كشفت لجنة التحري والتحقيق في بلاغات الاتجار بالبشر والسلاح في السودان، عن تلقيها 133 بلاغا ادين فيها 83 شخصا، بجانب 9 بلاغات قيد الحكم.
واوضح رئيس اللجنة النذير حامد، بان لجنته قدمت المتهمين لمحكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال بالعاصمة السودانية. واشار إلى مصادرة جميع الأسلحة والآليات المضبوطة.
وتنشط شرقي السودان، عصابات تعمل فى تجارة وتهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية، وقيدت الشرطة السودانية فى ولاية البحر الأحمر عدة بلاغات بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.
واقرت الحكومة السودانية بتنامي عمليات الاتجار بالبشر على اراضيها، واستضافت مؤتمراً دولياً حول الاتجار بالبشر، العام الماضي. وطلبت من الاتحاد الاوروبي مساعدتها لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.
واوقفت شرطة ولاية القضارف، شرقي السودان، ضابطين رفيعين في القوات المسلحة السودانية بتهمة الإتجار بالبشر.
وأوضح حامد، بحسب وكالة الانباء السودانية، أن اللجنة ظلت تتابع كافة إجراءات التحري والبلاغات بطرف المحكمة وكل أقسام الشرطة بالولايات.
واكد النذير، عدم وجود أية علاقة بين الأسلحة المضبوطة بخليات إرهابية محتملة.
وطالب اعضاء اللجنة لدى لقائهم وزير العدل السوداني اليوم الاحد، وزارة العدل بمراجعة قانون الاتجار بالسلاح لعام 1986م.
واصدرت الحكومة السودانية، في مارس العام الماضي، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر. كما انشأت نيابات ومحاكم خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق