حزب «التحرير والعدالة» الدارفوري يصر على تجميد مشاركته في الحكومة السودانية الجديدة

التجاني السيسي : زعيم حزب التحرير والعدالة

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

الإعتراضات التي أبدتها بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة السودانية عقب الإنتخابات الأخيرة كانت «نظرية»، لكن حزب التحرير والعدالة الذي يدير السلطلة الإقليمية لدارفور، قرر «عمليا» تجميد مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة.

ورغم عدم وجوده في ميادين القتل في دارفور ،وقّع حزب التيجاني السيسي على وثيقة جعلته شريكا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وأثار هذا الحدث حفيظة الكثيرين واعتبره مراقبون ضجة إعلامية لحكومة الخرطوم، وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2013م شهدت مدينة نيالا، عاصمة و لاية جنوب دارفور، بداية أعمال مجلس السلطة الإقليمية لكل ولايات الاقليم والذي تم تشكيله بقرار رئاسي.

أحمد فضل القيادي في حزب التحرير والعدالة قال معبرا عن موقفهم الأخيرإنهم متمسمكون بفض الشراكة وسحب جميع وزرائهم من حكومات ولايات دارفور والحكومة الاتحادية في الخرطوم،مشيرا إلى ان هذا القرار استرتيجي وغير تكتيكي

وأعلن صراحة أن السبب في ذلك هو نقض المؤتمر الوطني لإتفاقه معهم بخصوص حصتهم في الحكومة.

وقال المتحدث باسم التحرير والعدالة إن عددا من الأفراد داخل المؤتمر الوطني لا يريدون الاستمرار في الشراكة بين الحزبين رغم أن حزب التحرير والعدالة القومي لعب دورا كبيرا في أنجاح العملية الانتخابية والمحافظة علي الشراكة السياسية على حد تعبيره. 

وفي الجانب الآخر ،أوضح حزب البشير أن قرار إنسحاب السيسي من الحكومة لم يصلهم بشكل رسمي، لكنهم ملتزمون بالجلوس معهم والتحاور للوصول لحلول مرضية لكل الأطراف.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية إن ما تحصل عليه حزب التحرير والعدالة من وزارات جاء وفقا لمعايير وأسس علمية قام الوطني بتطبيقها.

المؤتمر الوطني كان قد أعلن- قبيل إعلان نتيجة الإنتخابات- على لسان البروفيسور ابراهيم غندور نائب رئيس الحزب سابقا أن المستقبل سيشهد تكوين حكومة شراكة مع القوى السياسية التى خاضت الانتخابات وترغب فى الشراكة، مؤكدا إن هذا هو ما تم الإتفاق عليه مع شركائهم فى الحكومة قبل الانتخابات وأضاف أن الفيصل سيكون هو حجم هذه الاحزاب فى الانتخابات الاخيرة وما يفضى اليه الحوار بينهم وبينها.

ويبدو ان هذه المشكلة ستواجه الحزب الحاكم كثيرا، خاصة بعد تململ العديد من الأحزاب الأخرى ووصفها لحصصها في الحكومة بغير المناسبة مع أحجامها.

بعض المراقبين وصفوا الخطوة الأخيرة للتيجاني السيسي بأنها استباقية ومحاولة لدعم اتجاه تمديد فترة السلطة الإقليمية التي سوف تنتهي في الشهر المقبل.

وكان حزب التحرير والعدالة القومي قد أعلن عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور،مع أعادة هيكلتها، لكن يبدو أن هنالك اتجاه في الحكومة لعدم التجديد للسلطة الإقليمية ،خاصة وأن هذا الوضع أعاق كسب حركات مسلحة كثيرة ودخولها في عملية السلام ،حيث تصر السلطة الإقليمية لدارفور أن يكون أي اتفاق تحت وثيقة الدوحة وهذا ما ترفضه معظم الحركات التي التي جنحت للسلام في الفترة الأخيرة.

السلطلة الإقليمية لدرافور قدمت ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، لكن المؤتمر الوطني تجاهل هذا الموضوع الأمر الذي يعزز خيار الوصول إلى نهاية الفترة المحددة دون تمديد.

أقل من شهر يحدد مستقبل الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني والسلطة الإقليمية، حيث تكتكل في الرابع عشر من أيلول يوليو القادم مدة السنوات الأربع المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة 2011م بين الحكومة السودانية وبعض الحركات الدارفورية.

لكن عمل السلطة مربوط بأمر آخر هواستكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور،حسب الجدول الزمني والتنسيق مع دولة قطر الداعم الأكبر لوثيقة الدوحة وهنالك مسألة تحديد الوضع الإداري للإقليم والعديد من الموضوعات المعلّقة.

صلاح الدين مصطفى