العدل تخاطب جهات حكومية على راسها جهاز الامن لتعديل قوانينها

قالت وزارة العدل السودانية، انها خاطبت، وزارة الدفاع، وجهاز الامن والمخابرات، والمحكمة الدستورية والمفوضية القومية للانتخابات، بتعديل قوانيها واعداد مشروعات قوانين لعرضها امام البرلمان.

ودفع العدل السوداني، عوض النور الحسن، بـ52 توصية للبرلمان اليوم الاحد، تتعلق  بتعديلات قوانين وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بإصلاح الدولة.

وابرز توصيات الوزير مخاطبة وزارة الدفاع باعداد تصور واعداد مشروعات قوانين لتحديد ولاية القضاء فى حالة ارتكاب افراد القوات المسلحة جرائم حدية، وتوصية بحظر التشكيلات العسكرية او شبه العسكرية وانشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة القضاء العسكري وانشاء مجلس للدفاع الوطني ووضع احكام تمنع التهرب من اداء الخدمة الوطنية.

وكشف الوزير العدل، عن تشكيل لجنة لتعديل القانون الجنائي والثراء الحرام والغاء الرسوم الجنائية كما اعلن عن لجنة منازعات الاراضي واقرار قانون استخدمات الاراضي لتهيئة المناخ للاستثمار.

وكلف  الوزير المحكمة الدستورية بمراجعة قانونها لتفادي السلبيات التي افرزها التطبيق والابقاء علي الاعضاء الـ٩ لكثرة الطعون واصدار قانون خاص بطبيعة الجرائم والاجراءات امام المحكمة الدستورية واصدار اخر بالاجراءات التي تتبعها المحكمة الدستورية في اجراءاتها المدنية

واعلن الحسن، عن تشكيل آلية لمراجعة قانون تنظيم وزارة العدل وسلطاتها المستقلة بجانب تعديل قانون الاجراءات الجنائية. وكشف عن اجتماع غد الاثنين يضم وزير العدل ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية للنظر في تعديل قانوني التحكيم والاجراءات المدنية بجانب إحكام العلاقة بين القضاء والمحكمة الدستورية وانشاء قانون مستعجل وتبسيط اجراءات التقاضي وتقليل مراحل الفصل

ونقلت مصادر برلمانية، لـ(الطريق)، ان التعديلات المقترحة على قانون الامن الوطني من شانها تقليص سلطات جهاز الامن تجاه الصحافة والغاء الرقابة القبيلة على الصحف.

وطالبت الوزارة جهاز الامن باحالة اي معتقل فى حراساته الى الاجهزة العدلية والقضاء وعدم احتجاز المعتقلين بدون محاكمة.

إدانة 83 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر

كشفت لجنة التحري والتحقيق في بلاغات الاتجار بالبشر والسلاح في السودان، عن تلقيها 133 بلاغا ادين فيها 83 شخصا، بجانب 9 بلاغات قيد الحكم.

واوضح رئيس اللجنة النذير حامد، بان لجنته قدمت المتهمين لمحكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال بالعاصمة السودانية. واشار إلى مصادرة جميع الأسلحة والآليات المضبوطة.

وتنشط شرقي السودان، عصابات تعمل فى تجارة وتهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية، وقيدت الشرطة السودانية فى ولاية البحر الأحمر عدة بلاغات بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.

واقرت الحكومة السودانية بتنامي عمليات الاتجار بالبشر على اراضيها، واستضافت مؤتمراً دولياً حول الاتجار بالبشر، العام الماضي. وطلبت من الاتحاد الاوروبي مساعدتها لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.

واوقفت شرطة ولاية القضارف، شرقي السودان، ضابطين رفيعين في القوات المسلحة السودانية بتهمة الإتجار بالبشر.

وأوضح حامد، بحسب وكالة الانباء السودانية، أن اللجنة ظلت تتابع كافة إجراءات التحري والبلاغات بطرف المحكمة وكل أقسام الشرطة بالولايات.

واكد  النذير، عدم وجود أية علاقة بين الأسلحة المضبوطة بخليات إرهابية محتملة.

وطالب اعضاء اللجنة لدى لقائهم وزير العدل السوداني اليوم الاحد، وزارة العدل بمراجعة قانون الاتجار بالسلاح لعام 1986م.

واصدرت الحكومة السودانية، في مارس العام الماضي، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر. كما انشأت نيابات ومحاكم خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر.

ما تأثير القهوة في الأمعاء؟

أتساءلت يوماً عن سبب شعورك بالرغبة في الخروج بعد احتساء القهوة؟ إليك ما توصل إليه باحثون من الـ American Chemical Society عبر هذه دراسة، حسب النهار، بينت النتائج أنّ القهوة تحتوي على مادة حمض الكلوروجينيك الذي يحضّ على إفراز حمض المعدة وهو السائل الذي يساعد المعدة في التخلّص مما في الأمعاء. كما تعمل القهوة أيضاً على إفراز بعض الهرمونات ومنها الغاسترين المسؤول عن حركات التقلّص والتليين والاسترخاء للقولون والكوليسيستوكينين الذي يحفز عملية الهضم، مما يجعلنا نشعر بالرغبة في الدخول إلى الحمام بعد مرور أربع دقائق من ارتشاف القهوة. إلاّ أنّ الباحثين يشيرون إلى أنّ هذا الأمر لا ينطبق على الجميع، فقط ثلاثة من أصل عشرة أشخاص يتأثرون بذلك.

الرجل: دبي

( الحوار الوطني ) جهد فارغ، وأحابيل إسلاميين

بقلم : صلاح شعيب

 ما يزال المؤتمر الوطني يتخذ من عدم الجدية سبيلا للغش السياسي رغم التحديات المحيطة بالبلاد. إنه يستخدم نفس التكتيكات السياسية التي قادت إلى هذا التدهور المريع في حال المواطنين، والوطن، والحكومة نفسها. بدأت هذه التكتيكات الماكرة بمؤتمر الحوار الوطني الأول الذي انعقد قبل ربع قرن في ذات المكان الذي يشهد اليوم أكبر كذبة للالتفاف على الواقع حفاظا على السلطة الاستبدادية. في ذلك المؤتمر الأول كذب القادة الإسلاميون على الشخصيات التي قيل إنها تمثل قطاعات البلد، وتمت دعوتهم للخروج بروشتة لمعالجة القضايا التاريخية التي ورثها النظام الجديد. ولكن الحقيقة أن ذلك المؤتمر لم يكن سوى أنه غطاء، أو قناع لوجوه قادة الحكم الإسلاموي الذين ضنوا في كشف شخصياتهم، وأصولهم الفكرية. إذ كان المؤتمر قد انعقد كخطة متزامنة مع استراتيجية “السجن والقصر” لتغبيش الرؤية إزاء طبيعة ما يستبطنه النظام الجديد من نهج سياسي. فالذي اتضح لاحقا أن توصيات ذلك المؤتمر ذهبت أدراج الرياح، أو ربما ضحك الترابي عليها بليل ثم مزقها، ومن ثم وضع استراتيجية الحركة الإسلامية المتكاملة لإدارة شؤون البلاد. والنتيجة ماثلة بجلاء.

والحقيقة أنه ما مر عامان بعد انعقاد “مؤتمر الحوار الوطني” إلا وشهدت البلاد منذ تلك الفترة تطبيقا للمشروع الإسلاموي في مجالات السياسة، والتربية، والتعليم، والاقتصاد، والتجارة، والإعلام، والفن، وضبط حركة الناس في تعاملاتهم الاجتماعية. بدت التطبيقات في هذه المجالات انتقامية أكثر منها تطبيقات لرؤى رحيمة من الدين الإسلامي الحنيف. فعلى مستوى السياسة طبق الإسلاميون تضييقا مرا على الأحزاب، والصحافيين، والمثقفين، حتى ارتحلوا زرافات ووحدانا من البلاد. وعلى مستوى الاقتصاد أجهز الإسلاميون على موارد البلاد واستغلوها لمنافع ذاتية. وهرولوا لمواقع منشآت الدولة الاقتصادية التي تعاملوا معها كغنيمة حرب. ومن ثم تم التمكين المتناهي لكل كوادر الحركة الإسلامية في أي مجال استطاعوا أن يحيطوا به إحاطة المعصم بالسوار. وعلى مستوى الدين فقد فارقوا كل القيم التي أتى بها الكتاب، ونهج السنة، لينكلوا بالمعارضين في بيوت الأشباح، ويقذفوا بهم خارج مواقع عملهم في الخدمة المدنية. وعلى مستوى الفن طبقوا سياسة نتنة لتخريبه لا تطويره. وانتهت سياستهم في مجالات الإبداع إلى جلد الفنانين، وتعطيل كل عامل مساعد للازدهار الثقافي. وفي مجال التجارة سيطروا على مناحيها الداخلية ثم احتكروا التصدير والاستيراد عبر شركات كبرى أمتلكها إسلاميون أبناء فقراء. وبالنسبة للعطاءات الحكومية فصارت تتم في دوائر كوادرهم التي اغتنت بالمال الحرام، ولم يتوفر مجال لأحد من المستثمرين السودانيين لمنافستهم. والحال هكذا انتهت تلك السياسة التجارية، والاقتصادية، إلى تكوين إسلاميي الدولة شركات طفيلية تمتص دماء الشعب. ولما سيطروا على كل هذه المناحي انتهوا إلى فساد عام يطوق كل مجال عام وخاص في البلاد. ولعله الفساد الذي قاد إلى الفشل في توفير أبسط متطلبات الحياة من طعام، وماء، وكهرباء، وأمن، إلخ.

والآن بعد أن ضمن المؤتمر الوطني الانفراد بالانتخابات المزورة يتفضل للناس بإقامة مؤتمر مخادع، هدفه الأساس لا إنقاذ واقع البلاد وإنما إنقاذ السلطة من فشلها، واستيعاب المعارضين فيها. والسؤال هو كيف تكون لمثل هذا المؤتمر، حتى لو خلصنا إلى صدقه، فائدة في ظل عدم وجود حرية في أجهزة الإعلام للتدوال بشأن أوراقه، وكذلك في ظل محاصرة الأحزاب المعارضة، وجلد كوادرها، وكذلك في ظل غياب المؤثرين في الوسط السياسي من شخصيات وطنية، حزبية أو مستقلة، ومعتقلين سياسيين، بعضهم معرض للحكم بالإعدام.؟

لقد بح صوت القوى السياسية ـ الحريصة على الحل السلمي الجاد ـ لطول أمد المناداة بتهيئة البيئة لحوار كهذا منذ اليوم الذي شهدنا فيها أحابيل خطاب الوثبة، والذي لم يفهم معظم الناس فحواه نسبة للغة الغامضة التي صيغ بها. ولكن الحقيقة أن خطاب الوثبة كان مفهوما فقط لإسلاميي الحكم والمعارضة. فهو في الأصل “محاولة تقية” للالتفاف على فشل أسلمة البلاد، وقصد به أن يكون تخديرا ساري المفعول حتى موعد الانتخابات. وللأسف فقد نجح المؤتمر الوطني في توظيف أحزاب، وقيادات وطنية، لها تجربة سياسية طويلة، لتدشين أكذوبة الحوار الوطني مثلما شاهدنا صور الحاضرين في ذلك المؤتمر الذي شارك فيه الواعي وغير الواعي بفحوى وثبة السلطان المخادعة.

وما يدل على أن الوثبة كانت استثمارا في الغش أن المؤتمر الوطني شرع بعد انقضاء جلسة الخطاب المتوثب في تطبيق سياسة أمنية شرسة تجاه الأحزاب، والناشطين، وطلاب الجامعات. فقد أُعتقل زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ورئيس هيئة الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والدكتور أمين مكي مدني، وفرح عقار، وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر الوطني. وكانت هناك غيرها من الاعتقالات التي طالت عددا من أقطاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة. وعلى مستوى الساحة الطلابية شرع جهاز الأمن، مدعوما بطلاب المؤتمر الوطني، بالتضييق على الطلاب في بيئة الجامعات والمعاهد العليا مخافة من انطلاق شرارة الثورة. وكذلك أطلقت الحكومة حملة لتنفيذ حملات عسكرية نفذتها قوات الجنجويد بقيادة حميدتي ضد الحركات المسلحة التي دعيت للحوار بضمانات لم تكن واضحة، وصادقة، وعملية. ولم تقف سياسة الحرب ضد كل المكونات السودانية المعارضة، فأجهزة الأمن قادت أكبر حملة ضد الصحافة والصحافيين، وقامت بإغلاق عدد من الصحف لفترة من الوقت، وإيقاف توزيعها بعد طباعتها. وقد تم في يوم واحد إيقاف توزيع أكثر من أربعة عشر صحيفة بعد طباعتها، فيما تواصل مسلسل إهانة الصحافيين، والصحافيات، عبر الاستدعاء اليومي لمكاتب الأمن دون توجيه تهم واضحة إليهم. والأكثر من ذلك ابتدع جهاز الأمن ظاهرة ابتزاز ناشطي السياسة والمجتمع المدني، وذلك عبر مؤتمرات صحفية وهمية ليعلن من خلالها اعتذارات مصنوعة لهم بهدف التشكيك في مصداقيتهم. باختصار قرر المؤتمر الوطني أن لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، والقمع، والاعتقال، والقتل. وبالتالي تحولت وثبة الحوار إلى وثبة بالحراب، والسيخ، ضد كل من تسول له نفسه تقديم وجهات نظر متمايزة للخروج بالبلاد من مأساتها التي تكاد تورد المواطنين المطحونين بالغلاء موارد التهلكة.

إن مواطني السودان عانوا كثيرا من فساد ذمم النخبة الإسلاموية الحاكمة التي لم تراع للظروف الحرجة التي أدخلوا فيها البلاد، والتي تتطلب صدقا ملموسا للخروج من نفقات الأزمات الكثيرة المتناسلة يوما إثر يوم. فالحوار الحقيقي التي تتوفر شروطه هو رغبة كل سوداني حادب على معالجة هذه الأزمات إن كان يقلل من مآسي الحرب التي أثرت على كل مواطن. وإذا كان من الممكن للحوار أن يقلل من هذا الرهق في استقرار البلاد فهو أنجع وسيلة لإيقاف إهدار الموارد في قتال السودانيين بعضهم بعضا. ولكن هذا النوع من أنظمة الاستبداد غير قادر على تهيئة المناخ الصالح لتداول شرفاء البلاد بفكرهم، وصواب ورجاحة عقلهم السياسي حول ما ينبغي أن يستتبع حالة الدمار الوطني. فالمشكلة الأساسية التي تستبعد وجود حوار حقيقي يتطلع له المواطنون والمعارضون على حد سواء هو اعتماد نظام الحكم على الخديعة السياسية التي توفر له الزمن للاستمرار في السلطة، مع العمل على ضرب القوى المعارضة السلمية والمسلحة ببعضها بعضا. وهذه الاستراتيجية قد جربها النظام وحققت له كل هذا التحكم السياسي الفاشل على المشهد الوطني لمدى ربع قرن. فضلا عن ذلك فإن إسلاميي الحكم أدركوا نقاط ضعف النخبة التي لا تنتمي إليهم، والذين دائما ما يهرولون لمثل هذه المؤتمرات حتى يجنوا ثمار الاستيعاب داخل السلطة. وإذا كان شخص في مستوى تعليم الدكتور كمال شداد قد رهن كل وعيه للاقتراب من السلطة لتحقيق تطلعاته الشخصية في مقابل تزيين صورة الباطل، فكيف يدرك مكر النظام أولئك الذين لم يَدرسوا الفسلفة ويُدرسوها أيضا، ويشرفوا على رسائل الدكتوراة في الفلسفة كما يفعل رئيس قسم الفلسلفة بجامعة الخرطوم؟. وللأسف جاء إلى الحلبة الصورية الدكتور يوسف فضل كلاعب جديد في لعبة المؤتمر الوطني ليشهد على زور الحوار، وللأسف هو المؤرخ الذي لم يسعفه علمه في رصد تواريخ الخداع الإسلاموي السوداني؟ ألم أقل لكم أن ما ضر السودان فئة أكثر من نخبتها المثقفة.!.

إن المؤتمر الوطني استمرأ سياسة تقديم من يسميهم شخصيات وطنية في الواجهة على أن يدير العمل من خلف الكواليس أولئك الإسلاميين الذين يصيغون البيانات الختامية وهم الذين يمكن أن يطبقوها أو لا يطبقوها. وبالتالي وجد نظام الحكم ضالته في هذه النخبة الجاهزة للقيام بدور الشخصية المستقلة حتى تكتمل حلقات الخداع الماكر، والسخيف، والنتن. وبهذه الطريقة كانت كل مؤتمرات المؤتمر الوطني محاولة لتزييف معنى الحوار، وإفراغه من مضامينه، على أن ينتهي بانتهاء مراسم الختام ثم تعود السياسة الأمنية لتسيطر على واقع البلاد. وبهذه الطريقة تظل المشاكل الموروثة بلا حل، وتتصاعد في معطياتها السالبة على حياة المواطنين. بل ستزداد حدة الاستقطاب السياسي والحربي في البلاد بينما تظل النخبة الإسلامية مستمتعة بحياتها ومستقيلة من واجاباتها في تحقيق السلام، والاستقرار، والأمن. إن للحوار الحقيقي شروط معلومة، ومقتضيات أساسية، وبيئة مغايرة لما هو حادث في البلاد. ولذلك يجب احترام عقلية المواطنين ونخبتهم الصادقة بدلا من أن يصبح الحوار الوطني وسيلة لخداع الواعيين وغير الواعيين بتفكير السلطة الحاكمة. ونعتقد أن حوارا لا يضم قوى الإجماع الوطني، وحملة السلاح، وناشطي منظمات المجتمع الوطني، والشخصيات المستقلة في الداخل والخارج، لن يفضي إلا إلى مضيعة الوقت في هذا الوضع العصيب الذي يحاصر كل السودانيين. ونخشى أن يكون هدف هذا الحوار الكاذب هو توظيف بعض القوى السياسية عبر المداولات الصورية..بينما ينتهي الأمر إلى توحيد جهود الحزبيين الإسلاميين لمزيد من الاستئثار بالسلطة. 

مناوي وجبريل يرفضون عرض البشير لوقف اطلاق النار ويوصف بالكاذب والاسرى لا يزالون في السجون

تواصلت ردود الفعل في أواسط قوى المعارضة والحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية حول إعلان البشير العفو العام وإبداء استعداده لوقف إطلاق النار لشهرين تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني المقرر في شهر أكتوبر القادم. ووصف منى أركو مناوى رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية إعلان البشير العفو عن حاملي السلاح بأنه زائف وتكرار لما سماه بالأكاذيب التى درجت عليها الإنقاذ خلال 26 سنة مضت. وقال مناوي لـ”راديو دبنقا” إن عملية وقف إطلاق النار لها معايير متفق عليها دولياً إما لأغراض إنسانية أو لأغراض التفاوض أو بعد العملية السلمية السياسية الشاملة فى البلاد. وأوضح منأوى أن الغرض من الدعوة هو زوبعة فى فنجان أو هروب من الواقع وغش للمجتمع الدولي لكسب الزمن لقضاء الخمس سنوات القادمة تحت مظلة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وتابع هذا مرفوض.

وأكد مناوي أنهم لا يرفضون العملية السلمية ولا وقف إطلاق النار لكن عملية وقف إطلاق النار لابد أن تتم فى منبر التفاوض بأديس أبابا تحت رعاية ووساطة الاتحاد الأفريقي ولابد أن يسبقها عملية تفاوضية حقيقة تحت رعاية دولية وأفريقية للحل الشامل للقضية السودانية وقضية دارفور والمنطقتين بصفة خاصة ومن ثم تكوين الحكومة الانتقالية. وأكد أن مهمة الحكومة الانتقالية أن تتولى الحوار الوطني وليس الرئيس البشير الذى قاد انفصال جنوب السودان وتسبب في الإبادة الجماعية والأزمة الاقتصادية والإنسانية والانهيار الأخلاقي والسياسي في البلاد وتابع مناوي على حد قوله "لا يمكن أن يداويك الثعبان الذى لدغك..".

ومن جانبه سخر الدكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساوة ونائب رئيس الجبهة الثورية من إعلانات البشير ورفض ما سماه مسرحية الحوار الوطني وقال إنهم لا يثقون فى أى حديث يصدر من البشير ولا من نظام المؤتمر الوطني. ووصف جبريل في مقابلة مع راديو دبنقا  العفو الذى أصدره البشير بأنه بلا قيمة وقال إن البشير أعلن فى العام 2010 إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساوة ولكنه أطلق سراح بعضهم وإلى الآن يحتفظ ببقية الأسرى هذا كرهائن. وأضاف بأنهم لا يثقون في حديث البشير لأنه يحول المرء من محكوم إلى رهينة الأمر الذي يجعلهم لا يطمئنون في مثل هذا العفو، مشيرا إلى أن البشير درج على أن ينقض كلامه حالا كونه لا يلتزم بما يقول. 

وجدد جبريل التأكيد على أن حركة العدل والمساواه لن تذهب إلى الحوار الذى دعا له البشير وطالب بأن يكون المؤتمر الوطني هو طرف من أطراف الحوار وليس الجهة المالكة والتى تقرر وتفعل كل شيئ. وأوضح أن المؤتمر الوطني لا يمكن أن ينفذ مخرجات الحوار إلا إذا كانت تثبت وتشرعن الواقع الذى يحقق أهدافه وجدد مطالبته بتكوين حكومة انتقالية وجهة محايدة تنفذ مخرجات الحوار.  وقال إنهم طلبوا منذ البداية أن يتم الاتفاق على مقومات الحوار أولاً، ومن يرأس إدارة الحوار، وموضوعات الحوار، والمنبر والإطار الزمنى، وطريقة اتخاذ القرارات، وقال إن هذا لا يتم فى منبر غير محايد. واعتبر أن الحوار يتم برسم وتخطيط المؤتمر الوطني ومن شارك فيه يكون لغرض يخصه.

دبنقا

أكذوبة الحوار الوطني !!

بقلم / د. عمر القراي

 (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ* وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)

صدق الله العظيم

 لا نسمع حكومة الاخوان المسلمين في السودان، تتحدث عن الحوار، والعفو عن الحركات المسلحة، ووقف اطلاق النار، واطلاق المعتقلين السياسيين، إلا علمنا أنها في مأزق. وأن هذا المأزق لم تجد معه، وسائلها المعتادة، في تصعيد الحروب، وقذف قرى المدنيين بالطائرات، ومنع الإغاثة عنهم، وتسخير الاعلام لدعاوى انتصاراتها المزعومة، وتصريحاتها بنهاية التمرد في الهجوم الصيفي. كما لابد ان تكون دبلوماسيتها قد فشلت، في اقناع العالم بأنها دولة غير ارهابية، خاصة وأن انتهاكاتها لحقوق الانسان قد اصبحت من الوضوح، بحيث لا تستطيع الدول الغربية التغاضي عنها، بعد ازدياد صلاتها المريبة بإيران، وبالاخوان المسلمين المصريين، الذين تجمعهم في السودان، وبالتغاضي المريب عن الطلاب السودانيين، المضللين، ليلتحقوا بداعش. كما لا تستطيع الدول والمنظمات الاقليمية، قبول موقفها المضطرب، الذي يرفض الحوار الذى دعت له الايقاد، والمبعوث الافريقي، حين تستشعر القوة، ثم تقبله بعد ان تهزم في ميدان الحرب. وفوق هذا وذاك، فقدت حكومة الاخوان المسلمين، السيطرة على الوضع الاقتصادي، فبلغ الغلاء، والجوع، حداً لم يبلغه من قبل .. واصبح قادة تنظيم الاخوان المسلمين، في السلطة، وإن عزلتهم عن الناس قصورهم الشامخة وعرباتهم الفارهه، يشعرون بتململ الشعب، الذي فقد الغذاء والدواء، وستضطر الحكومة، بسبب فساد اعضائها، الذين عجزت عن محاسبتهم، الى دفعه الى المزيد من العنت، برفع سعر الرغيف، فقد جاء (قال رجل الأعمال أسامة داؤود ان الدقيق الذي إستوردته الحكومة مؤخراً يعتبر الأسوأ والأغلى سعراً في كل تاريخ السودان. وأضاف رجل الأعمال صاحب مجموعة شركات “دال” المالكة لمطاحن “سيقا” للدقيق، في لقاء صحفي خص به صحف “التيار” و”اليوم التالي” و”التغيير” : “لا نستطيع أن نتفهم مسببات السياسة الجديدة للحكومة بإستيراد الدقيق في ظل وجود مطاحن بطاقات تفوق حاجة البلاد)(حريات 21/8/2015م). إن السبب هو الكسب المادي الرخيص، للنافذين في الحكومة، حين تضع الجهات التي يشترون منها، عمولات في حساباتهم الخاصة .. فلا يهمهم بعد ذلك، ان يرتفع سعر الرغيف، أو يسوء مستواه، أو يجوع المواطنين. وزوبعة الحوار الوطني، إنما غرضها شغل الناس، عن قضاياهم الحقيقية، بمزاعم عن تحقيق السلام، وتوفيرالحريات الموعودة، يقوم بتضليل الشعب فيها، حزب المؤتمر الوطني، بإدعاء الترتيب لحوار وطني، وحزب المؤتمر الشعبي، بالدعوة لذلك الحوار، ومحاولة اقناع الناس بصدقه.. وما هما في النهاية إلا الاخوان المسلمين، يضللون الشعب مرة أخرى، لاطالة عمر نظامهم المتهالك.

ولقد أطلق السيد الرئيس حوار “الوثبة” في يناير 2014م، ومضى عليه أكثر من عام ونصف، ولم يحدث فيه شئ .. وذلك لأن حكومة الاخوان المسلمين، ظنت ان قوات الدعم السريع، وما استاجرت من مرتزقة سودانيين، وغير سودانيين، سيحسمون التمرد، ولكنهم فشلوا عسكرياً، ودبلوماسياً، وضغطوا دولياً واقليمياً، فاضطروا الى محاولة احياء الحوار، بخطوات أكثر جديّة، تمت فيها اجتماعات، وتحددت فيها شخصيات، ستقوم بقيادة هذا الحوار المزعوم.

ولأن الاخوان المسلمين يعتقدون أنهم في حالة حرب، مع كل من هو خارج تنظيمهم، وأن ” الحرب خدعة”، فإنهم لا يتورعوا ان يكذبوا على الحركات المسلحة، بإعلان العفو عنهم، ليشاركوا في الحوار !! فقد جاء (أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، العفو الكامل عن حملة السلاح الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار الوطني، وأكد استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، ليتم الحوار الوطني في جو معافى وروح وطنية عالية، وجدد إلتزامه للحركات المسلحة بضمانات كافية وعودتهم من حيث أتوا دون التعرض لهم. وقال الرئيس البشير في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني: “نجدد العفو الكامل لحاملي السلاح الراغبين بصدق للمشاركة في الحوار، ونؤكد استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في جو معافي وروح وطنية”. وأكد البشير، التزام الحكومة والمؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كاملاً وإكمال السلام الشامل والعادل، مؤكداً اعتراف الدولة بأهمية إتاحة الحريات وفقاً للقرار الجمهوري رقم “158”، الذي يتيح للأحزاب السياسية حرية العمل السياسي داخل وخارج دوره)(الراكوبة 20/8/2015م) ما الذي يجعل الحركات المسلحة تصدق الرئيس ؟! هل هي أول مرة يكذب فيها عليها وعلى الشعب؟! لماذا لم يدع “الايقاد” أو أي دولة أجنبية لتحضر كمراقبة، وضامنة لسلامة حملة السلاح ؟! ووقف اطلاق النار إجراء يتم بالاتفاق بين الطرفين المتصارعين، فلماذا حدده الرئيس وحده بشهرين ؟! هل هذه هي المدة التي يحتاجها جيشه ومليشياته للاستعداد لهجوم جديد بعد الخريف ؟! ماذا لو كانت الحركات المسلحة، تريد وقف اطلاق النار لمدة ستة اشهر ؟! وكيف عرف الرئيس ان الحوار سيصل الى غاياته، ويخرج بقرراته، في شهرين ؟! هل لأن اللجان التي تشرف عليه، تابعة بالإلتزام أو الموالاة للاخوان المسلمين ؟! وحملة السلاح الذين من اجلهم يتم عقد الحوار الوطني، ليجنب البلاد ويلات الحرب، لم يوضعوا في رئاسة أي لجنة من اللجان، وكأنهم يجب ان يخضعوا لقيادات المؤتمر الوطني، توجه الحوار معهم كيف تشاء .. وحين يتم الاختلاف حول القضايا الجوهرية، التي بسببها نشبت الحرب، واحتجنا الى الحوار، يحسم رؤوساء اللجان، القرارات التي يريدونها بالأغلبية الميكانيكية، التي حققوها بمجرد اختيارهم للشخصيات التي سموها وطنية، وهي في حقيقتها، عناصرهم النشطة، والنائمة، وحلفائهم، والموالين لهم، والمنتفعين من حكومتهم، ممن لا لون لهم ولا رائحة !! ومن الكذب الذي لا يجوز على احد، ما جاء في الآتي (وأكد البشير عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون البلاد، وكشف عن معتقلين في قضية أمنية قال إنها تتصل بتجنيد أبناء وبنات السودان للحركات الإرهابية، منوهاً إلى أنه لا يمكن إطلاق سراح المتهمين في قضايا جنائية)(الراكوبة 20/8/2015م) وأسر المعتقلين تعرف ان هذا غير صحيح. واطلاق سراح المعتقلين، إن تم بسبب الحوار الوطني فلا عبرة به. لأن اعتقالهم سيعود مرة أخرى، بعد فشل الحوار. ولهذا فالذي يقتضيه الحق، ان يشطب الرئيس البلاغات ضد المعتقلين، ويتم إعلان ان اعتقالهم كان خطأ كبيراً . وتلغى بناء على ذلك، السلطات التي تجوز لجهاز الأمن الاعتقال بدون محاكمة، وبدون أمر من قاضي، بناء على بينات واضحة، تقدم المتهم للمحاكمة، بدلاً من ان يحبس دون توجيه أي تهمة، ويعذب في “بيوت الاشباح” دون جريرة. ولكن الحكومة لا يمكن ان تفعل ذلك، لأنها ليست جادة في أمر الحوار، وما يستتبعه من إجراءات تحقق الكرامة، والحرية للشعب.

وعن لجان الحوار جاء (جازت الجمعية العمومية للحوار الوطني تقرير اللجنة التنسيقية. واعتمدت تكوين الأمانة العامة والـ 50 شخصية بجانب الموفقين. وقررت تفويض “7+7″ لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق وتحديد زمان ومكان المؤتمر. وشددت على أن يكون الحوار سودانياً سودانياً دون تدخل خارجي. وقال عضو آلية الحوار كمال عمر، خلال تلاوته تقرير مفصل عن الأداء، في جلسة الجمعية العمومية، التي اجتمعت برئاسة الرئيس البشير وأكثر من 240 مشاركاً، يوم الخميس. قال إن الدعوة شملت كل الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة على السلام)(الراكوبة 20/8/2015م) فالمؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، ومن والاهم، يجتمعون ويعقدون الجمعية العمومية، ويدعون للحوار، الحركات التي وقعت معهم، على سلام دارفور، الذي لم يجن منه أهل دارفور شيئاً !! ويتجاهلون الذين رفضوا التوقيع على السلام، لأنه سلام مريض، ومنافق، يعترف بالقتلى، ولا يقدم احداً للمحاكمة. ثم بعد ان أبعدوا كل من لم يوقع معهم معاهدة سلام، يدّعون انهم يعفون عن الحركات المحاربة، لتشارك في حوار لم تدع إليه !! وكمال عمر الذي كان في يوم من الايام، مع المعارضة، يجاهر بأن حكومة المؤتمر الوطني، لا تؤمن بالحوار، ويجب إزالتها، يحدثنا الآن من المنصب الذي وهبه له المؤتمر الوطني، بأن الدعوة للحوار بلغت كل الاحزاب المسجلة، وغير المسجلة !! ولا يسأل نفسه كقانوني، ومدافع عن الحقوق والحريات، لماذا رفضت حكومة الاخوان المسلمين تسجيل بعض الاحزاب، مع استيفائها كل الشروط، بسبب أنها معارضة لفكرة الاخوان المسلمين؟! ولماذا يدعو كمال عمر الاحزاب، التي لم تسجل، للحوار مع السلطة التي تغولت على حقها، ومنعت تسجيلها ؟! وجاء أيضاً (وأعلن أن الجمعية قررت اعتماد الشخصيات الموفقة في المؤتمر بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الدهب، أ.د كمال حامد، يوسف فضل، عبدالمنعم منعم منصور، أحمد إبراهيم دريج وقال “كما اعتمدت الشخصيات القومية التي ضمت الفريق إبراهيم سليمان، إبراهيم يحيى الفضلي، الأب فيلوثاوس فرج، أ.د أحمد الطيب أحمد، أحمد علي قنيف، إدريس يوسف أحمد، عثمان الشيخ عثمان إسماعيل, الأمين أبومنقة، اللواء التيجاني آدم الطاهر والجزولي دفع الله. وأضاف: “هذا بجانب الشيخ سيد أحمد، الصادق الرزيقي، أ.د الهادي عبدالصمد، آمال عباس العجب، حسين خوجلي، حسين سليمان أبوصالح، حمد الريح، راشد دياب، سارة مكي أبو، سلوى شاكر، سليمان يحيى محمد عبدالله، سمير أحمد قاسم، صديق أمبدة وعبدالرحمن الصادق المهدي. وأعلن عمر عن اعتماد 12 شخصية لإدارة المؤتمر موزعة على لجان، وهم: محمد الأمين خليفة ويتولى رئاسة للجنة السلام، الرئيس المناوب محمد إبراهيم حجر، والتجاني الطيب للجنة الاقتصادية، الرئيس المناوب أحمد إبراهيم أونور، ولجنة الحريات والحقوق الأساسية ورئيسها عمر عبدالعاطي والرئيس المناوب له علي شمو)(المصدر السابق) ومعظم هذه الشخصيات من الاتجاه الاسلامي، فسوار الدهب والجزولي دفع الله، اخوان مسلمين، وحين انتهت الحكومة الانتقالية، عيّنا في منظمة الدعوة الاسلامية، التي يشرف عليها التنظيم العالمي للاخوان المسلمين. والشيخ سيد احمد، أخ مسلم منذ الجامعة، وكان محافظاً لبنك السودان، في حكومة الانقاذ. والصادق الرزيقي، وحسين خوجلي، اخوان مسلمين، وهناك غيرهم. وهناك شخصيات ليست من الاخوان المسلمين، لكنها عرفت بمهادنتهم، والعمل في ركابهم، وهم الآن يعاد استغلالهم مرة اخرى. وهنالك شخصيات تختلف في فكرها عن الاخوان، ولعل اسمائهم اوردت دون استشارتهم، امعاناً في التضليل، فعليهم اعلان خروجهم من هذه المؤامرة، التي يعقدها الاخوان المسلمون للشعب. أما الأمانة العامة فقد جاء عنها (وأشار إلى أن الأمانة العامة سيقودها أ.دهاشم علي سالم والسفير خضر هارون، السفير أحمد جعفر، السفير نور الدين ساتي، السفير عبدالرحمن حمزة، عمر حيدر، إبراهيم دقش، بكري عثمان سعيد وآدم حسن عمر)(المصدر السابق) وكل هؤلاء السفراء، لو لم يكونوا من جماعة الاخوان المسلمين، أو موالين لها، لما احتفظوا بمناصبهم كسفراء، ولهذا جاءوا بهم، وجعلوهم المسؤولين عن الامانة العامة، حتى تسير العملية كلها لصالحهم.

إن الحوار الوطني، الذي دعت له حكومة الاخوان المسلمين، لا هو بالحوار ولا هو بالوطني. وإنما هو خديعة جديدة، من خدع هذا التنظيم اللاأخلاقي للشعب، تهدف الى صرف الشعب عن قضاياه الملحة، وخداع الحركات المسلحة، وشراء زمن للاعداد لمواجهتها عسكرياً، وتضليل للرأي العام المحلي، والاقليمي، والدولي، كل ذلك، بسبب المحافظة على السلطة، التي لم تدم من قبل لأحد.

المواقف الدولية من دارفور تثير تباينًا

شكلت زيارة وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي للسودان التي امتدت لأربعة أيام اختتمها السبت، مصدرا جديدا للحديث عن أجندات المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أزمة إقليم دارفور الممتدة لأكثر من أحد عشر عاما.

ولم يكن مصدر الحديث في السودان هو تحركات الوفد التي شملت ولايات دارفور ولقاءات بمسؤولين سودانيين في العاصمة الخرطوم، وإنما تزامنها مع تقرير سلبي لمكتب حقوق الإنسان الدولي أصدره الجمعة عن الأزمة. 

وأشار التقرير الدولي إلى أن منطقة دارفور شهدت أكثر من 400 مخالفة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان مرّ معظمها دون تحقيق أو محاسبة. 

وتزامن التقرير كذلك مع بيان أصدره مجلس الأمن والسلم الأفريقي قبيل وصوله الخرطوم يوم 13 أغسطس/آب الحالي نوَّه فيه إلى تدهور الأوضاع بدارفور، مستندا في ذلك إلى تقارير من بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).  

ومع اختتام وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للسودان التي كانت تنتظرها الحكومة لتبرئتها من اتهامات سابقة وتقارير تقول إنها ذات أجندة معينة، اكتفت رئيسة الوفد ناييمي أزيزي في تصريحات صحفية بالقول إن هناك تحديات أمنية "تتعلق بالصراع بين المجتمعات السكانية في دارفور". 

"جبريل بلال:ما يحدث في إقليم دارفور أكبر وأكثر مما أوردته بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تقريرها الذي استند إليه مجلس الأمن والسلم الأفريقي"

لكنها وفي خطوة وصفت بالمفاجئة ألغت مؤتمرا صحفيا كان أُعدّ خصيصا لمعرفة رأي الوفد بعد وقوفه على الأوضاع على أرض الواقع، وهو ما لم يأت على أمل الخرطوم التي كانت قد اعتبرت على لسان وزير خارجيتها إبراهيم غندور الخميس أن الفرصة مواتية أمام الوفد للتعرف على الأوضاع في دارفور ميدانياً "ليتأكدوا أن ما وردهم من معلومات من مصادر أخرى غير صحيح".

وفي مقابل ذلك اعتبرت الحركات المتمردة بدارفور أن ما يجري في الإقليم كفيل بإصدار عقوبات وإدانات جديدة بحق الخرطوم، مؤكدة أن تقارير يوناميد ومجلس حقوق الإنسان "حقائق لا يمكن تجاوزها أو تخطيها". 

ويقول الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال إن المجتمع الدولي والإقليمي "لا يجاملان جهة لمصلحة جهة أخرى"، مشيرا إلى أن ما يحدث في الإقليم "أكبر وأكثر مما أوردته يوناميد في تقريرها الذي استند إليه مجلس الأمن والسلم الأفريقي". 

غير أن عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي قال إن تقارير المبعوثين "وفي كثير من الأحيان لم تكن صادقة بشأن ما يجري في دارفور".

واتهم في تعليقه للجزيرة نت المتمردين بارتكاب كثير من الفظائع بحق المدنيين في الإقليم، مبديا أمله في أن تتغير المواقف الدولية المسبقة عن حكومة السودان.

ولفت ربيع إلى رغبة بعض الجهات -لم يسمها- في نقل السودان من البند العاشر إلى البند الرابع والوصاية الدولية، مضيفا أن التقارير التي ترفع "تكون في كثير من الأحيان لأجندات غربية وليست من أرض الواقع الذي يقول بعكسها تماما".

أما الناشط الحقوقي صالح محمود فلا يستبعد وجود مؤشرات لمواقف أفريقية جديدة "لا تنحاز للحكومة السودانية كما درجت العادة"، مشيرا إلى ما سماه بتناسق المواقف الدولية بشأن قضية دارفور خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع في تعليقه للجزيرة نت أن يعترف الموقف الجديد للاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بما حمله تقرير يوناميد السابق وتقرير مكتب حقوق الإنسان في جنيف "دون أن تلعب الأجندات دورا في ذلك".

المصدر : الجزيرة