"سارة" فتاة سودانية في الخامسة والعشرين من عمرها، قادها شظف العيش والفاقة إلى طرق مكاتب الاستخدام الخارجي للبحث عن فرصة عمل خارج السودان، لتحسين أوضاعها وأسرتها، ولم تكن تدري أن خطوتها تلك ستعود عليها وبالاً.
عن طريق صديقتها، حصلت سارة خريجة دبلوم "إعلام" على عقد عمل في السعودية "كعاملة منازل" لكن صاحب المكتب أكد أن الوظيفة وهمية لتسهيل الإجراءات، وأن الوظيفة الأصلية مشرفة في أحد بيوتات التجميل السعودية. وفي غضون شهر كانت سارة تغادر البلاد إلى مصيرها المجهول.
كل طموح سارة أن تغادر محطة التفكير في كيفية توفير فاتورة "الدواء الشهرية" لوالدتها صاحبة المرض المزمن، والتي تجاوز قيمتها الـ"700" جنيه شهرياً، وهو مبلغ يصعب أن يغطيه راتبها الضعيف من عملها في إحدى المؤسسات الحكومية، والذي لم يتجاوز الـ"500" جنيه.
ومع وصولها إلى مطار السعودية، اصطدمت "سارة" بتبخر أحلامها في حياة أفضل لتكتشف أنها وقعت في الفخ، وأن وظيفتها "خادمة منازل" وبأجر زهيد لا يتعدى الألف ريال أي "2000" جنيه سوداني.
تقول سارة لـ"العربي الجديد" رفضت في البدء العمل، ولكن فرع مكتب الاستخدام هناك ألزمني بدفع مبلغ معين مقابل إعادتي، ولم يكن بمقدوري دفعه"، وتضيف: "وفكرت ماذا سأقول لأسرتي"، وتؤكد أنها واصلت العمل مع حجم الإهانات التي تعرضت لها من قبل الأسرة السعودية، إلى أن "بعث لها الله من خلصها منهم وعادت لبلدها"، على حد قولها.
شبيهات سارة
لم تكن سارة وحدها من وقعت في فخ شبكات تصدير الفتيات السودانيات للعمل كخادمات في السعودية، لا سيما بعد فتح المملكة أخيراً الباب أمام استخدام العمالة المنزلية من السودان، إلى جانب أربع دول أخرى.
فقد اهتمت الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء، بقضية فتاة سودانية خلصتها الجالية في السعودية من كفيلها بعد دفع تعويض 13 ألف ريال لإخلاء سبيل الفتاة التي لجأت إلى الشرطة السعودية، بعد تعرضها للإهانة والضرب والتحرش من قبل الأسرة التي عملت لديها.
وفتحت القضية الباب لمراجعة تنفيذ قرار حكومي صدر قبل أربع أعوام بحظر عمل السودانيات "كخادمات منازل" في أية دولة، وتدخل البرلمان في القضية وطالب عبر لجنة العمل والمظالم الحكومة بالتحقيق وكشف المتورطين في عملية تصدير الفتيات.
وأقرت السفارة السودانية في الرياض بتورط من سمتهم "بضعاف النفوس" باستقدام سودانيات إلى السعودية للعمل في العمالة المنزلية، وأشارت إلى توقيف فتاتين من قبل كفيلين بمنطقة الجوف السعودية، لرفضهما العمل.
وأكدت السفارة أن الوزارة تعمل على دفع التعويضات التي طلبها الكفيلان لإطلاق سراح السيدتين، وأعلنت عن ترتيبات مع الخارجية السعودية لعقد لقاء مع المختصين للاتفاق على إجراءات مع الجانب السعودي تحدّ من تكرار الظاهرة.
تحذيرات أطلقتها شعبة أصحاب مكاتب الاستخدام من وجود سماسرة يعملون على خديعة السودانيين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، إذ يُفاجأ أغلب المتعاملين معها إما بعقود وهمية أو بتركهم فور الوصول للدولة المحددة.
ومع تراجع الوضع الاقتصادي في السودان وتنامي معدلات البطالة، فإن شرائح كبيرة من السودانيين، خاصة الشباب، باتوا يطرقون مكاتب الاستخدام الذاتي للبحث عن وظائف في الخارج مقابل مبالغ محددة، أو استقطاع شهري لمرتب الفرد في دولة العمل لفترات معينة.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق