ولاية شمال كردفان لها أكثر من خصوصية جغرافية وتأريخية وسياسية داخليًا وإقليميًا، فهي تحادد الخرطوم العاصمة، وتصطلي بحرارة العنف التي تدور في دارفور الكبرى، وولاية جنوب كردفان، لها- أيضًا- أهميتها الاقتصادية، فهي المنتج الأكبر على نطاق السودان للصمغ العربي، والسمسم- إنتاجًا وتصديراً- ويتوقع أن تصبح مركز الطرق التي تربط غرب إفريقيا بساحل البحر الأحمر- وأيضًا- التي تربط دارفور الكبرى وولايات غرب وجنوب كردفان بالعاصمة وبقية السودان، كما إن شمال كردفان أطلقت مشروعاً يرى فيه البعض أنه يمكن أن يمثل علاجًا لأزمات البلاد كلها- الاقتصادية والسياسية والمجتمعية- مشروع إشراك المواطن في هم الحكم، لكل هذه العوامل ذهبت إلى الأبيض، والتقيت هناك بالوالي أحمد هرون في حوار فيه كثير من الشفافية، وطوفنا على محاور شتى، فإلى التفاصيل:
ما هي الخطة الإستراتيجية للولاية؟
الخطة الإستراتيجية للولاية تنبني على المشروع الوطني في الولاية، وهو مشروع نهضة شمال كردفان، القصد الأساس منه تحقيق التنمية، والنهضة في الولاية، وسيلتنا هي النفير، وهو موروث سوداني معروف، لكنا قصدنا منه دلالة أنه يقوم به كل الناس بغض النظر عن اختلاف توجهاتهم السياسية، وتبايناتهم العرقية، والثقافية، ولمصلحة كل الناس، نريد أن نحقق أهدافنا التنموية خلال فترة الوثيقة، وهي تنتهي في 2020، ونكون أكسبنا اقتصاد الولاية هوية اقتصادية- بمعنى أن نكون حركنا قوى الإنتاج سواء أكان في القطاع الزراعي أو الرعوي أو الصناعات التحويلية المرتبطة بهما، ارتكازًا على ما تتميز به الولاية، وهي تظل على قائمة ولايات السودان من منتجات رئيسة مثل الصمغ العربي الحبوب الزيتية والجلود، الموسم الماضي شهد أعلى معدلات إنتاج وتسويق في محصول السمسم على مستوى السودان، تؤكد ذلك مشتروات البنك الزراعي في قطاع كردفان.
هذا يعني تحسنا في مستوى دخول الناس ورفع مستويات حياتهم- وأيضًا- توفير فرص عمل للشباب بالتالي خفض معدلات البطالة، ونتيجة ذلك خفض معدلات الفقر. هدفنا الثاني أنه بحلول عام نهاية الوثيقة نكون حسنا مستوى الخدمات العامة في القطاعات الرئيسة الثلاثة المياه والصحة والتعليم، بنسبة لا تقل عن 90%.
كيف توصلتم إلى هذه المؤشرات؟.
حقيقة الولاية تتميز بعدد من العلماء والخبراء في كل المجالات، عندنا رئيس جمهورية سابق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، عندنا نائب رئيس سابق الفريق عبد الماجد حامد خليل، ورئيس برلمان سابق أحمد إبراهيم الطاهر، وعدد من الوزراء، وعدد من الاقتصاديين، ونحن استفدنا من هذه العقول، كان ذلك بأن شاركوا بالتفكير معنا من خارج المنظومة الحكومية، تقديرنا أن حل مشكلات التنمية يكمن في كيفية التفكير بطريقة مختلفة، وأن الوسائل التي كانت صالحة لحل مشكلات الأمس ليست- بالضرورة- صالحة لحل مشكلات اليوم، وأن نجعل التنمية هم الناس- كلهم- وليست شغلانة حكومة ويظل المواطن متفرجًا- فقط- رؤيتنا ألا يكون أحد الأطراف يظل يقيِّم ويصحح مجهود الآخر، نحن رفضنا منهج أن يضع أحد الأطراف الأسئلة، ويقوم الطرف الآخر بالإجابة عنها ليصححها الطرف الأول، وهذا- ربما- يفسر لماذا أصبح مواطن الولاية جزءًا أصيلاً من عملية التنمية، أنا أفتكر أن الهدفين هذين مع وسيلة النفير يتضمنان جملة من الأهداف الأخرى، مثل ضرورة تحقيق قدر من التوافق حول مشتركات تجمع بيناتنا، ثانيا جماعية الأداة، وثالثا المساهمة في المشروع.
على الرغم من القبول الشعبي الواسع للنفير لكن هناك أصوات تتحدث عن عدم التوفيق في تحديد الأولويات، مثلاً بناء مسجد كبير وإستاد دولي في الأبيض، في حين أن بعض قرى الولاية تفتقد- تمامًا- لأبسط خدمات الصحة مثل القابلات المدربات، ما تعليقكم؟.
من أول يوم كنا واضحين في أننا لكي نصنع قناعة حقيقية بالمشروع لا بد من تغيير وليس- بالضرورة- تغيير أشخاص ولا سياسات ولا الوسائل، لكن لا بد من امتلاك إرادة تغيير، أحسن مثال أن نطبق بياناً بالعمل، مثلاً إذا قمنا بالحديث إلى أبناء الولاية أننا أحضرنا علماء من كل السودان، وأننا نريد أن نفعل كذا وكذا، الناس.. كلت من مثل هذا، ولا بد لها من رؤية نماذج، رسالتنا كانت ألا نشتت جهودنا، لا بد أن نصنع نماذج في عام الأساس، اخترنا أن نخاطب وجدان الناس، وعقيدتهم بمشروع ديني كبير، حتمًا الاختيار سيكون المسجد العتيق نرفع سعته من 600 إلى ستة آلاف مصلي، وبأحدث الإمكانات، بحثنا عن هدف في مجال الرياضة، اخترنا الإستاد وإدخال فريق من الولاية إلى الدوري الممتاز، والأبيض غابت طويلاً عن هذا الدوري، وهي من المؤسسين للاتحاد العام، اخترنا أن ننشئ مشروعًا عاجلاً لتوفير المياه في الأبيض، مرفق صحي اخترنا مستشفى الأبيض.
قد تقول لي إن كل المنشآت هذه في الأبيض، نعم الأبيض الآن بها نصف سكان الولاية، وهي صالوننا الكبير، وهي الرمزية التي يجتمع فيها أهل كل الولاية، وهي مقدم الخدمة الأول، صناعة النماذج هذه لا تعني إغفال الآخرين، إنما التركيز، وهذه كانت رسالتنا.
ماذا عن المحليات الأخرى؟.
نحن لم نغفل عنها، بل أرسلنا لجانًا، وطلبنا من سكان كل محلية أن يختاروا لنا ثلاثة أهداف، أو مشاريع يعدّون أنها تمثل أولوية لهم.
هل الطلب تم للتنفيذيين أم السكان؟.
لا ليس للتنفيذيين، نحن طلبنا من المواطنين العاديين أن يختاروا ثلاثة مشاريع تدخل ضمن تصنيف المشاريع السريعة، مجلس الوزراء طاف على الثماني محليات، وفتحنا الجلسات كنا نحرص أن يحضر أي جلسة في كل محلية ما بين 250 إلى 300 مواطن.
عينات عشوائية؟.
نعم، وممثل لكل شريحة من المجتمع، وكنا نقول لهم لأغراض الجلسة عدّوا أنفسكم وزراء كاملي الأهلية، وكان السؤال، ما هي أهم ثلاثة مشاريع تطلبها المحلية، مثلاً محلية أم روابة اختاروا إنشاء كبري أبو عريجة؛ لأنه يربط جنوب المحلية مع شمالها، مستشفى ثم الإستاد، مواطنو محلية الرهد اختاروا طريق سدرة الرهد ثم الإستاد، وهكذا.
اتفقنا معهم على هذه المشاريع بمعادلة واحد إلى تلاتة، استنادًا على المعادلة التي نفذناها مع الحكومة المركزية، وهي أن ندفع ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه توفره المحلية المعنية في تمويل المشاريع التي طلبت إنشاءها، يعني إذا وفرت المحلية مليون جنيه تقوم حكومة الولاية بتوفير ثلاثة ملايين جنيه لتنفيذ المشروع المعني.
قصدنا من ذلك ليس فقط المال بل أن يشعر المواطن أن التنمية هذه ملكًا له وليست ملك الحكومة، نحن ندرك أن هذه ليست النهضة بل إجراءات ومنشطات (TRIGERS) عشان نعبر.
كان في مقدورنا أن نعمل (رتق) هنا وهناك، لكن هذا الأسلوب لن يقنع الناس، كنا محتاجين أن نبني نماذج كبيرة، ضخمة، بصورة تحقق الصدمة، وتعطيهم الثقة والأمل في التغيير.
هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة غير المسجد العتيق والإستاد؟.
نعم مثلاً في ملف التعليم قامت حكومة الولاية في هذا العام بإنشاء 44 مدرسة، 33 منها أساس و11 ثانوية، في كل القطاعات الأخرى حاولنا أن نبني فيها أنموذجا كبيرا، هناك مشروعات مفتاحية مثل طريق أم درمان جبرة بارا، يختصر المسافة إلى الخرطوم بمعدل النصف تمامًا، وهذا يعني تحريكا لعجلة الاقتصاد، وصول سلع إلى الولاية لم تكن تصل من قبل، وصول الكوادر والناس، سهولة الوصول هي أحد محددات التنمية والفرص.
طبعًا الطريق هذا كان ممولاً من القرض الصيني الذي تعسر؛ بسبب فقدان الائتمان؛ بسبب الانفصال، وفقدان بترول الجنوب، كان قرارنا البحث عن حلول غير تقليدية، استفدنا من إمكانات وزارتي المالية الاتحادية، ووزارة الطرق والجسور، وولايتنا، بدأنا في القطاع الأول، ويبلغ طوله (37.5) كيلومتر ابتداءً من بارا، عندما نجحنا في ذلك هذا حفز المالية في التفكير في الدخول والتكملة إلى الكيلو 200، لكن وزارة المالية كأي مؤسسة أخرى في بلادنا أمامها طلبات كثيرة وإمكانات أقل؛ لذلك قامت بترتيب أسبقياتها حسب جاهزية أي طرف للتحرك، نحن الآن تمامًا في مرحلة التحضير، يمكن ضرب مثل لذلك بخط الوسط في مباريات كرة القدم الذي يكون عادة مسؤولاً عن تحضير الهجمات.
اختصارًا ما نقوم به الآن ليس هو التنمية إنما نماذج تدفع الناس وتعطيهم أملاًَ وثقة بأن التغيير ممكن.
بلغة يفهمها المواطن البسيط، أين وصل هذا الطريق وما هو جدول إكمال العمليات؟.
الطول الكلي 341 كيلومترًا، قسمناه إلى عدد من القطاعات، القطاع الوطني هو الجزء الأول مسافة (37.5) كيلومتر بحلول الأسبوع الثالث من هذا الشهر نكون انتهينا من الأعمال الترابية، وجاهزين للسفلتة التي تقوم بها شركة أخرى، القطاعان الوطني (ب) و(ج) وهما يصلان حتى الكيلو 100 في جبرة الشيخ نتوقع نهاية مارس القادم أن نصل إلى مرحلة السفلتة- إن شاء الله- خلال العام المالي الحالي سنقوم بإضافة الـ200 كيلومتر التالية، ويتوقع اكتمال إجراءاتها بزيارة وزير الطرق مؤخرا يتبقى لنا 141 كيلومترًا، لدينا اتفاق مع شركة “نادك” السعودية أن تقوم ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية وبدلاً عن إنشاء دونكي أو مدرسة أو يقوموا بإنشاء الطريق الذي يقع داخل مشروعها المقام داخل الولاية وربطه مع مخارج الطريق من ولاية الخرطوم وهي مسافة، وقلنا لهم حتى لا يقع عليكم المثل السوداني “الداب نفسو مقصر” طلبنا منهم إنشاء بضع كيلومترات إضافية، وهي مسافة 30 كيلومترا ليصبح المتبقي 111 كيلومترًا ستضمن في موازنة 2016، لكن أقول إننا- أيضًا- نراقب موقف القرض الصيني، ومتى ما حلت مشكلة الائتمان سنقوم بإكمال الطريق عبره.
لماذا التركيز على هذا الطريق؟.
كما قلت لك إنه سيقصر المسافة بين الخرطوم والأبيض إلى النصف- تقريباً- ويدخل مناطق غنية بالفرص إلى دائرة الإنتاج والاستفادة من إنتاجها، مثل منطقة الخيران، التي يجري فيها عمل كبير في قطاع البستنة، وقبل عيد الأضحى أرسلنا مزارعين إلى الخرطوم؛ للوقوف على أحدث طرق البستنة، بالتعاون مع شركة زادنا في غرب أم درمان- الآن- نعمل في ترتيبات لفتح السجل الزراعي؛ لإكمال عمليات تنظيم المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل المصرفي- بساتين.
وسنورد لهم أصناف حديثة من الفواكه مثل شتول المانجو من جنوب إفريقيا، وأن نقوم بعملية إحلال لوحدات الري التي تستعمل الجازولين بأخرى تستخدم الكهرباء؛ لأن السياسات المالية تسير في اتجاه تحمل المالية الاتحادية 50% من تكلفة الكهرباء، والباقي مناصفة بين حكومة الولاية والمزارع، الشتول- أيضًا- بتمويل ميسر لخمس سنوات. الزراعة المنظمة ستخرجنا سريعًا.
أيضًا هذا يدخل مساحات في الولاية القريبة من ولاية الخرطوم إلى دائرة الإنتاج، نحن لا نريد أن نستثمرها بطريقة تقليدية عبر الاستثمار العقاري، هذا مفهوم تشييد طريق أم درمان جبرة بارا، بالمناسبة هذا الطريق يمثل قيمة إضافية لطريق الإنقاذ الغربي، تصور أن يصل البص من الخرطوم إلى الفاشر قبل المساء، هذا غير الحركة التجارية المتوقعة من تشاد، وإفريقيا الوسطى، وغرب إفريقيا، التي ستجعل من مدينة الأبيض محورًا ومستودعًا لحجم كبير من حركة النقل التجاري والمسافرين.
البصات العاملة بين الأبيض الخرطوم غير مجهزة بصورة كاملة لرحلة طويلة تصل إلى ثماني ساعات، هل لديكم خطة لتطويرها؟.
خليني أكون واضحا وصريحا، صعب الآن؛ لأن قطاع النقل يتطلب رأسمالا كبيرا، وفيه مخاطر كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة التشغيل؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، كثير من الشركات خرجت من العمل، كما إن معظم تعثرات البنوك في قطاع النقل، لو بيدنا الأمر كنا ريحنا مواطن الولاية على الآخر، لكن لا بد أن نكون واقعيين خاصة أن النقل خدمة يقدمها قطاع خاص، ولو طلبت منهم بصات بهذه المواصفات ستخرج معظم الشركات، لكننا عملنا بدائل، مثلا الطيران كان متوقفا من مطار الأبيض لكننا عملنا تفاهمات مع شركتي “سودانير” و”نوفا” طلبنا منهم إعادة تشغيل خط الخرطوم الأبيض، وقلنا لهم إننا سنتحمل جزءا من تكلفة التشغيل في فترة التجربة الأولى، خلال الثلاثة شهور الأولى، وأن نتصل بالطيران المدني؛ ليساهموا معنا بخفض رسوم الهبوط وخدمات المناولة الأرضية بمقدار خمسين في المئة، بدأنا برحلتين أسبوعيتين لكل شركة- الآن بحمد الله- السوق أثبت نجاح تشغيل الخط، وأصبحت هناك ست رحلات في الأسبوع- الآن- أصبح مواطنو بعض الولايات القريبة مثل الفولة أو الفاشر مثلا يسافرون برا إلى الأبيض ويستقلون الطائرة منها إلى الخرطوم- أيضا- استفدنا من هذا في وجه آخر، قبل ذلك كانت سيارة الإسعاف الواحدة تنقل المرضى إلى الخرطوم بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا، حاليا لا تسافر- ربما- ولا مرة في الأسبوع- أيضا- رجوع رحلات الطيران ساعدنا في مجال الاستثمار؛ لأن المستثمر- عادة- يسأل أولا عن إمكانية الوصول إلى الولاية.
خريف هذا العام شحيح، وهناك تخوف من مهددين، إمكانية حدوث فجوة غذائية، أو ارتفاع الأسعار لتصبح فوق طاقة الطبقة الضعيفة، والثاني حدوث فجوة في العلف مما يسبب احتكاكات بين المزارعين والرعاة، كيف تحسبتم لذلك؟.
صحيح أن الصورة الكلية تشير إلى أن معدلات الأمطار في هذا العام أقل من السابق، لكن هذا فيه تباين ففي بعض المناطق حدث انخفاض في الإنتاج وبعضها ظل مستقرا، لكن هناك مؤشرا إيجابيا آخر هو أن إنتاج السنة الماضية كان كبيرا وغير مسبوق لا يزال كثير منه حتى- الآن- في أيدي المزارعين؛ لذلك لا أتوقع حدوث ما قلت- ربما- ترتفع الأسعار- قليلا- عن العام الماضي، لكن خلينا ننظر إلى الأمر من ناحية إيجابية أنه سيخلق موازنة في صالح المزارع الذي تعرض العام الماضي إلى خسائر؛ بسبب انخفاض الأسعار، وسيجد التعويض بارتفاع أسعار هذا العام.
صحيح أن الأسعار لن تكون في مستوى العام الماضي لكن في نفس الوقت لن ترتفع إلى مستويات يصعب على المواطن الحصول عليها.
ماذا عن فجوة في العلف؟.
هاك ظاهرة مناخية جديدة- ربما- تكون مربوطة بظاهرة التغيرات المناخية في العالم، الطبيعي أن الأمطار تقل تدريجيا ابتداءً من أقصى شمالية الولاية في اتجاه الجنوب، لكن حدث في هذا العام أن معدلات الأمطار كانت أعلى في شمال الولاية حيث توجد معظم الثروة الحيوانية.
المدينة يا مولانا تتحدث عن موظف معين في التخطيط العمراني ظل يعمل هناك فترة طويلة وظهرت عليه مظاهر ثراء لا تتناسب مع وظيفته، مثل امتلاك عمارتين، والبعض يتحدث عن أنه يعرقل إجراءات فتح سجل الأراضي، ماهو ردكم؟.
هل يمكن أن تخبرني باسمه؟
لا أذكر تحديداً.
يمكن أن يكون ذلك خارج التسجيل؟.
بالجد لا أذكر اسمه.
طيب يمكن أن ترسل لي اسمه في رسالة على هاتفي، وأنا سأقوم بالتحري عنه، أنا قاضي أولا ولا يمكن أن أنسى مهنتي، خليني أقول- على العموم- إننا لسنا مجتمع ملائكة لكن إذا وجدنا خطأ نقوم بإصلاحه.
بعض المزارعين يشتكون من فشلهم في تسجيل جميعات المنتجين بسبب عرقلة فتح السجل الزراعي؟.
الأسبوع الماضي تم إعلان فتح السجل الزراعي، بعد أن تم عقد اجتماع ضم رئيس الجهاز القضائي في الولاية، وقاضي الاستئناف، وقاضٍ آخر، ووزير الزراعة ومعاونيه، ووزير التخطيط العمراني وأركان حربه، وتم الاتفاق على جملة الإجراءات الخاصة بالسجل الزراعي، وأجرينا أمس دورة لتدريب المزارعين على العمل في شكل جمعيات منتجين، وكيفية الحصول على التمويل من البنوك، والتعامل معها.
النقلة بين القانون القديم الخاص باتحادات المزارعين والرعاة بالممارسة وبالصيرورة التأريخية ثبت أنها لا تطور المهنة، وأصبحت كيانات نقابية قد تكون انفصلت عن قواعدها، المطلوب كيانات إنتاجية تدافع عن مصالح بعضها، هذا يتطلب طريقة شغل مختلفة غير طريقة اتحاد المزارعين القديمة؛ لذا لدينا مشروع تنمية المجتمع بالتضامن مع البنك الدولي وهو معني أساسا بتدريب المنتجين على كيفية إنشاء الجمعيات الخاصة بهم وإدارتها، والحصول على التمويل، البنك بسمته العام مبنى نظيف وفيه زجاج وموظفون يلبسون زيا مرتبا وكرفتات هذا المظهر يجعل المزارع البسيط يتهيب الدخول فيه أو التعامل معهم، لكن بالتدريب والتوعية سيصبح المزارع قادرا على التعامل معهم والحصول على التمويل اللازم لتطوير الزراعة- أيضا- شبكة الإجراءات الحكومية المعقدة كيف نغيرها لتصبح أسهل، كيف نحول أصوله إلى ضمانات يمكن أن يحصل بموجبها على التمويل، مسؤوليتنا لا تقف- فقط- في وضع التشريعات والقوانين يجب أن تمتد لشرح ذلك للمواطن، وشرح كيفة الاستفادة منها.
هناك حديث عن عدم رضاء من تحويل المعمل التشخيصي إلى جامعة كردفان بعد أن كانت تديره وزارة الصحة ما قولكم؟
المركز هذا من خلال متابعتي لأدائه شغلته وزارة الصحة فترة لكنها فشلت في تحقيق الإنجاز المطلوب، ثم تم تأجيره للقطاع الخاص- وأيضا- كانت تجربة فاشلة، طيب أنا عندي كلية طب في المدينة دور الجامعات الولائية خدمة مجتمعاتها- الآن- الجامعة توفر لي خدمات ما ساهلة، أنا أمتلك المعدات، وهم لديهم الكادر البشري، خلينا نجرب اتفاقا جديدا يقدر يوفر لي خدمات أفضل، فشلنا بطريقتنا الحكومية المعهودة في توفير هذه الخدمات، بطريقة القطاع الخاص في التجربة السابقة لم تكن تجربة الأطراف سعيدة، خلينا نجرب الجامعات ودورها في خدمة مجتمعاتها، من السابق لأوانه الحكم على تجربة تشغيل المعمل التشخيصي بواسطة كلية الطب جامعة كردفان.
أنا أرفض ان يتعامل كادر وزارة الصحة أو المعمل بأن معدات المعمل ملك له يجني منها عائدا لنفسه، تماهي موظف الدولة مع المعدات التي تحت مسؤوليته سلوك مضر، ونعمل على التخلص منه- عموماً- تجربة تشغيل جامعة كردفان لهذا المعمل لا تزال في طور التجربة ومن المبكر الحكم عليها.
اسم الأبيض ارتبط في ذاكرة السودانيين بالعطش، ومشاكل المياه، كيف تعاملت معها؟.
لا اسميها عطشاً لكن دعنا نقول إنها مشكلة مياه- هنا- تبرز خصوصية حتمية العمل على مسارين أو حلين، الأول إسعافي وعاجل أشبه بإطفاء الحريق، والثاني طويل الأمد ينظر إلى المشكلة بكل مكوناتها، توفير مصادر مياه مستدامة، ونقلها، وتصفيتها، ثم توصيلها إلى المستهلك داخل موقعه.
كم هي النسبة بين إنتاج المياه والاستهلاك في الأبيض؟.
حاليا إنتاج مياه الشرب يصل ما بين 16 ألفاً إلى 20 إلفاً، والاستهلاك (84) ألف متر مكعب- بمعنى أن العجز يصل إلى 75%، هذا بالنسبة لمياه الشرب؛ لأننا فصلنا المياه الخاصة بالاستخدامات الثانية مثل: شرب الماشية، أو التي تستخدم في البناء، قمنا بإنشاء حفائر كبيرة خارج المدينة الهدف منها توفير المياه لهذه الأغراض.
لنعود إلى سؤالي السابق؟.
على المستوى العاجل أحضرنا مستشارين من الخرطوم، وكانت نصائحهم بتطوير المصادر الحالية في حقل المياه في السدر، والذي خططت له شركة يوغسلافية في ثمانينيات القرن الماضي، وأن يكون فيه خمسين بئراً، حفرت الشركة منها 18 بئراً، قررنا نحن حفر 18 أخرى، ثم قمنا بإعادة تأهيل الثمانية عشر بئراً القديمة، حيث أصبح لدينا- اﻵن- في حقل السدر 36 بئرا بكفاءة جيدة، وتبقى أن نحفر 14 بئراً أخرى لتكتمل الآبار في الحقل- حسب الدراسة التي أعدتها الشركة اليوغسلافية.
أجراه في الأبيض: علي ميرغني
التيار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق