أكد المحامي معتصم الحاج محامي بعض أسر شهداء مظاهرات سبتمبر 2013 أن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتعويض وإنما تتم بإجراءات محددة فى القانون الدولي وتتبع الأجهزة الاقليمية والدولية فى أن تكون فى إطار مصالحة عامة وفقاً لإجراءات معترف بها قانوناً وفقاً للقانون الافريقي لحقوق الإنسان ووفقاً لمواثيق الأمم المتحدة فى معالجة مثل هذا الموضوع.
وأوضح لبرنامج ملفات سودانية الذى يذاع عبر قناة راديو دبنقا اليوم أن التعويض لوحده لا يسقط المسؤولية عمن قام بارتكاب هذه الجرائم وتابع يجب فى الأول تحديد من قاموا بقتل المتظاهرين ثم بعد ذلك تتم المصالحة بالمناقشة مع أسر الشهداء وتحقيق مصالحة حقيقة من خلال الاعتراف بقتل هؤلاء الشهداء وتعويضهم التعويض الأدبي والمعنوي فى الأول واثبات حقهم بأنهم استشهدوا ثم ياتى التعويض المادى فى المرحلة الأخيرة.
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق