اللاجئون السوريون في السودان يسقطون من الحسابات الدولية

يحتضن السودان نحو 110 آلاف سوري وفقا للإحصاءات غير الرسمية، بينما تقدرهم منظمات أممية بنحو 40 ألفا دخلوا البلاد عقب اندلاع الحرب في سورية منذ نحو أربعة أعوام. ومنح السودان، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية حادة، السوريين حقوق الإقامة والتعليم والصحة أسوة بالسودانيين، فضلاً عن حق العمل من دون شروط، كما أعفتهم تماما من تأشيرات الدخول، ورغم تلك الميزات لكن السوريين يعانون مثل أصحاب البلد من سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة في السودان وفشلهم في مجاراة الأسعار التي تتبدل بين ليلة وضحاها. وبدأت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مشاورات جادة مؤخراً، لتوفيق أوضاع السوريين في الخرطوم، مع تزايد أعدادهم تمهيدا لتقديم المساعدات لهم، إلا أن مصدراً بمفوضية اللاجئين، رفض ذكر اسمه، أكد لـ"العربي الجديد"، أن جهودهم دائما ما تصطدم بالحكومة السودانية التي تتمسك بمعاملة السوريين كمواطنين، الأمر الذي يصعب عملية تقديم المساعدات لهم بالنظر للوائح القانون الدولي التي تشترط تعريف اللاجئ. "هناك حاجة ماسة لمساعدات لوجستية ومادية عاجلة لمواجهة الأحوال المتردية للاجئين" وشكل السوريون عبئاً على الحكومة السودانية التي تعاني في الأصل من أزمات اقتصادية تفاقمت حدتها مع انفصال الجنوب وانسحاب إيرادات النفط جنوبا بعد أن كانت تشكل 75% من ميزانية الدولة، ووصل معها سعر الدولار لنحو 11.5 جنيها في السوق الموازي، بينما ارتفعت أعداد البطالة إلى 1.7 مليون شخص، بعد تقلص فرص العمل ما قاد لاستمرار موجة الهجرة للسودانيين خارج البلاد بحثاً عن الرزق، حسب تقارير رسمية. وبلغ عدد عقود العمل الجديدة خلال العام الحالي وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 70 ألف عقد جديد، بينما كانت في 2014 في حدود 92 ألفا، وفق إحصائيات أوردها جهاز المغتربين السودانيين أغلبهم هرب من الضائقة المعيشية في البلاد. وتفاقمت مصاعب اللاجئين السوريين المعيشية الفترة الأخيرة رغم الجهود الحكومية، ويؤكد لاجئ سوري يعمل في ورشة للأثاث في العاصمة، ويلقب أبو عمار، لـ"العربي الجديد"، أن لديه أربع أبناء جاءوا للسودان قبل عامين فرارا من الحرب ليبدأ معاناة جديدة بتوفير إيجار السكن (3 آلاف جنيها شهرياً)، فضلاً عن مصاريف دراسة أبناءه الثلاث والتي تصل في مجملها بالعام 16 ألف جنيه. وأضاف "أعمل في اليوم 20 ساعة أحياناً دون فائدة". ويؤكد العامل في مطعم، عبد الله مؤيد، لـ"العربي الجديد"، أن السودان رغم حفاوة أهله، لكن الأوضاع فيه صعبة قائلاً، "حلمي وشباب كثر أن نجمع نحو عشرة آلاف دولار تُمكّنا من الذهاب إلى أوروبا". ونشط سودانيون أخيراً في إطلاق حملات خيرية لمساعدة السوريين الذين ضاقت على بعضهم الحياة فخرجوا للتسول.

ويشتكي السودانيون من ارتفاع نسب الفقر الذي قدرته الحكومة في آخر إحصائية لها في 2009 بنحو 46% بينما يرجح خبراء اقتصاديون أن يكون الفقر تجاوز 80%. ونفت الحكومة السودانية مؤخراً، المعلومات التي أعلنها الأمين العام للحركة الشعبية التي تقاتل الخرطوم بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ياسر عرمان، عن عرض تقدمت به الخرطوم إلى دول أوربية باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لتخفيف الضغط عن الأوربيين مقابل مساعدات مالية وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عدم صحة تلك المعلومات. ويعتقد مراقبون أن اللاجئين السوريين يشكلون ضغطا على الاقتصاد السوداني بالنظر إلى تأثر الخدمات وزيادة نسب الاستيراد. وأبلغ مصدر مسؤول بوزارة المالية "العربي الجديد"، أن الحكومة لم تخصص ميزانية بعينها لتقدم بها مساعدات للسوريين، ولكن أشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الدعم يذهب في شكل خدمات يتقاسمها السوريون مع السودانيين فيما يتصل بالصحة والتعليم فضلا عن زيادة فاتورة الاستيراد للسلع الاستهلاكية لأكثر من 25%. وأضاف قائلاً "وهذا منسحب أيضا على اللاجئين من الدول الأخرى كجنوب السودان". وأكد أن هناك مزايا تفضيلية تمنح لمن يرغب في الاستثمار منهم. "منح السودان، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية حادة، السوريين حقوق الإقامة والتعليم والصحة أسوة بالسودانيين " ويرى المحلل الاقتصادي كمال أحمد، أن استضافة أي لاجئ تمثل عبئاً على الدولة المضيفة باعتبار أنهم في حاجة لاهتمام خاص كما يمثلون زيادة لعدد السكان. ويضيف "أن العبء يزداد في حال كانت الدولة فقيرة مثل السودان إذ يشكلون ضغطا على الخدمات والموارد الشحيحة ويقول "إن السودان يعاني من نقص الخدمات فيما يتصل بالمياه والكهرباء فضلا عن البطالة". ويؤكد الخبير الاقتصادي، حمد الناير، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن اللاجئين السوريين لن يستفيدوا من الدعم الذي يقدمه المجتمع باعتبار أنهم لا يصنفون كلاجئين، وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر، وأكد أن ذلك سيقود إلى تحمل الحكومة فاتورة زيادة الاستيراد لسد الفجوة الغذائية المترتبة على زيادة السكان. ويقول الخبير الاقتصادي محمد توم، لـ"العربي الجديد"، إن الخرطوم عليها أن تعقد اتفاقية مع الأمم المتحدة لتهيئة البيئة للاجئين، فيما يتصل بتقديم الخدمات بسبب إمكاناتها المحدودة وتقدم لها مساعدات أسوة بتركيا التي حصلت على ثلاثة مليار دولار من الغرب فيما يتصل بالسوريين. ويضيف توم أن هناك حاجة ماسة لمساعدات لوجستية ومادية عاجلة لمواجهة الأحوال المتردية للاجئين في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد السوداني. 

العربي الجديد