أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، حرص الكويت على حماية العمالة الوافدة، من خلال حصولها على حقوقها كاملة، وفقا للقانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي.
وقال الموسى في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة، ومنها إنشاء مركز متكامل لإيواء العمالة الوافدة طبقا للمواصفات العالمية.
وأوضح أن المركز يستوعب أكثر من 5 آلاف شخص يتم رعايتهم الى حين استدعاء صاحب العمل، والسعي الى تسوية النزاع بشكل ودي، إما من خلال العودة للعمل وإما مغادرة البلاد بعد التحقق من تسلمهم لحقوقهم وتذاكر سفرهم.
وذكر أن المركز يضم نخبة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونين لمتابعة العمالة الموجودة في المركز، وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا في حال حاجتهم لذلك.
وأضاف أن الكثير من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان أشادت بهذا المركز، وبحرص الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.
من جانب آخر، قال الموسى إنه انطلاقا من تنظيم سوق العمل والحرص على انتقاء العمالة الماهرة، فإنه يجري الآن وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة أو التعاقد معها محليا.
وذكر أن من ضمن هذه الآليات إخضاع هذه العمالة للاختبار قبل دخول سوق العمل، موضحا أن مركز مستويات المهارة المهنية، وبالتنسيق مع الهيئة سيقوم بإنشاء مراكز اختبار خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي، ما سيكون له أثر طيب على تنظيم سوق العمل.
الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق