وجهت نيابة الخرطوم شمال الشرطة أمراً بالقبض على وزير العمل الإداري بالولاية ،حسن إسماعيل ، والذي تم تعيينه قبل بضعة أيام. وجاء أمر القبض بتاريخ 28 يونيو 2015، تحت المادة (180) من القانون الجنائي (تملُّك جنائي).
وتعود تفاصيل القصة إلى العام 2013 عندما طلب سلفية مالية من زميله في مرحلة الدراسة الجامعية، دكتور سعد عبدالقادر العاقب سعد تقدر ب (500)ألف جنيه (بالقديم) ،على أن يردها بعد شهر. ووجه سعد أحد أقربائه بتسليمه المبلغ، ألا أن الرجل أخطأ و كتب له شيكاً بمبلغ 15 مليون جنيه، وقال سعد :" أن حسن اسماعيل تهرّب في استرداد المبلغ ، برغم إدراكه لخطأ قريبه في كتابة رقم المبلغ على ورقة الشيك.
يذكر أن الوزير الجديد كان كادراً لحزب الأمة القومي بجامعة الخرطوم، ثم انشق عن الحزب مع تيار " الإصلاح والتجديد " بقيادة مبارك الفاضل.
وتقلّد حسن اسماعيل وظيفةً بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والذي يقوم بمراقبة العمل الصحافي في السودان بتوجيهات من جهاز الأمن والمخابرات.
وبرز اسماعيل كمعارض خلال مظاهرات سبتمبر 2013، عبر خطب نارية ، ليعود وزيراً في النظام الذي كان يهاجمه.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق