجاه الحسم العسكري.
رابعاً: تنافس دول التحالف واختلاف أجنداتها
يجمع معظم المحللين اليمنيين وبعض العرب على وجود هذا التباين والتنافس بين دول التحالف في اليمن لا سيما بين السعودية والإمارات وقطر مما يضاعف من صعوبات التوصل إلى تسوية تلبي مصالح تلك الدول.
وفي رأي الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد الخامري فإن "الإمارات تريد أن تلعب دور قطر في 2011". ومع أن الإمارات "قوة إقتصادية وليست سياسية" إلاّ أنها "تحاول فرض أجندتها المضادة للإخوان لكن وفق مصالحها الاقتصادية "، ولذلك فإن قطر " وفي سبيل الإبقاء على شعرة معاوية بينها وبين محيطها شاركت في التحالف.
ويوضح البخيت أن دور قطر يتمثل في قناة الجزيرة"، أما السعودية فإن أهداف حربها تتجاوز في رأي سياسي يمني لم يرد ذكر إسمه مجرد " إعادة اليمن إلى بيت الطاعة وإنهاء النفوذ الإيراني فيها" إلى "تصدُّر المشهد العسكري والسياسي" في كامل المنطقة.
خامساً: الارتباطات الإقليمية لطرفي الصراع
تتمثل هذه المعضلة في رأي سياسي يمني كبير في أن " قرار كلٍ من طرفي الصراع مرتبط بموقف الطرف الإقليمي الذي يدعمه" وبالنتيجة فإنه ما لم يكن هناك انفراج في العلاقة بين الرياض وطهران حيال هذا الملف على الأقل فإن أي تسوية سياسية لهذا النزاع تظل في المدى القريب أمراً بعيد المنال.
ويعزز ذلك من هذه الفرضية حسب مصدر مقرب من الحركة الحوثية خاصة أن مفاوضيها "عادوا من مسقط رغم أنه طٌلب منهم الانتظار حتى اليوم الخميس لاحتمال موافقة السعودية على مشروع الاتفاق، لكنهم أصروا على العودة إلاّ أن احتمال عودتهم إلى مسقط وارد". لكن مغادرة السفير الإيراني صنعاء تؤكد في رأي مراقبين يأس طهران من إمكانية نجاح وساطة المبعوث الدولي إلى اليمن والوسطاء الغربيين الآخرين رغم استمرار مساعيهم حتى اللحظة.
أما من جهة إيران فعلى الرغم من إصرار الرئيس هادي ووزير خارجيته رياض ياسين على إتهام إيران بالتورط في دعم الحوثيين وقوات صالح فإن مراقبين يَستبعدون دوراً أكبر لإيران الآن بعد توقيعها إتفاقاً تاريخياً مع الغرب يؤمّن لها مصالح استراتيجية يصعب التفريط بها.
بل أن سفيراً يمنياً سابقاً قال لبي بي سي إن "مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد له أن طهران كانت نصحت الحوثيين بعدم الدفع بمسلحيهم إلى محافظة عمران. لكنهم تجاهلوا تلك النصيحة وذهبوا إلى ما أبعد بكثير؛ إلى صنعاء ثم إلى تعز وعدن" ولعل هذا ما قد يفسر في نظر مراقبين للعلاقات الإيرانية بالحوثيين كما قال أحدهم لبي بي سي "عدم حماسة الحكومة في طهران للتوقيع على أي اتفاقات رسمية مع الحوثيين والاكتفاء فقط بتنفيذ ما كان قد تم التوقيع عليه مع الحكومات اليمنية السابقة".
سادساً: تناقض التعامل الدولي مع الصراع
وبينما كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً تحت الفصل السابع ملزماً للحوثيين وقوات صالح بالإنسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم السلطة وإعادة أسلحة الجيش فقد دلل صمت دول المجلس وردود فعلها الباهتة على هذه الحرب في رأي محللين على قناعة بعض الدول بأن الضغط العسكري على الحوثيين وصالح قد يؤدي إلى إجبارهم على تنفيذ القرار 2216 وبالتالي إنهاء معاناة اليمنيين جراء هذه الحرب.
وعلى النقيض من هذا فإن الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن تركز على استخدام الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب كوسيلة ضغط أخلاقية لإنهاء الصراع، ولعل هذا هو ما حدى بولد الشيخ أحمد إلى الإعراب عن إمتعاضه الشديد من إقدام قوات التحالف العربي على إرسال تعزيزات عسكرية إلى اليمن، حيث قال في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن "اليمن يحتاج إلى مساعدة للخروج من الازمة لا إرسال مزيد من القوات".
كما إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على لسان المتحدث بإسمه استيفان دوغريك إعلان قطر إرسال نحو ألف من قواتها، للمشاركة في العمليات العسكرية حيث قال إنه "يرى أن الحل ليس من خلال إرسال مزيد من القوات، بل التوصل إلى حل سياسي للأزمة".
ندد لاجئو معسكرى أردمى وطولم بشرق تشاد بقرار السلطات المحلية الذي قضى بتقييد تحركاتهم في حدود خمس كيلومترات وقال رئيس مخيم طولم حيدر سليمان قارديا لـ”راديو دبنقا” إن القرار حرم لاجيئ المعسكرين من الخروج لممارسة الزراعة والبحث عن العمل لمواجهة ظروفهم الإنسانية والاقتصادية التي وصفها بأنها صعبة، وقال قارديا إن كل من يخالف قرار السلطات المحلية سيتعرض للعقوبة.
ومن جهة أخرى اشتكى اللاجئين السودانين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد الغذاء بسبب تخفيض الحصص الغذائية والتاخير في مواعيد صرفها وقال علي يعقوب رئيس معسكر تارجم لـ”راديو دبنقا” ان برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية المقدمة عدت مرات حتي أصبح نصيب الفرد من الزراعة ستة من الذرة في الشهر من اللقليل من الزيت والدقيق و اللوبة فقط وهي لاتكفي لثلاثة أيام ومع ذلك لا تصرف في مواعيدها، الأمر الذي سبب معاناة كبيرة وصفها الشيخ علي بالمجاعة. وطالبت الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في توفير الغذاء للاجئين لتفادي الكارثة.
اتهم النائب البرلماني محمد طاهر أوشام عضو الكتلة النيابية في شرق السودان شبكات منظمة بتهريب السلع إلى دول الجوار متهماً الحكومة بالفشل في إيقاف الظاهرة ولفت أوشام في تصريحات صحفية لوجود ارتباط لصيق بين شبكات تهريب البشر والسلع وشدد على ضرورة أن تضع الجهات الأمنية حداً لظاهرة التهريب فى ولاية كسلا.
وانتقد النائب البرلماني أوشام ما وصفه بتساهل السلطات في تطبيق القانون على مهربي السلع، وقال إن العقوبة غير رادعة، وتمسك بأهمية تفعيل قانون الاتجار بالبشر الذي تصل فيه العقوبة إلى الإعدام أو السجن (٢٠) عاما كحد أدنى. من جانبه اتهم عبد القادر محمد صالح الناشط والمحامي من شرق السودان لردايو دبنقا الحكومة بالتقصير في محاربة الاتجار بالبشر وتهريب السلع مبيناً أن ولايتي كسلا والقضارف تعانيان من هذه الظواهر .
وشدد على أن الجريمة لم تجد الاهتمام الكافي والردع المناسب، وتابع أن هذه الجريمة إذا لم يتم ردعها ستؤدي لإشكاليات أكبر تهدد السلم الاجتماعي في شرق السودان، وقال عبد القار محمد صالح لـ”راديو دبنقا” إن شرق السودان يعاني من الجرائم المعقدة مثل الاتجار بالبشر وتهريب السلاح وتهريب المخدرات ووصف الظاهرة بالغريبة على مجتمع شرق السودان مبيناً إنها لم تنشأ إلا في عهد الحكومة الحالية.
وعزا تهريب السلع إلى دول الجوار إلى فرض الضرائب الباهظة والتضييق على حركة الاستيراد والتصدير داعياً الحكومة إلى تقنين تجارة الحدود وعدم غلبة الطابع الأمني على العلاقات مع دول الجوار.
ومن جانبها طالبت لجنة مسرّحي مؤتمر البجا بولاية البحر الأحمر، بفتح تحقيق في ملف الترتيبات الأمنية الخاص بإتفاقية سلام شرق السودان، ، فيما يتعلق بحصر وإعداد كشوفات المسرّحين. كما طالبت بمراجعة مخرجات اتفاقية شرق السودان التي لم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضح رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البجه بولاية البحر الأحمر عمر هاشم الخليفة لـ”راديو دبنقا” إن قوائم المسرحين المرفوعة من مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بشمال السودان تضمنت أسماء وهمية لا علاقة لها بالقوائم الأصلية التي رفعتها اللجنة مستندةً على قوائم المعسكرات.
واتهم مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بتقديم قوائم لا علاقة لها بملف المسرحين داعياً المفوضية إلى نشر القوائم وحمّلت اللجنة حكومة ولاية البحر الأحمر ومفوضية التسريح وإعادة الدمج المسئولية في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم وطالبوا بضرورة أن تتم معالجة أوضاع مسرّحي ولاية البحر الأحمر، أسوة بزملائهم في ولايتي كسلا والقضارف.
وطالب الحكومة الإتحادية بالتدخل السريع قبل ان تمضي الأمور إلى منحى لا تحمد عقباه. وقال الخليفة في تصريحات لـ”راديو دبنقا” أن اللجنة تم تأسيسها عام 2010 لمعالجة التجاوزات التي حدثت في ملف المسرحين وحمل القيادة الثلاثية لجبهة الشرق مسئوليتها مهاجما تحويل ملف الترتيبات الأمنية لولاة الولايات بتواطوؤ من القيادة الثلاثية. وشدد على أن من أنهم قادرين على استرادا حقوقهم وأن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم لاستراداد حقوقهم.
ومن جهتها حمل مؤتمر البجا القومي الحكومة مسئولية التهميش وغياب التنمية وضعف الحدمات الأساسية في جميع أرجاء السودان وخاصة في شرق السودان وحذرا منأن الشرق سيمض يعلى خطى الجنوب ودارفور. ووجه شيبة ضرار رئيس مؤتمر البجا القومي في حديث لـ”راديو دبنقا” انتقادات لاذعة للحكومة عدم تنمية شرق السودان وكشف عن انعدام الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصحة والتعليم. وقال إن شرق السودان ازداد فقراً في عهد الحكومة الحالية .واتهم رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه مسئولية بحصر الخدمات والوظائف وسط أهلهم وذويهم تهميش 80% من السودانيين داعياً المواطنين لانتزاع حقوقهم بكل الطرق المتاحة.
وكان النائب البرلماني محمد طاهر أوشام كشف في تصريحات للصحفيين في الخرطوم عن وجود شبكات تصنع الخبز داخل أفران ولاية كسلا وتهربه إلى إريتريا مستغلة قرب المسافة التي لاتتجاوز 20 كيلومتراً بين المناطق الحدودية. وكشف عن تهريب حصة الولاية من الدقيق والوقود إلى دول الجوار بعد وصولها كاملة، وأكد توافر التمويل لتلك الشبكات من بعضها البعض بين إرتريا والسودان واتهم الدولة بالفشل في وقف تهريب قوت المواطنين إلى دول الجوار، وكشف عن أزمة في الغاز والوقود بسبب التهريب، وقال إنها أعادت الصفوف في شوارع الولاية من جديد.
