الخرطوم / حيدر احمد خيرالله
فى تطور لافت أمرت السلطات الأمنية بمحلية امدرمان بإغلاق دار الحزب الجمهوري (تحت التسجيل) على خلفية قرار مجلس شؤون الأحزاب الذى قضى برفض تسجيل الحزب الجمهوري . فيما لجأ الحزب الى المحكمة الدستورية منذ شهر يونيو 2014ولم تصدر قرارها بعد. فيما (أكد ) بروفيسور /حيدر الصافى شبو الأمين السياسي للحزب بأن هذا القرار يمثل ربكة لمؤسسات الدولة ، حيث أن مسجل شؤون الأحزاب أعطانا الفرصة لممارسة حقوقنا بتوفيق اوضاعناعبر الدار المستأجرة كأحد الشروط الأساسية لتسجيل الحزب ، وعندما اكدت لوائح المجلس على ان قراراته ليست نهائية ، وقضيتنا امام المحكمة الدستورية قيد النظر ، فهذا الاغلاق يعني ان السلطات استبقت قرار المحكمة الدستورية ، وسنواصل متابعتنا للمحكمة الدستورية حتى يتسيد قرارها الموقف .وأكد على ان اغلاق المركز لايعني استسلام الجمهوريين للأمر الواقع وسيواصلون المطالبة بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور
الراكوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق