دعت أكاشيا كومار – المحللة بمنظمة كفاية الامريكية – النيابة العامة فى نيويورك الى اعلان انها ستستكشف رفع دعوى جنائية ضد عمر البشير ، باستخدام القانون الامريكى الذى يسمح بمحاكمة أى شخص موجود فى الولايات المتحدة الامريكية بتهمة الابادة الجماعية ، حتى ولو ارتكبت الجريمة خارجها .
وكان مسؤولون بوزارة خارجية المؤتمر الوطنى اعلنوا عزم عمر البشير حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 سبتمبر الذى من المقرر ان يحضره (162) من زعماء الدول .
ويواجه عمر البشير مذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية ، بسبب الفظائع التى ارتكبت فى دارفور ، وراح ضحيتها 300 ألف شحص ، وشرد حوالى 2 مليون ، فى الفترة ما بين 2003 الى 2008 ، بحسب احصاءات الأمم المتحدة .
وأوضحت الولايات المتحدة الامريكية انها لا تريد حضور عمر البشير ، وقال الناطق باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ( اننا واضحون جداً فى كيف نشعر تجاه الرئيس السودانى وانه مطلوب فى جرائم ، ونحن نريد ان نرى مثوله للمساءلة عن هذه الجرائم) .
ولدى سؤاله عن هل تقدم عمر البشير بطلب تأشيرة دخول للولايات المتحدة الامريكية، اجاب الناطق باسم الخارجية ، كما أوردت وكالة (أسوشيتد برس) ، بانه على علم بالتقارير التى تشير الى رغبة عمر البشير بالتحدث امام الأمم المتحدة (لكننا لم نرى أى شئ أبعد من ذلك).
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين ، أمس الثلاثاء ، ان الامين العام بان كى مون قال ان على جميع الدول ان تأخذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية (على محمل الجد).
وسبق وأصدر قاضى المحكمة الجنائية الدولية (الدائرة التمهيدية الثانية) كونو تارفوسير قراراً 13 يونيو يقضى بان حصانة عمر البشير الممنوحة له بموجب القانون الدولى كرئيس دولة قد تم سحبها بموجب قرار مجلس الأمن الدولى (1593) الذى احال الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع ،واشار الى ان القرار نص على ان تتعاون الحكومة السودانية تعاوناً كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام ، ولما كانت الحصانات الممنوحة لعمر البشير تعوق اجراءات محاكمته فان القرار 1593 كان مقصوداً لرفع أى معوقات تمنع مباشرة اجراءات المحاكمة فى مواجهته بما فى ذلك الحصانات ، وايما تفسير آخر سيجعل من قرار مجلس الأمن الدولى بالتعاون الكامل مع المحكمة وتقديم أى مساعدة ضرورية لها ، سيجعله بلا معنى .
وهرب عمر البشير يونيو 2015 من جنوب افريقيا عبر مطار عسكرى بعد صدور قرار قضائى بالقبض عليه .حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق