تعميم صحفي من امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية

تعميم صحفي من امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية

عقدت أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية إجتماعها الدوري بتاريخ الاثنين الثالث من اغسطس الجاري حيث تم تناول عدد من الموضوعات الملحة في الساحة السياسية السودانية.

المأساة الانسانية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفانوفساد السلطة الاقليمية

إستمع الاجتماع الي تقارير حول الاوضاع الانسانية المزرية التي تعيشها المناطق الملتهبة حيث لا زالت عمليات القصف الجوي مستمرة كما تم رصد حالة إغتصاب جماعي جديدة لعدد اربعة نساء إحداهن قاصر نفذها مجموعة من مليشيات الجنجويد الحكومية بمنطقة شرق جبل مرة الاثنين الماضي ما يؤكد أن حكومة المؤتمر الوطني لا زالت تنتهج ذات السياسات الاجرامية التي اودت برئيسها الي محكمة الجنايات الدولية. تجئ هذه الفظاعات في الوقت الذي تعيث فيه الحكومة السودانية بالشراكة مع ما يسمي بالسلطة الاقليمية لدارفور فسادا كبيرا باسم بناء قري نموزجية لتوطين النازحين الفاقدين أصلا للامن حتي داخل المعسكرات المتمركزة حول المدن الكبري ناهيك عن القري المحروقة والمستباحة بواسطة الطيران الحكومي والمليشيات الجائرة.

وتأتي مطالبة التيجاني سيسي بحل جميع مجالس شوري القبائل والغاء اي دور للادارة الاهلية في دارفور لتعكس مدي عمق الازمة الحكومية في التعاطي مع ملف الاقليم ولتبرهن علي الفقر المدقع علي مستوي الرؤي والبرامج الذي يعاني منه متنفذي سلطة المؤتمر الوطني الانتقالية لدارفور منتهية الاجل والتي تضرب الانشقاقات جسمها الواهن وتقصم ظهرها المعوج صراعات دامية كل فريق يكدح للاستيلاء لمصلحته الشخصية علي أموال حرام باسم إعمار دارفور ليكتمل ثالوث المصائب القصف الجوي وهجمات الجنجويد ثم الجلادين الجدد المسلطة سيوفهم علي رقاب الايتام والارامل.

ملف الحوار الوطني

إستعرض الاجتماع آخر تطورات مسيرة الحوار الوطني حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم جدية الطرف الحكومي فيما يتعلق بمسألة الحوار والاشارة لهذه الحقيقة لا تأتي إستجداء لاحد بل لفضح الطغمة الحاكمة التي لا زالت بعض القوي المحلية والاقليمية تراهن علي صدق نواياها ما يحتم علي الجميع إعادة النظر في وسائل مجابهة النظام وابدال فلسفة التغيير التي لا يزال يتشبث بها البعض بفلسفة إسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة أسوة بما تنتهجه مكونات الجبهة الثورية في نضالها المشروع لبناء دولة الديمقراطية والحرية والعدالة لذا تنتهز الامانة السياسة للعدل والمساواة هذه السانحة لتناشد منظومة الجوار الاقليمي والمؤسسات الدولية الي تبني استراتجيات جديدة فيما يتعلق بالمسألة السودانية مثل المقاطعة الديبلوماسية وفرض حظر جوي في الاقاليم المنكوبة فالنظام الفاقد للشرعية والمتسلط جورا علي رقاب الشعب يمثل اكبر مهدد للامن والسلم العالميين في المنطقة بعد ان أصبح مفرخا للتنظيمات الارهابية ومعبرا للجماعات المتطرفة لتهديد امن وسلامة دول المنطقة وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الليبية بفض الشراكة من طرف واحد بينها وبين حكومة المؤتمر الوطني حول ما يسمي بالقوات المشتركة لمنع تسلل الارهابيين بعد ان تأكد للطرف الليبي ان حكومة الخرطوم لا زالت ملتزمة بدعم الجماعات الارهابية والاصولية المتطرفة فالاجراء الذي اتخذه الجانب الليبي يعزز ما ظلت تنبه اليه حركة العدل والمساواة من ان نظام الخرطوم هو الداعم الاول للارهاب في المنطقة ولا يفوت علي أحد ان ما قام به النظام من اعتقالات في اليومين الاخيرين أشيع تنفيذها ضد أصوليين إنما يأتي من باب التمويه والتغطية ليس إلا.

إكتشافات الذهب وملفات الفساد

أستمع الاجتماع الي تقرير أعده خبراء في التعدين حول ما تم اعلانه في الاعلام الحكومي من إكتشافات ضخمة من الذهب وقد ثبت ان الاعلان المفاجئ عن أرقام فلكية من المعدن النفيس يمثل حبكة أمنية حكومية قديمة متجددة درج النظام علي اتباعها عشية كل ضائقة مالية تضربه فاليعلم الجميع أنه لا صحة تماما لوجود ذهب ولا بنسبة خمسة في المائة من الارقام التي سوق لها الاعلام الحكومي ولا علاقة لاي شركة روسية بهذا الشأن والشركة المشار اليها سودانية مائة في المائة وواجهة من واجهات الفساد الامني..وإلافكيف تخطي المسح الجيولوجي هذه الالوف من الاطنان طوال العقود الماضية وكيف استعصي ذلك علي أجهزة الرصد المتقدمة للدول الغربية ليتزامن إكتشافها بخبرة مؤتمر وطنية مع الضائقة الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها النظام ومباشرة قبيل زيادات متوقعة للكهرباء في محاولة لايهام الجماهير أن النعيم قادم قريبا ولامتصاص الرفض الشعبي المتوقع لزيادات الكهرباء المرتقبة. أموال الذهب إن وجدت سوف يكون مصيرها مصير اموال البترول قبل وبعد إنفصال جنوب السودان وسيبتلعها غول الفساد الحكومي المستشري.

التردي الخدمي المريع وزيادة تعريفة الكهرباء وقطوعات المياه

تم التداول حول الانهيار الحاد في كافة المناحي الخدمية بتركيز علي الزيادة الفلكية المتوقعة في تعريفة الكهرباء ما يعد إثقالا لكاهل المواطن وفشل جديد لسياسات النظام الخدمية لن تستر عورته التفسيرات الفطيرة التي تقدم بها وزير النظام للكهرباء من أن الزيادة المرتقبة لن يكتو بنارها أي من الغبش والغلابة وسيقتصر أثرها علي ذوي الدخل العالي ما يمثل ضحك علي الدقون. أين الكهرباء المنتجة من سد مروي الذي أدعت حكومة الفساد انها أنفقت فيه المليارات لتصدير الكهرباء الي أقاصي افريقيا أم ان السد المزعوم لافتة اعلامية باسمها نهبت أموال الشعب الكادح؟ أن ازمة الكهرباء تقف دليلا دامغا علي الدمار الذي حاق بالقطاع الخدمي في ظل هذا العهد البائد وأس المشكلة يتمثل في التراكم المزمن لعوامل عديدة أبرزها إنعدام التخطيط الاستراتيجي والافتقار للخبرات بعد الهجرة القسرية للكفاءات الي الخارج او الطرد من الخدمة بفرية الصالح العام بالاضافة الي تفشي غول الفساد والمحسوبية وانعدام أي دور للاجهزة العدلية والرقابية في ظل نظام الحكم الدكتاتوري القابض..

تناشد أمانة الشئون السياسية جموع الشعب السوداني مناهضة الزيادات المزمعة بكافة الوسائل الممكنة والتظاهر لاجل خدمات المياه والصحة والتعليم والتي هي حق لكل مواطن والاحتشاد رفضا للظلم بكافة أشكاله وتجديد شعارات الشعب يريد إسقاط النظام وانها لثورة حتي النصر.

محمد زكريا فرج الله

امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة

3 أغسطس 2015.

حريات