انعقد الاجتماع التشاوري الاستراتيجي الذي دعت له الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في الفترة ما بين 18 الى 21 مارس 20176، بعد زيارة خاطفة لرئيس الآلية الرئيس ثابو امبيكي للخرطوم لمقابلة الرئيس البشير تمهيداً لعقد جولة المباحثات. وقد انتهي الاجتماع التشاوري بتوقيع آحادي من قبل الحكومة السودانية على اتفاق خارطة الطريق والذي وقع عليه كذلك الرئيس امبيكي كشاهد على التوقيع المنفرد. وفي المقابل رفضت كافة أطراف المعارضة السودانية المشاركة في الاجتماع القبول بالاتفاق، وهي الخطوة التي لاقت تأييداً كبيراً وسط قوى المعارضة الأخرى ووسط الرأي العام السوداني عموماً. بدأت على اثر ذلك عدة اطراف دولية في ممارسة الضغوط على اطراف المعارضة السودانية للقبول بتوقيع اتفاق خارطة الطريق دون النظر في التحفظات الجوهرية على مسودة ومنهج الوصول للاتفاق. ويمكن إيجاز الأسباب التي دعت الى رفض التوقيع على إتفاق خارطة الطريق في الآتي:
- مخالفة الآلية الإفريقية لتفويضها الوارد في القرارين (456) و (539) بدعوة كافة الأطراف في الأزمة السودانية لمؤتمر تحضيري خارج السودان يتم فيه الاتفاق على أجندة وإجراءات الحوار الوطني والترتيبات الضرورية لضمان حيادية العملية والإستجابة لشروط تهيئة البيئة السياسية والامنية لإنعقاده. حيث عمدت الآلية الإفريقية على استبدال الاجتماع التحضيري المنصوص عليه في القرارات الاقليمية بالاجتماع التشاوري الذي دعت اليه أطراف معينة وأغفلت دعوة أطراف أخرى (وخصوصاً تحالف قوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني اللذان يشكلان ضلعين مؤسسين في تحالف نداء السودان).
- اعتمدت خارطة الطريق المطروحة من قبل الآلية الافريقية حوار الوثبة في مراحله الختامية تحت رعاية وإدارة الحزب الحاكم، وعملت على إجبار وإلحاق قوى المعارضة الرافضة له على المشاركة فيه، دون إلزام للطرف الحكومي للتعامل مع التحفظات التي ظلت تبديها قوى المعارضة السودانية على ذلك الحوار الحكومي.
- على الرغم من محاولة خارطة الطريق في الجمع بين قضيتيّ وقف العدائيات ووقف اطلاق النار النهائي مع قضية الحوار الوطني، إلا انها بذلك جمعت بين مساريين سياسي وأمني لأي منهما شروطه وسياقه الموضوعي والتاريخي الذي يتم بحثه والوصول لحلول بخصوصه قبل التسرع والتلهف في فرض الاتفاقات. فالمنهج الذي تبنته الآلية الافريقية كشف عن خلل رئيسي في تعاملها مع الأزمات السودانية بما يعوق الوصول لحل عادل وشامل ودائم.
- بينما دعت الوثيقة الي مواصلة المفاوضات حول وقف العدائيات يعقبه مباشرة وقف نهائي للحرب، متجاهلة الطابع السياسي لقضية الترتيبات الأمنية النهائية، فإن الآلية الإفريقية اغمضت العين كذلك عن التصعيد العسكري الكثيف وموجات العنف المتزايدة التي تقوم بها الحكومة السودانية في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق.
- تجاهلت الآلية الافريقية التعديلات والمقترحات التي قدمتها قوى المعارضة المشاركة في الاجتماع على نص خارطة الطريق، وذهبت متجاهلة لتلك المقترحات دون مناقشتها في الجولة الأخيرة وأصرت على التوقيع الآحادي لوفد الحكومة بما خالف تقاليد وأسس الوساطة.
إصرار الآلية الافريقية رفيعة المستوى للتوقيع على اتفاق خارطة الطريق من شأنه إغلاق كافة مسارات التفاوض السلمي التي ظلت تشرف عليها منذ سنوات. كما إن انحيازها الى جانب حوار الوثبة التي يديره ويشرف عليه الحزب الحاكم قد أثبت تبني الآلية لمواقف المؤتمر الوطني، بل ومساعدته في التلاعب ورفض قرارات الاتحاد الافريقي السابقة، هذا بالاضافة الى تجاهل الآلية لسماع اصوات ضحايا الحروب من النازحين واللاجئين بصورة مباشرة لتضمين مطالبهم في أطروحاتها، وبذلك اصبحت الآلية الافريقية رفيعة المستوى جزءاً من الأزمة السودانية بدلا عن ان تكون وسيطاً محايداً فيها.
نقلاً عن (أخبار السودان) – نشرة غير دورية تصدر عن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً .
أخبار السودان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق