الثلاثاء، 18 أغسطس 2015

الناطق الرسمي باسم الاتحادي “الأصل” إبراهيم الميرغني


أنا الناطق الرسمي والحسن لا يستطيع محاسبتي
رئيس الحزب والمراقب العام لم يكونا على علم بقرارات فصل مجموعة أبو سبيب
الآن عادت صلاحيات أجهزة الحزب التي سُلبت منه بغير وجه حق
أسرة المراغنة ليس لها علاقة بخلافي مع “الحسن”
من يرى أن إعادة المفصولين قرار غير موفق، فعليه الاعتراض على رئيس الحزب
هذه الجهة (…) الوحيدة التي تملك حق محاسبتي
حوار: إبراهيم عبد الغفار
اشتعلت حرب التصريحات والتصريحات المضادة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” بشكل عنيف، أوحى ببوادر انشقاق جديد داخل الحزب العريق، وذلك على خلفية قرارات الحسن الميرغني بفصل عدد من قيادات الحزب التاريخية. في الوقت الذي أصدر فيه الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي “الأصل” إبراهيم الميرغني بياناً قال فيه إن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني أصدر قراراً قضى بإبطال وإلغاء فصل أعضاء الحزب، لا سيما مجموعة تصحيح المسار بقيادة الشيخ حسن أبوسبيب.
هذا البيان زاد من حدة التوتر بين الحسن الميرغني والناطق الرسمي للحزب إبراهيم الميرغني، حيث صرح “الحسن” بأن قرارات الفصل لا زالت ساري المفعول، وذهب إلى أبعد من ذلك حين توعد بإخضاع ابن عمه إبراهيم الميرغني إلى لجنة محاسبة، قال إنها قد تقود إلى فصله من الحزب.
وبدوره، أكد إبراهيم الميرغني بأنه مكلف من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأعباء الناطق الرسمى باسم الحزب، قائلاً: “المحاسبة تصدر من رئيس الحزب لأني ناطق رسمي مكلف من رئيس الحزب ولم آت عبر مؤتمر، فإذا أراد رئيس الحزب محاسبتي فمرحباً بمحاسبة رئيس الحزب”.
“”””””””””””””””””””
* أصدرت بياناً قلت فيه إن رئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني، أمر بعودة المفصولين للحزب، بينما نفى الرئيس المكلف الحسن الميرغني ذلك، وقال إنك ليس الناطق الرسمي للحزب، فكيف ترى الأمر؟
– تم تكليفي بمنصب الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الأصل بشكل رسمي منذ أربع أعوام، وحتى هذه اللحظة وأنا لا أريد أن أعلق على هذه النقطة، والحديث بأنني ناطق رسمي أو لست ناطقاً رسمياً لا تعود لي وإنما للحزب وهو الذي يحدد.
* لكن “الحسن” قال إنه سيقوم بإخضاعك لمحاسبة وقد تقود لفصلك؟
– هذه ليست مشكلة وسنرى ما الذي سيحدث.. وأنا متحدث رسمي باسم الحزب ومكلف من رئيس الحزب بحسب صلاحيات الرئيس، والجهة الوحيدة التي تملك حق مساءلتي ومحاسبتي هو رئيس الحزب لأنه مصدر التكليف.
* لكن هذا لا يعني أن تكون في عصمة من المحاسبة؟
– كما قلت لك، فمنذ أربع سنين، وأنا ناطق رسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وليس اليوم، وهذا الحديث ليس فيه جديد وهو قديم، وأنا لا أريد التعليق على حديث الحسن الميرغني، “وأي شخص يقول الكلام الداير يقولو”، وأنا أعلنت الموقف الرسمي والحقيقي الذي يمثل الحزب وقياداته وجماهيره”.
* ولكن الحسن الميرغني قال إنه لم يتسلم قرار والده بعودة المفصولين؟
– القرار “يمشي وين ويجي من وين”، هذا ليس عملي، وخلال الأربع أعوام الفائتة لم يحتج أحد على قرار صدر من الحزب أو من الناطق الرسمي، وهذا الموقف الذي أعلنته يعبر عن موقف الحزب وجماهيره وهذا هو الموقف الحقيقي.
* ولكن هناك من يعترض على حديثك بإرجاع المفصولين؟
– من الطبيعي أن يكون هنالك أناس معترضين، وإذا كان القرار غير مناسب بالنسبة لهم فعليهم أن يقوموا بالاعتراض على رئيس الحزب وليس عليّ أنا،
هل تعني أن الحديث حول إخضاعك لمحاسبة تقود لفصلك لا يعني لك شيئاً؟
– أولاً اخضاع القيادات للمحاسبة مكفول لجهتين في الحزب الاتحادي الأصل، وهما رئيس الحزب والمراقب العام، وهما من يملكان حق محاسبة الأعضاء بحسب دستور الحزب.
* هل تقصد أن قرارات الفصل صدرت دون علم رئيس الحزب والمراقب العام؟
– نعم.. وبحسب دستور الحزب فإن الذي يقوم بالفصل هما، رئيس الحزب والمراقب العام ومن بعد ذلك تذهب قرارات الفصل لمسجل الأحزاب لاعتمادها، وهذه هي إجراءات الفصل التنظيمية الصحيحة التي تتم.
* حسناً، فما هي مآخذكم على قرارات الفصل؟
– قررات الفصل كانت دون علم الرئيس والمراقب العام، وعندما ذهبوا بها إلى مسجل الأحزاب قام برفضها وأخرج بها خطاباً يقول إن الشخص الذي فصل هؤلاء الناس ليس له صفة تنظيمية حتى يقوم بفصلهم بغض النظر عن من كان هذا الشخص. وبالتالي هذا الفصل غير قائم من أساسه والبيان الذي خرج بالأمس أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل مغادرة رئيس الحزب.
* هل تقصد أن محمد عثمان الميرغني لا علاقة له بكل ما حدث سابقاً من قرارت الفصل؟
– القرارات أو التوجيهات التي صدرت من رئيس الحزب ليست بالتوجيهات الجديدة ولا بالفعل الجديد، وإنما هذا تأكيد لما هو موجود وإلغاء لما تم من قرارات فصل من قيادات الحزب، والحزب أو رئيسه لا يتحدث عن إعادة مفصولين حتى لو عدت إلى البيان تجد أنه لا يتحدث عن إعادة مفصولين لأن إعادة مفصولين تعني أنك اعترفت بإعادة فصلهم ومسجل الأحزاب أقر بأن فصلهم ليس قانونياً، فالقضية ليست مع المتحدث الرسمي، وإذا كانت هناك أي اعتراضات فيجب أن توجه للسيد رئيس الحزب وهو موجود ويمارس سلطاته وصلاحياته وهو الآن موجودة والناس يعتمدون عليه.
* أنت تتحدث عن أحقية رئيس الحزب في محاسبة الأعضاء، ومعلوم أن الحسن تم تكليفه برئاسة الحزب، فهل تعني أن قرار التفويض ليس صحيحاً؟
– البيان لم يتحدث عن أي جزئية غير الثلاث نقاط التي ذكرها ومساءلة التكليف وغيره لم يتطرق لها البيان بل فقط تحدث عن ثلاث نقاط جوهرية وأساسية. والنقطة الأولى فيه تعني أن رئيس الحزب لم يفصل أي عضو في الحزب ولا حتى أجهزة الحزب المخول لها بهذا العمل قامت بفصل أحد، فإذا كان هناك أي اعتراض لشخص فعليه الاعتراض عند الرئيس، وإذا قال رئيس الحزب إنه قام بفصل هؤلاء الأشخاص فيصبح بعد ذلك الحديث سليماً.
* القرار أشار إلى إعادة مكتب الحزب في الولايات أيضاً؟
– نعم، لأن هناك مكاتب لتسيير الحزب في الولايات ورؤساء للحزب ومكلفين من رئيس الحزب بقرار منه، وتم إغلاق تلك المكاتب، وطال الفصل بعض قادتها، ولذا يجب أن يعودوا لمزاولة نشاطهم لأنه لم يتم فصلهم بواسطة رئيس الحزب، وبالتالي عليهم مباشرة مهامهم بصورة طبيعية، والجزء الثالث من البيان يقول إن أي جهة غير المتحدث الرسمي سواء مكتب رئيس الحزب أو رئيس الحزب نفسه تصدر بياناً فإن بيانها لا يعبر عن الحزب لأن هناك قناتين تصدر عبرهما قرارات الحزب هما رئيس الحزب أو الناطق الرسمي باسم الحزب.
* وماذا عن المؤتمر العام للحزب؟
– لا هذه جزئية لا تتعلق بي كمتحدث رسمي وإنما تتعلق برئيس الحزب وأجهزته.
* يعني أنه الآن عادت أجهزة العمل المعطلة للعمل حالياً؟
– بالتأكيد الآن كل أجهزة الحزب عادت للعمل ورئيس الحزب يباشر مهامه في العاصمة البريطانية لندن، وكل ما حدث أمر يتعلق بالرئيس وفي حال ظهور أي جديد في الأمر فنحن سنعلنها لأننا جهة لإخراج القرارات والتوجيهات.
* هل نعتبر ما حدث من خلاف بينك ومحمد الحسن الميرغني بمثابة انشقاق رأسي في الحزب بعدما كانت الانشقاقات تحدث افقياً؟
– لا.. هذا ليس صحيحاً ولا يوجد أي انشقاق في الحزب وجماهير الحزب وقياداته وكوادره متوحدة تماماً مع رئيس الحزب، ولا تستطيع أي جهة عمل انشقاق داخل الحزب “على الإطلاق”، لأن الحزب لديه رئيس وهو مولانا محمد عثمان الميرغني ولديه أجهزة قيادية ومكاتب ولائية ولا يوجد أي خلاف بينهم.
* ولكن ما حدث من خلاف حاد بينك والحسن الميرغني يوحي بذلك؟
– ما حدث لن يفتح الطريق أمام أي انشقاق، بل بالعكس هو وضع الأمور في نصابها الطبيعي.
* الخلاف بينك والحسن الميرغني ربما يكون الخلاف الأول – المعلن – داخل أسرة المراغنة، وهو ما سيلقي بظلال سالبة على علاقة الأسرة؟
– ليس صحيحاً، والأسرة ليس لديها أي علاقة بهذه القضية لأن هذا الموضوع ليس أسرياً وليس شخصياً، وليس لديه انعكاس على علاقات الأسرة، وإنما هو أمر إجرائي لأن هناك إجراءات تنظيمية وتنفيذية تمت بطريقة غير صحيحة وصدر حولها توجيه يقول بأن تلك الإجراءات ليست صحيحة، ونادت بأن يعود الوضع كما كان عليه، وأؤكد لك أنه لا يوجد انشقاق وفي الأسرة كل علاقات الناس طيبة وجميلة والسيد الحسن الميرغني ليس لدى معه مشكلة شخصية على الإطلاق، ولن أعلق على حديثه الذي ذكره.
* ماذا عن مستقبل الشراكة مع الحكومة خاصة وأن المفصولين الذين تم إرجعاهم للحزب ينادون بفض الشراكة مع الحكومة؟
– أنا لن أقع في الخطأ الذي أقول للناس أن لا يقعوا فيه، وعلى الناس أن لا يتداخلوا في اختصاصات بعض، فأنا رجل لدي مهمة محددة، وهي توضيح المخرجات التي تخرج من الحزب للإعلام والجماهير، ولكن ما يحدث عن الأمور الأخرى سواء كانت مشاركة مع الحكومة أو غيره فهذا أمر يخضع لرئيس الحزب وأجهزة الحزب وليس من اختصاصاتي.
* الحسن الميرغني قال إنك ستخضع للمحاسبة فهل أنت جاهز؟
– الحسن لا يستطيع محاسبتي لأن المحاسبة تصدر من رئيس الحزب ولأنني ناطق رسمي مكلف من رئيس الحزب ولم آت عبر المؤتمر العام، فإذا أراد رئيس الحزب محاسبتي فمرحباً بمحاسبة رئيس الحزب، ولكن هناك سؤال من هو الذي يحاسب الناس؟ خاصة أن هناك قنوات للمحاسبة ممثلة في رئيس الحزب والمراقب العام، وهذان وحدهما المخول لهما محاسبة الأعضاء في حال بدر منهم أي خروج على قرارات الحزب أو خطه السياسي والتنظيمي.
* هل يستطيع المفصولون فصل السيد الحسن الميرغني حال قيام المؤتمر العام؟
– أريد أن أقول لك إننا لا نقبل شيئاً ونرفضه حسب هوانا الشخصي. ومعلوم أن رئيس الحزب أوقف الآن قرار الفصل بحق المفصولين، فليس من المنطق أن يقوم أناس آخرون بانتهاج نفس الفصل و”القصة ما انتقام”، بل هناك لوائح ونظم ورئيس للحزب ترفع له قرارات الفصل وهناك أيضاً مسجل للأحزاب وإجراءات معينة تتم بها تلك الأمور وهذه لا تتم بشكل عشوائي، والأمر ليس تشفياً، وأقول لك إن قرارات الفصل لم تصدر باسم “السيد الحسن” على الإطلاق، ولذلك نحن مع الإجراءات السليمة أياً كانت الجهة التي تقف أمام تلك الإجراءات وأي إجراء يتم بغير الآليات التي ذكرتها من قبل تصبح غير صحيحة.
* هل يمكن أن يتجاوز خلافك مع الحسن الميرغني من الحزب إلى الطريقة الختمية؟
– على الإطلاق ولا يوجد شيء كهذا، وهذه قرارات صدرت لمعالجة خلل تنظيمي إجرائي معين. والطريقة الختمية ليست لها علاقة بالفعل السياسي ولا يوجد خلاف شخصي مع السيد الحسن أو خلاف في الختمية، لأن الختمية متماسكة وستفضل كذلك طوال عمرها، وسيظل الحزب موحداً ومتماسكا كما أن العلاقات الأسرية الآن تسير على أفضل حال.
* متى سيعود رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبلاد؟
– ليس لدي علم وهو لم يحدد ذلك بعد.
* نستطيع أن نقول إن الأمور عادت إلى طبيعتها من جديد في الحزب الاتحادي الأصل؟
– الآن الكره والموقف في أيدي أجهزة الحزب وهي الآن عادت لها صلاحياتها التي سلبت منها بغير وجه حق، وهي الآن التي تحدد الخطوة القادمة وأي خطوة تقوم بتحديدها ستقوم برفعها إلى رئيس الحزب للمصادقة عليها لاعتمادها كموقف رسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
الصيحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق