مثل وزير المعادن السوداني السابق، كمال عبد اللطيف، ومحافظ بنك السودان الأسبق محمد خير الزبير كشاهدى إتهام في قضية يحاكم فيها مدير سابق، لإحدى الشركات التي تتبع فنيا لوزارة المعادن، بتهمة تبديد 4 ملايين جنيه.
- وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف
ونفى عبد اللطيف علمه، إبان تقلده المنصب بشأن المبلغ محل الإتهام، وأفاد القاضي بتلقيه معلومات حول إستلام المتهم المبلغ ياعتباره دينا خصما علي حصة الحكومة .
وقال الوزير في أقواله أمام المحكمة التي رأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، أن مدير شركة "سوداميين" الذي يواجه الإتهام جرى تعيينه عن طريق مجلس الإدارة، وأكد أن الشركة ليس لها اي علاقات مالية بالوزارة انما تتبع لهيئة اﻻبحاث الجيولوجية .
وأكد عبد اللطيف تشكيله لجنة تحقيق مع المتهم ،كما أفاد بأنه بعث بخطابين للمراجع العام ولمجلس ادارة الشركة ﻻتخاذ اﻻجراءات اللازمة تجاه القضية.
وأفاد أن مسؤولية الامور المالية في شركة "سوداميين" تقع على مجلس ادارتها.
كما مثل في ذات القضية محافظ بنك السودان السابق محمد خير الزبير كشاهد إتهام ثاني وأكد للمحكمة أنه تم تعيين مدير الشركة المتهم، لتنفيذ الأعمال التأسيسية وفقا لضوابط محددة.
وأكد الزبير أن غالبية موظفي شركة "سوداميين" يعملون في وزارة المعادن ويتم الصرف عليهم من ايرادات الورشة نافيا علم الادارة بمبلغ (771) الف جنيه عبارة عن قيمه أثاثات
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق