فضح تقرير صندوق النقد الدولى (آفاق الاقتصاد العالمى) الصادر أول أكتوبر الجارى الخرافات التى تروجها حكومة المؤتمر الوطنى عن اقتصاد البلاد وآفاقه بعد اتفاقها مع احدى شركات المافيا الروسية.
ومع تزايد اعباء الديون السودانية ، صار صندوق النقد الدولى المدير الحقيقى لاقتصاد السودان .
وبحسب تقرير الصندوق فان نسبة البطالة فى البلاد ستظل حتى عام 2020 ، فى النسبة الحالية ، وهى 13 % ، أى ثانى أعلى نسبة للبطالة فى الاقليم (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ، ولا تفوق البلاد سوى تونس.
وصنف التقرير السودان كاحد الاقتصادات الهشة . وسيصل العجز فى الحساب الجارى فى عام 2015 الى 5.8% ، وفى عام 2016 الى 5.6% ، و4.7% فى عام 2020 .
وأما نسبة نمو الناتج القومى الفعلى السنوية فستنخفض من 3.6% فى عام 2014 الى 3.5% عام 2015 لترتفع الى 4% عام 2016 والى 5.8% عام 2020 .
وتبلغ نسبة ارتفاع اسعار الاستهلاك السنوية 15.5 % عام 2015 ، 10% عام 2016 ، و5.2% عام 2020 .
ويبلغ أثر تحرك سعر الصرف الحقيقى على صافى الصادرات ما بين سالب 1.5 الى سالب (-) 3% من الناتج القومى الاجمالى .
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق