(مهدي زين)
خرج علينا صحفيون أمنجيون يصفون الحقائق التي كُتبت عن الشركة الروسية وأرقامها الخرافية الكاذبة بالتهريج !!! ولن نقارعهم الاَّ بمزيد من الحقائق الصادمة والأسئلة التي يعجزون عن الإجابة عليها لأنهم ليسوا أكثر من أبواق تردد ما تسمع دون وعي أو تدبر .
قال أحدهم في مقاله المُلفَّق أن فلاديمير زوكوف ( جوكوف ) مدير الشركة ليس رجل أعمال ( جلابي ساكت ) بل هو رئيس المجلس الفيدرالي الروسي وهذا يعني الكثير !!! و أود أن أضع هنا أمام القارئ الكريم أسماء رؤساء المجلس الفيدرالي الروسي منذ تأسيسه وحتى اليوم ليتأكد من خطأ المعلومة التي أوردها هذا الصحفي
١- فلاديمير شيو ميكو من ١٣يناير ١٩٩٤ الي ٢٣ يناير ١٩٩٦
٢- ييغور ستروييف من ٢٣ يناير ١٩٩٦ الي ٥ ديسمبر ٢٠٠١
٣- سيرغي ميرونوف من ٥ ديسمبر ٢٠٠١ الي ١٨ مايو ٢٠١١
٤- ألكسندر تورشين من ١٩ مايو ٢٠١١ الي ٢١ سبتمبر ٢٠١١
٥- فالنتينا ماتفينكو من ٢١ سبتمبر ٢٠١١ الي الآن
وقال نفس الكاتب أن الحكومة الروسية تمتلك ٦٦٪ من الأسهم ، وأن فلاديمير زوكوف أو جوكوف ( لا أدري ) وآخرين يمتلكون ٤٤٪ وهذه النسبة خطأ لأن النسبة المكملة ل ٦٦٪ هي ٣٤٪ وليس ٤٤٪ !!! ولكن لنتجاوز عن ذلك ونعتبره خطأً مطبعياً تمتلئ بمثله صحف السودان ، ولكن لا يمكن أن نتجاوز هدف إيراد هذه النسب الكاذبة والتي قُصد منها تضليل الرأي العام وإيهامه بأن الحكومة الروسية تمتلك هذه الشركة ليثق فيها ، والحقيقة التي كشفها فلاديمير جوكوف نفسه تقول أن شركة ڤاسيليفسكي رودنيك كانت مملوكة للحكومة الروسية ، وأضع خطين تحت كلمة كانت ، وتم بيعها للقطاع الخاص في عام ١٩٩٣ ، ولم يقل أن الحكومة الروسية باعت ٣٤٪ من أسهمها للقطاع الخاص واحتفظت بال ٦٦٪ لنفسها !!!
وأورد هذا الكاتب أيضاً أن الشركة جاءت الي السودان برفقة وفد الحكومة الروسية في ديسمبر ٢٠١٣ ، في الوقت الذي يقول فيه فلاديمير جوكوف أن التوقيع على إتفاقية الإستكشاف تم في يوليو ٢٠١٣ !!! والسؤال هنا كيف يسبق توقيع إتفاقية الإستكشاف مجيئ الشركة الي السودان ؟
كما أورد نفس الكاتب أن هذه الشركة هي الأكبر والأضخم في إنتاج النحاس والنيكل على مستوى العالم !!! وهذه معلومات كاذبة ومضللة مثل معلومة ال ٤٦ ألف طن ذهب ، فأكبر شركة لإنتاج النحاس هي شركة كوديكو في شيلي وهي ليست شركة روسية ، كما أن أكبر شركة لإنتاج النيكل في العالم هي شركة نورليسك نيكل الروسية وهي شركة لا علاقة لها بشركة ڤاسيليفسكي سيئة الصيت هذه والتي لا تضمها أي قائمة من قوائم الشركات العشر الأولى في العالم في انتاج النحاس والنيكل !!!
إنَّ الصحفي الذي لا تصدمه المعلومات الكاذبة ويركب موجة الدفاع عنها ، هو صحفي يحركه الغرض ويخدم أهداف الجهات الأمنية التي تروج لمثل هذه الأكاذيب التي تهدف من ورائها الي امتصاص غضب الشعب وتخديره بالأماني الكاذبة وإطالة عمر دولتها البوليسية .
هل سأل هذا الصحفي نفسه لماذا تراجعت وزارة المعادن عن عقد مؤتمرها الصحفي الذي دعت له يوم التاسع من أغسطس لتوضيح الحقائق ؟!! وهل عقد حاجب الدهشة عندما علم أن توجيهات عليا قد صدرت بإلغاء المؤتمر ؟ وهل رأى وقع المفاجأة على وجه وزير الإعلام الذي علم بإلغاء المؤتمر الصحفي بعد وصوله الي وزارة المعادن بدعوى أن وزير المعادن قد سافر فجأة ؟!!
لقد هرب الوزير لأنه يعلم أن أي صحفي مشاغب يمكن أن يقلب الطاولة على وجهه بألف سؤال وسؤال !!! ولقد صدرت التوجيهات العليا بإلغاء المؤتمر لأن الجهات العليا تعلم أن حرجاً كبيراً ينتظرها داخل قاعة ذلك المؤتمر !!!
نفت وزارة المعادن على لسان الدكتور يوسف السماني في لقائه مع صحيفة الرأي العام أن يكون للشركة الروسية أي شريك سوداني ، ولكن فلاديمير جوكوف يقول بأن له شريك سوداني لا علاقة له بالحكومة ولن يصرح باسمه !!! صحيفة آخر لحظة خرجت اليوم ١٢ أغسطس لتقول لنا بأنها كشفت اسم الشريك الذي يُدعى الأمين خلف الله عبد الله ويملك ٥ أسهم بينما يملك فلاديمير جوكوف ٩٥٪ !!! السؤال الذي يتبادر الي الذهن هل يسمح قانون الشركات بأن يكون نصيب الشريك الأجنبي أكثر من ٤٩٪؟!!
والسؤال الثاني هل هذا الشريك السوداني هو نفس الشخص الذي ورد ذكره في استقالة الدكتور محمد أحمد صابون حيث أشار اليه بقوله ( إنَّ صاحب الشركة يَدَّعي في موسكو أنه مساعد رئيس جمهورية السودان ولديه كرت معايدة يقوم بتوزيعه على شركات التعدين الروسية العملاقة لجذبها والحصول على تمويل استثمارات لمشروعات المعادن بالسودان وعلى كوميشنات ) ؟!! كما أفاد دكتور صابون بأنه أبلغ السفارة بتصرفات ذلك الشخص ولكنها لم تفعل شيئاً !!!
في مجالس الخرطوم يدور همس بأنَّ شيخ اللمين يحمل جواز سفر دبلوماسي بمسمى مساعد رئيس جمهورية السودان !!! وجاء في الأنباء أن توجيهات عليا قد صدرت بمحاسبة ومعاقبة كل شخص يتعرض لشيخ اللمين بالتهكم أو السخرية ، وأنَّ صحفية انتقدت شيخ اللمين قد تم استجوابها !!!
هل الأمين خلف الله عبد الله والذي أوردت آخر لحظة اسمه كشريك لفلاديمير جوكوف ، هو نفسه شيخ اللمين الذي يَدَّعي في موسكو أنه مساعد رئيس الجمهورية ، وهو نفسه الذي يدور حوله همس الخرطوم بأنه يحمل جوازاً دبلوماسياً بهذه الصفة ؟!!
هل شيخ اللمين صاحب شركة أورأمين التي قيل عنها أنها فرنسية ووقعت عقداً مع وزير المعادن يمنحها حق امتياز التعدين في مربع البرقيق بالولاية الشمالية هو نفسه الأمين خلف الله عبد الله شريك فلاديمير الروسي ؟!!
اذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة كلها أو بعضها بنعم ، فلماذا يُمنح شيخ اللمين والمنقبون العشوائيون رخصاً ويُحْرَم منها دكتور صابون الجيولوجي المؤهل ؟!!
إنَّ أكثر المواقف غرابة ويدعو للحيرة في هذا الأمر هو موقف حياة الماحي رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان التي قالت أن لجنتها استلمت خطاباً من وزارة المعادن يحمل معلومات مفصلة بشأن شركة سيبيرين الروسية أكدت فيه الوزارة أن الشركة حكومية وأن الحكومة الروسية تملك ٦٦٪ من أسهمها ، وأن احتفالاً مماثلاً أقيم في روسيا بمناسبة توقيع الإتفاقية بحضور الرئيس الروسي !!! وأكدت حياة اطمئنان اللجنة للمعلومات والإكتفاء بها ، وأنهم في البرلمان لم يكونوا بحاجة لكل هذه التفاصيل ، وأن الحكومة لم تخسر مليماً واحداً ، وأن الشركة ستأخذ نصيبها وهو ٢٥٪ بعد بداية الإنتاج !!!
أليس هذا موقفاً محيراً جداً من نواب الشعب ممثلين في لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ؟!!
كيف تطمئن اللجنة لمعلومات مزيفة ومتضاربة مثل هذه ؟ ألم تسمع هذه السيدة أو تقرأ تصريحات فلاديمير جوكوف التي قال فيها أن الشركة كانت حكومية وقد باعتها الحكومة الروسية للقطاع الخاص عام ١٩٩٣ بعد أن تعثرت في أعقاب انهيار الإتحاد السوڤيتي ؟
هل شاهدت هذه السيدة في تلفزيونها على قناة روسيا اليوم أو أي قناة عالمية أخرى صور احتفال مماثل في روسيا يتقدمه الرئيس بوتين ؟ لماذا لم تطالب لجنتها الوزارة بتزويدها بنسخة من شريط الڤيديو الذي يحتوي على صور الإحتفال الذي أُقيم في روسيا بحضور الرئيس الروسي ؟ هل سألت هذه السيدة نفسها عن سر قبول هذه الشركة بنسبة ٢٥٪ والتي تُعَد نسبة ضعيفة جداً مقارنة بالنسب التي تحصل عليها الشركات العالمية ؟ الا يُنبئ هذا بأن الشركة تبيت النية لسرقة موارد أعظم كالكعك الأصفر ( خام اليورانيوم ) والماس ؟!!
اطمئني يا حياة ونامي في هذا العسل ، ولا ترهقي نفسك بتحقيقات واستجوابات لا معنى لها !!! فهكذا علمتنا عجائب الذهب ، وهكذا عودتنا دولة الكذب !!!
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق