(الجنائية الدولية): قرارات مجلس الامن بشان السودان وعود (فارغة)

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ملائمة للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفو غربي السودان. وقالت ان قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى “وعود فارغة”.

وانتقدت بنسودة عدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني، وقالت، في جلسة مجلس الأمن حول السودان، إن”البشير ليس هاربا من العدالة فقط، بل يواصل السفر عبر الحدود الدولية، ويقوم أيضا بتقديم المأوى لهاربين آخرين، ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2009، لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات مماثلة لوزير الدفاع، أنذاك، عبد الرحيم محمد حسين، ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الـ”جنجويد”، علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم بسبب رفض البشير تسليمهم.

وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة، وتصفها بأنها “مسيسة وأداة استعمارية ضد القادة الأفارقة”، وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الأفريقي، في قمة سرت 2010، يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع المحكمة، وتكررت خلال الفترة الماضية سفريات البشير ومشاركته في عدد من المحافل والمناسبات، خارج بلاده، مع مطالبات “الجنائية الدولية” بالقبض عليه.

وأكدت بنسودة على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي “باتخاذ تدابير ملائمة، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة”، وأردفت قائلة: “لا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال التي تملكها الدول، وفي حالة السودان فهذا المجلس، الذي أحال الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها”.

وتابعت المسؤولة القضائية الدولية: “لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس باتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان اعتقال جميع الهاربين في دارفور، وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا، وإني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى وعود فارغة”.

من جهته، جدد المندوب الدائم للسودان بالأمم عمر دهب فضل، انتقاداته للمحكمة وقال امام مجلس “المحكمة الجنائية الدولية تمثل أكبر معوق لجهود وإحلال السلام والاستقرار بدارفور لتبنيها مواقف معادية للسودان وقيادته والمنهج الذي ظلت تتبعه

والقائم على الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير”.

 وشار الى السودان ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب عليه أي التزامات وذلك بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1979م.