فيما كشف الوكيل المساعد بوزارة الداخلية لقطاع المرور اللواء عبدالله المهنا ان «عدد المتوفين نتيجة للحوادث المرورية بلغ 101 قتيل خلال شهرين ونصف الشهر خلال العام الحالي غالبيتهم من الشباب»، اُعلن عن السماح بفتــح البلوكات الخاصة بالمخالفات والإفراج الفوري عن المركبات المحجوزة وتمكين المواطن والمقيم من دفع المخالفات المرورية المقفلة ماعدا المخالفات الجسيمة خلال معرض «أسبوع المرور».
وقال المهنا خلال افتتاحه لمعرض (أسبوع المرور) في مجمع الأفنيوز مساء أول من أمس ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك) إن «مؤشر هذه الاحصائية خطير لأن عدد المتوفين نتيجة نزيف الشوارع يفوق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث القتل والمخدرات وغيرها من الجرائم، واصفا إياها بـ «حرب استنزاف الشوارع».
ودعا «المواطنين والمقيمين إلى مساندة قطاع المرور لترشيد نزيف الطرق من خلال الالتزام بقواعد المرور السليمة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة خصوصاً مسألة التراسل والتواصل الالكتروني عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وأهمية التثقيف المروري بأن مستخدمي الطريق مشاركون لقائد المركبة وليسوا أعداءه يجب تجاوزهم دون وجه حق».
ولفت الى ان «ارتفاع عدد حوادث الدهس أيضاً وغالبية ضحاياها من الأطفال وكبار السن ما يحتاج توخي الحذر والانتباه ومراعاة حقوق الناس سواء المشاة أو قائدو المركبات لاسيما في العطل التي ترتفع بها نسبة الحوادث والوفيات»، مشدداً على «ضرورة انتباه الناس لسلامتهم المرورية».
وأوضح ان «زيارة واحدة لأحد المستشفيات تكشف الكم الكبير من حوادث المرور وهناك مآس وموت سريري لبعض الحوادث المرورية التي أقعدت ضحاياها مدى الحياة الأمر الذي له انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة».
وقال المهنا إن «الطرق أحد أسباب الحوادث برغم الطفرة التي نعيشها في انجاز الكثير من المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال العامة لكن هناك أسبابا أخرى منها عدم انتباه قائد المركبة والأعطال الفنية بالمركبات مع وجود عناصر مفاجئة بالطرق».
ونوه إلى ان «ظاهرة تطاير الحصى التي خلفتها الأمطار بالطرق تحتاج إلى حسن التعامل معها بفن القيادة حتى لا تتسبب بانزلاق السيارة والتسبب بالحوادث، متمنياً علاج هذه المشكلة قريباً».
ونفى مجدداً وجود أي توجه من قبل الدولة لسحب رخص القيادة من الوافدين نهائياً وقال إن «سحب الرخص ليس له علاقة بمعالجة قضية الازدحام المروري» مشيراً إلى ان «الأمر يتعلق بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية وليس له أي علاقة بالازدحام المروري من قريب أو بعيد لأن هذه القضية لها مخارج وحلول أخرى، رغم ان القدرة الاستيعابية لطرق الكويت تبلغ نحو 900 الف مركبة والموجود نحو 2.026 مليون مركبة».
وبين ان «علاج الأزمة المرورية من خلال تحديث شبكة الطرق وتوفير وسائل نقل عام مثل المترو والقطارات مع الأخذ في الاعتبار ان التمدد العمراني يحتاج إلى زيادة مساحات الطرق ويزيد من عدد المركبات».
وقال المهنا إن «أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ32 بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون، يقام على هامشه معرض الإدارة العامة للمرور»،
مؤكداً «حاجة الإدارة إلى الدعم من قبل الجميع وعلى رأسهم مستخدمو المركبات المواطنون والمقيمون لايجاد التزام مروري بين الناس وتقليل عدد الحوادث والاصابات والوفيات الناجمة عنها بسبب إساءة استخدام المركبة».
وأضاف ان «الشوارع تحصد الأرواح سنوياً بسبب حوادث المرور وان كنا وصلنا العام الماضي إلى أدنى عدد من الحوادث المرورية خلال الخمس سنوات الأخيرة لكن لا تزال هناك أمور نأسف عليها من وجود هذه الحوادث بالإضافة إلى الخسائر المالية للأفراد والدولة».
وشدد على «ضرورة الالتزام باستخراج رخص القيادة لأي قائد مركبة،والمواطن الذي يضبط من دون رخصة ستتم إحالته إلى التحقيق لتسجيل قضايا مرورية ضده وابعاد أي وافد يقود دون وجود رخصة قيادة وهو أمر محزن».
وبين المهنا ان «هناك قراراً صادراً لقيادة سيارات الجر لكن هناك بعض المركبات غير متقيدة به خصوصاً بمسألة إزالة الجزء المتحرك من المركبة المستخدمة في الجر أثناء عدم الجر وأيضاً الجزء المجرور ما يستوجب التزام الجميع به»، مطالباً «قائدي المركبات بضرورة الإلتزام بالمخارج والمداخل للطرق لأن هناك كاميرات ترصد هذه المخالفات».
من جانبه قال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور المقدم نواف الحيان إن «مشاركة الإدارة في معرض أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 32 ليس الهدف منه جمع المخالفات المرورية بقدر التوعية المرورية للناس».
وأوضح اننا «نهدف لنشر التوعية المرورية لدى الجمهور الذي قد يعتقد انه في أسبوع المرور الخليجي الموحد تكثر المخالفات والغرامات بالرغم من ان هذا الأسبوع يشهد تراجعا في عدد المخالفات المرورية».
لن ننتقص شيئاً من حقوق المقيمين
أكد اللواء عبدالله المهنا ان «المتضرر من ما وصفه بـ «صلف» رجال المرور وتسلطهم أحياناً ضدهم في زيادة المخالفات المرورية له الحق في الطعن في أي مخالفة ضده حتى لو بلغ الطعن كل المخالفات المسجلة عليه».
وقال المهنا لـ (الراي) «أحياناً يحدث تشدد من شرطي المرور تجاه مرتكبي المخالفات المرورية للتقليل من حجمها لأنه أمر يتعلق بحياة الناس ومصالحهم، وإدارة المخالفات ترحب بأي شكوى من قبل من تمت مخالفتهم والتي بدورها ستحضر الطرفين وتتم المساءلة بموجب محضر المخالفة، وضابط التحقيق بالمخالفات يقوم بمضاهاة المحضر بناء على أقوال وأفعال المخالف ويربط بينها ».
وتابع «هناك حالات عقاب للشرطي الذي خالف قواعد تسجيل المخالفة المرورية ان تمت ملاحظة التعسف في استخدام القانون مثل سحب الدفتر ورخصة القيادة وإضاعتهما أو تأخير تسليمهما لإدارة عمله».`
الراي الكويتية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق