دعا سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي في السودان، الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر «2013»، وأبدوا في ذات الوقت ترحيباً بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا، لكنهم اعتبروا التعويض المادي ليس كافيًا ولا يحقق العدالة. وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم أمس، إن اجتماعًا عقد أخيراً، لسفراء الدول الأعضاء ناقش ذكرى الأحداث التي اندلعت في «23» سبتمبر «2013». وأضاف البيان: «رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة تعويض أسر الضحايا». وأضافوا أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال التعويضات المالية وحدها، وأشار إلى أن السلطات السودانية لا تزال بعيدة عن إجراء تحقيق فعال ومستقل في أعمال القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت. وجدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعوتهم إلى حكومة السودان لإجراء تحقيق مستقل يخضع فيه المسؤولون عن وفاة وإصابة المتظاهرين السودانيين للمساءلة الكاملة، وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد إمام التهامي، الذي رأس أيضاً لجنة التحقيق في الأحداث، قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري، إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ «30» مليار جنيه سوداني، وأفاد أن المحاكم تنظر حالياً في عدد من القضايا التي اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات، وقال التهامي، إن أحداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن تلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب. واستدرك بالقول: «لكن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالاً سيئاً وعمدت إلى النهب والسرقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق