قالت وزارة العدل السودانية، انها خاطبت، وزارة الدفاع، وجهاز الامن والمخابرات، والمحكمة الدستورية والمفوضية القومية للانتخابات، بتعديل قوانيها واعداد مشروعات قوانين لعرضها امام البرلمان.
ودفع العدل السوداني، عوض النور الحسن، بـ52 توصية للبرلمان اليوم الاحد، تتعلق بتعديلات قوانين وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بإصلاح الدولة.
وابرز توصيات الوزير مخاطبة وزارة الدفاع باعداد تصور واعداد مشروعات قوانين لتحديد ولاية القضاء فى حالة ارتكاب افراد القوات المسلحة جرائم حدية، وتوصية بحظر التشكيلات العسكرية او شبه العسكرية وانشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة القضاء العسكري وانشاء مجلس للدفاع الوطني ووضع احكام تمنع التهرب من اداء الخدمة الوطنية.
وكشف الوزير العدل، عن تشكيل لجنة لتعديل القانون الجنائي والثراء الحرام والغاء الرسوم الجنائية كما اعلن عن لجنة منازعات الاراضي واقرار قانون استخدمات الاراضي لتهيئة المناخ للاستثمار.
وكلف الوزير المحكمة الدستورية بمراجعة قانونها لتفادي السلبيات التي افرزها التطبيق والابقاء علي الاعضاء الـ٩ لكثرة الطعون واصدار قانون خاص بطبيعة الجرائم والاجراءات امام المحكمة الدستورية واصدار اخر بالاجراءات التي تتبعها المحكمة الدستورية في اجراءاتها المدنية
واعلن الحسن، عن تشكيل آلية لمراجعة قانون تنظيم وزارة العدل وسلطاتها المستقلة بجانب تعديل قانون الاجراءات الجنائية. وكشف عن اجتماع غد الاثنين يضم وزير العدل ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية للنظر في تعديل قانوني التحكيم والاجراءات المدنية بجانب إحكام العلاقة بين القضاء والمحكمة الدستورية وانشاء قانون مستعجل وتبسيط اجراءات التقاضي وتقليل مراحل الفصل
ونقلت مصادر برلمانية، لـ(الطريق)، ان التعديلات المقترحة على قانون الامن الوطني من شانها تقليص سلطات جهاز الامن تجاه الصحافة والغاء الرقابة القبيلة على الصحف.
وطالبت الوزارة جهاز الامن باحالة اي معتقل فى حراساته الى الاجهزة العدلية والقضاء وعدم احتجاز المعتقلين بدون محاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق