تعذرت الاتصالات الهاتفية ببعض الأصدقاء داخل السودان وخارجه في أيام عيد الفطر الأخير. فكتب أحدهم عبر تطبيق "واتساب" أنّ في السودان هذه الأيام خللاً كبيراً في شبكة الاتصالات، وفي الكهرباء، وفي شبكة إمداد المياه. أما ما يعتري شبكة الصرف الصحي فهو الخلل الذي لا علاج له في الوقت الراهن.مشكلة الصرف الصحي من المشكلات التي ظلت بلا معالجة منذ عقود بالرغم من إدراجه ضمن أهداف الألفية الإنمائيّة. وقد ذكرت منظمة "السلام الأخضر" الدولية في أحد تقاريرها أنّ نسبة الأمونياك في المياه الجوفية في ولاية الخرطوم تهدد الكثير من المواطنين بالفشل الكلوي. والواقع أنّ معظم السودانيين يحفرون آباراً في بيوتهم للتخلص من الفضلات في ظل ضعف نظام الصرف الصحي عبر الشبكات. وأكد اختصاصيون أن المياه الآسنة من منازل الخرطوم لوثت الحوض العلوي للمياه الجوفية تماماً في بعض مناطق الولاية، ما دفع هيئة المياه الجوفية إلى إغلاقه واستهداف الحوض الأدنى لمياه الشرب، الذي بات هو الآخر مهدداً بسبب الآبار تلك التي أكدوا أنها تحقنه بصورة مباشرة، محذرين من تلوثه بالكامل إذا ما استمر استهدافه بالحفر خلال سنوات قليلة.إدارة صحة البيئة وسلامة الأغذية في وزارة الصحة بالخرطوم (الجهة المسؤولة عن رقابة مصادر مياه الشرب في الولاية) ظلت تغيِّب المعلومات حول عدد ومواقع الآبار التي تم اكتشاف تلوثها، معللة بأنّ نشر مثل هذه المعلومات يمكن أن يسبب هلعاً وسط المواطنين. وهو ما يعني اعترافاً بالمشكلة، من دون توضيح ما إذا كانت هناك معالجات. وقد حملت الوثائق القديمة معالجات شملت سرعة معالجة مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى التربة أو إلى المسطحات المائية الأخرى، وإعادة استخدامها مرة أخرى في ريّ الأراضي الزراعية من دون أن تتلوث التربة والنباتات التي يأكلها الإنسان والحيوان.الحفاظ على المياه الطبيعية يتطلب سنّ الكثير من القوانين والتشريعات الحازمة للحدّ من تلوث المياه، إلى جانب بناء محطات لتنقية المياه ومعالجتها، وتوعية المواطن حتى يتم تجنب الكثير من المشاكل. عام 2009 تأسست هيئة حكومية للصرف الصحي تتولى مسؤولية إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة والتي يعود إنشاؤها إلى ما بين العامين 1958 و1963. لم تخضع تلك المحطات إلى إعادة تأهيل إلاّ مطلع التسعينات وعام 2002. ومع ذلك، فقد بقي الأمر على ما هو عليه، ولم تبدأ إعادة التأهيل، بذريعة أنّ البنيات الأساسية وتمويل وتنفيذ الشبكات يكلّف مبالغ كبيرة لم تتوفر للهيئة بعد.
محمد أحمد الفيلابي*متخصّص في شؤون البيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق