اتهم مدير ديوان المراجع العام في السودان، الطاهر عبد القيوم، وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتلكؤ فى تقديم حساباتها الختامية لعام 2014م، منذ يونيو الماضي، وامهلها اسبوعين اعتبارا من اليوم الاحد لاخضاع حساباتها للديوان.
وهدد عبدالقيوم، باجراءات قانونية ضد وزارة المالية، اذا لم تستجيب للمراجعة خلال المدة المحددة. واعلن عن مراجعة كافة مؤسسات الدولة بما فيها شركة سكر كنانة و المؤسسات الاخرى التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 1%.
وقال لدى اجتماعه بلجنة العمل في البرلمان اليوم الاحد، ” ان قانون المراجعة القومية الذي اجازه البرلمان في دورته السابقة اتاح له ممارسة سلطاته باستقلالية تامة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق