قال عبدالله إدريس، رئيس لجنة إعداد قانون الشركات الجديد للعام 2015 إن القانون أغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية من جهاز الأمن في مسألة تسجيل الشركات الأجنبية، ونوه إلى أن القانون جعل السلطة في يد المسجل التجاري ومنحه صلاحيات أوسع منعاً لأي تدخل خارجي، وشدد على ضرورة قيام المسجل التجاري بعمله وفقاً لأحكام القانون، وكشف عبدالله خلال حديثه في ندوة (قانون الشركات الملامح ورؤى التطبيق) بدار القضاة أمس (السبت) عن وجود شركات وبنوك كثيرة لم يسمها، قال إنها "فرّت بالمليارات" وإنه لم يسمع عن أشخاص قدموا للمحاكمة أو الإعلام، وكشف عن قضايا بالمحاكم وصفها بالضخمة، وأشار إدريس إلى وجود شركات حكومية مسجلة وتسبب عدم خضوعها لقانون الشركات في خلط كبير، ودعا إلى الانتباه في عملية نقل القضاة الجنائيين للمحكمة التجارية، وحذر عبدالله من انهيار الشركات البسيطة مثل الصمغ العربي والحبوب الزيتية، وقال "إذا وقعت هذه الشركات لن تقوم للاقتصاد في البلاد قائمة أبداً
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق