زيادة قيمة المخالفات المرورية تشمل المواطن أيضاً

| كتب منصور الشمري |

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المروراللواء عبدالله المهنا، أن زيادة قيمة المخالفات والخدمات المرورية ستشمل المواطن والمقيم على حد سواء، مشيراً إلى أن نسبتها ستتراوح ما بين 50 في المئة وأكثر، فيما كشف عن توقف حجز المركبات المخالفة حالياً بصفة موقتة بسبب امتلاء كراجات الحجز بآلاف المركبات. واستبعد المهنا في حديث لـ «الراي» وجود توجه لزيادات مُبالغ فيها تصل الى مئات الدنانير مقابل الخدمات المرورية المقدمة للوافدين، من تجديد رخص قيادة أومركبات، نافياً أيضاً وجود توجه لمنع تملك الوافد لأكثر من مركبة. وتحدث المهنا عن اقتراحين رفعا من «المرور» إلى وزارة الداخلية، يتمثل الأول بزيادة قيمة المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى النصف، والآخر يستهدف زيادة الرسوم الى الضعف مقابل بعض الخدمات المرورية، مؤكداً ان «الزيادات التي ستشمل المواطن والمقيم منطقية ومعقولة ولن تصل إلى مئات الدنانير». وأشارإلى أن زيادة قيمة المخالفات هدفها الـــردع فـــــي ظل «الحــــوادث المــــرورية التي وصلت إلى 200 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الماضية منها 79 كويتياً». واستغرب اللواء المهنا ما تردد من حديث عن وجود توجه لاستهداف الوافدين مؤكدا أنهم «جزء من نهضة البلاد، ولهم دور فيها ونحن لا ننكره، وهم محل تقدير، وان كان هناك انتقاد للبعض، فهو لعدم احترامه قوانين الدولة، وهو الامر الذي لا نتسامح به مع أي كان». وقال «عندما نرى وافداً يقود مركبة من دون رخصة أو يستخدم مركبات متهالكة، فنحن لا نتساهل مع من يضرب القوانين بعرض الحائط». وتحدث في هذا السياق، عن إبعاد أكثر من 300 وافد خلال الأشهر الستة الماضية لقيادتهم من دون رخصة «رغم التحذيرات والحملات الإعلامية التي قامت بها الوزارة، ولهؤلاء نقول... قف عند حدك». وأوضح، ان «الوافد الذي حصل على رخصة القيادة قبل قرار ربطها بالاقامة يستكمل مدة الرخصة التي حصل عليها لمدة 10 سنوات ولا يشمله القرار»، مؤكدا في الوقت نفسه «سحب رخصة القيادة من الوافد الذي يقوم بتغيير مهنته والتي بموجبها حصل على الرخصة». وكشف المهنا عن انتهاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة لبحث ما اذا كان هناك تلاعب في رخص القيادة ورفعت تقريرها متضمناً سحب الكثير من الرخص التي لا يوجد لها ملفات وإحالة الكثير من الموظفين المتلاعبين إلى النيابة أو إلى الادارة القانونية. ونوّه إلى أن التقرير يتضمن أيضا آلية وتوصيات جديدة لتفعيل المراقبة منها تطوير ميكنة النظام الالي لمنع التلاعب وتكثيف رقابة رؤساء الاقسام على المعاملات يومياً. على صعيد آخر، كشف اللواء المهنا عن وصول كتاب اشعار للمرور من الشركة التي تدير كراجات حجز المركبات لمصلحة المرور يفيد بعدم قدرتها على استقبال المزيد من المركبات بسبب التشبع الحالي، مشيراً الى ان «عدد المركبات المحجوزة حالياً استنفد الطاقة الاستيعابية للكراجات الخمس الخاصة بالحجز»، وان عدد المركبات المحجوزة حالياً وصل الى 38 ألفاً و 528 مركبة. وذكر انه أمر بوقف حجز المركبات موقتاً إلى حين إيجاد مكان جديد لاستيعابها. الرأي