محامون من اجل كرامة المهنة يردون على أكاذيب اعلام القضائية

محامون من اجل كرامة المهنة
بيان 2

نشرت صحيفة التيار في عدد اليوم الاحد 23 اغسطس 2015 م نفيا صادرا عن اعلام القضائية لحادثة الاعتداء علي المحامي خالد حسن ابراهيم الفكي وكسر يده داخل المحكمة. جاء النفي الصادر عن السلطة القضائية ان المحامي المذكور قد تم تقييده داخل قاعة المحكمة، واخراجه منها بامر القاضي، وانه قد عاد الي ذات القاعة ومارس عمله بشكل اعتيادي… يؤسفنا ان نقول ان ذلك لم يحدث، ونود ان نوضح الاتي :

اولا: من اهم الاسباب التي تمنح احكام المحاكم الاحترام والتبجيل انها لا تصدر عن الهوي، وانها تصدر بعد التحقيق العلني الشفاف،والسماع في اجراءات مفتوحة لأطراف الخصومة، وبعد اتاحة الفرصة لكل منهما لمناقشة خصمه، وشهوده.

من المؤسف ان اعلام القضائية لم يوضح ما اذا كانت السلطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الحادثة، وانها قد سمعت الوقائع من المحامي المجني عليه وشهوده، ام انها قد سمعت الرواية من طرف واحد.نستطيع ان نؤكد ان المحامي المجني عليه لا يعلم بوجود تحقيق قضائي في الحادث، وانه يجتهد الان لفتح دعوي جنائية في ظل اصرار النيابة علي تقييد اجراءات اولية لا تعتبر قانونا قيدا لدعوي جنائية.

ثانيا: اعترفت السلطة القضائية بان القاضي خالد عبد القادر الطيب قد قام بطرد المحامي من قاعة المحكمة، وان الشرطة القضائية قد قامت بتقييده داخل القاعة وامام عيون القاضي المذكور.

هذا السلوك مخالف تماما لنص المادة 46/5 من قانون المحاماة. المادة 46 منعت القضاة من اصدار اي قرار بطرد المحامي من قاعة المحكمة، وهو نص مستحدث في العام 2014م في ظل استشراء حالات الطرد من قاعات المحاكم، فاذا كان مجرد الطرد ممنوعا فما بالك بالتقييد والرمي بالقوة خارج القاعة.

يعلم السادة القضاة القانون تماما، ويعلمون على وجه التحديد الاجراءات التي رسمها القانون عند اخلال اي محام بسير الجلسة، او بالنظام داخل المحكمة، وبغض النظر عن راي السادة القضاة في تلك الاجراءات، فلا سبيل امام اي منهم الا اتباعها لان واجب القاضي اساساً هو تطبيق القانون.

ان مهمة المحامي هي مخاطبة المحكمة والمرافعة امامها، ويستدعي تحقيق ذلك نقاشات جانبية مثل تحديد الجلسات وغيره. ومن المؤسف ان قضاة مثل وائل وقيع الله، وعارف محي الدين وخالد عبدالقادر من الممكن ان تنتهي النقاشات معهم الي الغرامة والحبس وكسر الايادي.

ثالثا: ما يحدث في فناء المحكمة ومن الشرطة القضائية من صميم اختصاصات القاضي وبالتالي الجهاز القضائي مسئوول عن كل افعال منسوبيها …

ان رجال الشرطة الذين كسروا يد المحامي انما كانوا ياتمرون بامر القاضي، ومن ثم يعتبر القاضي فاعلا اصليا شانه شان الشرطة التي تولت الضرب وكسر اليد.

رابعا: القضائية ليست جهة مقدسة، ويمكن ان يكون من القضاة من يسلكون سلوكا لا يليق وما يفترض ان يكون عليه القاضي. ليس عيبا ان يوجد مثل هذا القاضي، ولكن الكارثة ان يجد مثل هذا السلوك التشجيع، او القبول الضمني مثلما هو واضح من نفي اعلام القضائية.

اننا، اذ نصدر هذا البيان، نؤكد اننا سنبذل قصارى جهدنا، لاستعادة احترام وكرامة المحامي في هذا البلد.

محامون من اجل كرامة المهنة.

حريات