شكلت زيارة وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي للسودان التي امتدت لأربعة أيام اختتمها السبت، مصدرا جديدا للحديث عن أجندات المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أزمة إقليم دارفور الممتدة لأكثر من أحد عشر عاما.
ولم يكن مصدر الحديث في السودان هو تحركات الوفد التي شملت ولايات دارفور ولقاءات بمسؤولين سودانيين في العاصمة الخرطوم، وإنما تزامنها مع تقرير سلبي لمكتب حقوق الإنسان الدولي أصدره الجمعة عن الأزمة.
وأشار التقرير الدولي إلى أن منطقة دارفور شهدت أكثر من 400 مخالفة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان مرّ معظمها دون تحقيق أو محاسبة.
وتزامن التقرير كذلك مع بيان أصدره مجلس الأمن والسلم الأفريقي قبيل وصوله الخرطوم يوم 13 أغسطس/آب الحالي نوَّه فيه إلى تدهور الأوضاع بدارفور، مستندا في ذلك إلى تقارير من بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
ومع اختتام وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للسودان التي كانت تنتظرها الحكومة لتبرئتها من اتهامات سابقة وتقارير تقول إنها ذات أجندة معينة، اكتفت رئيسة الوفد ناييمي أزيزي في تصريحات صحفية بالقول إن هناك تحديات أمنية "تتعلق بالصراع بين المجتمعات السكانية في دارفور".
"جبريل بلال:ما يحدث في إقليم دارفور أكبر وأكثر مما أوردته بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تقريرها الذي استند إليه مجلس الأمن والسلم الأفريقي"
لكنها وفي خطوة وصفت بالمفاجئة ألغت مؤتمرا صحفيا كان أُعدّ خصيصا لمعرفة رأي الوفد بعد وقوفه على الأوضاع على أرض الواقع، وهو ما لم يأت على أمل الخرطوم التي كانت قد اعتبرت على لسان وزير خارجيتها إبراهيم غندور الخميس أن الفرصة مواتية أمام الوفد للتعرف على الأوضاع في دارفور ميدانياً "ليتأكدوا أن ما وردهم من معلومات من مصادر أخرى غير صحيح".
وفي مقابل ذلك اعتبرت الحركات المتمردة بدارفور أن ما يجري في الإقليم كفيل بإصدار عقوبات وإدانات جديدة بحق الخرطوم، مؤكدة أن تقارير يوناميد ومجلس حقوق الإنسان "حقائق لا يمكن تجاوزها أو تخطيها".
ويقول الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال إن المجتمع الدولي والإقليمي "لا يجاملان جهة لمصلحة جهة أخرى"، مشيرا إلى أن ما يحدث في الإقليم "أكبر وأكثر مما أوردته يوناميد في تقريرها الذي استند إليه مجلس الأمن والسلم الأفريقي".
غير أن عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي قال إن تقارير المبعوثين "وفي كثير من الأحيان لم تكن صادقة بشأن ما يجري في دارفور".
واتهم في تعليقه للجزيرة نت المتمردين بارتكاب كثير من الفظائع بحق المدنيين في الإقليم، مبديا أمله في أن تتغير المواقف الدولية المسبقة عن حكومة السودان.
ولفت ربيع إلى رغبة بعض الجهات -لم يسمها- في نقل السودان من البند العاشر إلى البند الرابع والوصاية الدولية، مضيفا أن التقارير التي ترفع "تكون في كثير من الأحيان لأجندات غربية وليست من أرض الواقع الذي يقول بعكسها تماما".
أما الناشط الحقوقي صالح محمود فلا يستبعد وجود مؤشرات لمواقف أفريقية جديدة "لا تنحاز للحكومة السودانية كما درجت العادة"، مشيرا إلى ما سماه بتناسق المواقف الدولية بشأن قضية دارفور خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع في تعليقه للجزيرة نت أن يعترف الموقف الجديد للاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بما حمله تقرير يوناميد السابق وتقرير مكتب حقوق الإنسان في جنيف "دون أن تلعب الأجندات دورا في ذلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق