أخبار الدواء في الصحف السودانية بدرجة كبيرة باعثة على المرض، فإمكانية حصولك على دواء غير مسجل أو منتهية الصلاحية تصل لنسبة (40%) طبقاً لوزير الصحة بولاية الخرطوم، د. مأمون حميدة، يحدث ذلك في وقتٍ ما تزال الصحف تحتشد بأنباء عن ضبطيات جديدة لأدوية مغشوشة كانت في طريقها إلى الأسواق.
جهات رقابية
بالطبع حين يصك إلى مسامعك تعبير (دواء مغشوش) تندفع مباشرة لتسأل عن الجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط أهم سلعة ترتبط بوشائج وثيقة بحياة الناس.
ستتعرف حينها على عدة جهات لا تألوا جهداً البتة في محاربة الغش الدوائي وفي مقدمتها وزارة الصحة، ومجلس الأدوية والسموم، والإمدادات الطبية، والمواصفات والمقاييس، والأمن الاقتصادي، بجانب الجمارك ومكافحة التهريب.
لكن مع كل تلك الأجسام المقاومة لدخول فايروس الغش الدوائي، فإن المقاومة على أشدها، وتصل أدوية مثار خطر كبير على حياة المرضى بنسبة تقدر بنسبة (40%)، والمؤسف أن ذلك يحدث في صيدليات مرخص لها بمزاولة مهنة تطبيب الناس.
صراع الصلاحيات
بيد أن الخلافات بين الجهات الرقابية قد يُعيق عمليات الضبط المرجوة في القطاع الدوائي، فمثلاً دخل مجلس الصيدلة والسموم في خلافات عالية الوتائر مع وزارة الصحة بشأن الجهة صاحبة الحق في إعطاء التراخيص لمن يريدون إقامة صيدليات، كذلك فإن مجلس الصيدلة والسموم ينادي بأخذ أحقيته في الإشراف على موضوع الرقابة الدوائية دوناً عن أغياره.
الدولار الجمركي
من المشكلات الكبرى التي قد تكون أسهمت في رواج الدواء المغشوش بالأسواق السودانية، مشكلة ارتفاع الدولار الجمركي، إذ تقول شعبة الأدوية أن عديد من منسوبيها بات خارج حسابات السوق بالكلية نتيجة اقتراضه مبالغ دولارية من البنوك، ثم ما لبث أن جاء انفصال الجنوب في العام 2011م ليقفز سعر الدولار بصورة جنونية، في وقت حان آوان سداد القروض والمديونيات (الصعبة) وهو أمر إما عجز التجار عن مجاراته تماما، أو اضطروا لدفع فواتير باهظة من جراء الفروقات الكبيرة بين سعر الدولار قبل وبعد الانفصال.
كذلك، فإن الانفصال عاد ثانية ليؤثر على أسعار الدواء، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المهربين جراء الارتفاع الكبير في أسعار الدواء. فحين صار توفير العملة الصعبة من النظام البنكي أمر بالغ الصعوبة، اضطر تجار الدواء لدخول السوق الحرة وذلك لتلبية احتياجاتهم من الدولار المستخدم في شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
ضعف التسجيل
نوع كبير من التضجر يبديه الصيادلة حيال عمليات التسجيل الجارية للمصنفات الدوائية، فكلما توسعت حالة التسجيل، صارت الفرص مفتوحة أمام الموردين في خيارات جلب بدائل لدواء محدد بأنواع أخرى قادرة على إحداث نفس الأثر لكن بسعر أقل وبكفاءة عالية.
لذا فإن النقص في عمليات التسجيل يورث غلاء فاحش، وندرة تقود إلى الاحتكار، وعند هذه المرحلة تحديداً يجد المهربين ضالتهم في ادخال الدواء المغشوش ليحققوا ثروات طائلة وعلل قد يستحيل تطبيبها.
داعش على الخط
من كبرى المشكلات التي ألمت بقطاع الدواء السوداني وربما أقعدته تماماً، حالة الفوضى الكبيرة التي تضرب سوريا منذ سنوات. فالمصانع والمعامل السورية ظلت لعقود مصدر رئيس للسوق السودانية، وكانت الأدوية السورية تميزت بسمعة طيبة، وموثوقية عالية، وأسعار في متناول اليد.
لكن سقوط سوريا في مستنقع العنف سواء أكان مصدره حروب الداخل، أو تدخلات الخارج المتمثلة في حروب الوكالة، يحدث ذلك مع تمدد كبير لتنظيم داعش، ما أسهم في تآكل صناعة الدواء في سوريا، وتهدم ركن حصين لتجار الدواء السودانيين، لتنفتح كوة جديد تساعد في اضطرام نار التهريب.
غياب التوعية
مثّل غياب التوعية الدوائية، تداعٍ آخر خط دفاع أمام دخول الدواء المغشوش، فحالة من التسامح الغريب تسود مع التجاوزات الصيدلانية من قبل المرضى وأهليهم، فما يزال (المرحوم غلطان) وإن كان سبب مفارقته الحياة دواء لم يرد من تعاطيه إلّا التداويى.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق