أكدت منظمة العفو الدولية ان هجمات القوات الحكومية السودانية على جنوب كردفان تشكل جرائم حرب .
وفى تقريرها المنشور اليوم 4 اغسطس بعنوان ( ألسنا جديرين بالاهتمام ؟ اربع سنوات من الهجمات بلا هوادة على المدنيين بجنوب كردفان السودانية) ، أكدت منظمة العفو الدولية بناء على زيارة باحثين للولاية فى مايو 2015 ان القوات الحكومية السودانية استهدفت مناطق مدنية وبنيات اساسية لا تشكل اهدافاً عسكرية مشروعة .
وأوضحت المنظمة انه على مدار سنوات الحرب الأربع ، لقي المئات من المدنيين مصرعهم وجُرح الآلاف جراء الهجمات لا سيما تلك التي تتضمن إسقاط قنابل وصواريخ من طائرات الانتينوف وميج وسوخوي أو قصفاً برياً بقذائف المدفعية بعيدة المدى. وفى الفترة ما بين يناير الى ابريل 2015 قصف سلاح الجو بنحو 374 قنبلة 60 موقعاً في مختلف أرجاء ولاية جنوب كردفان ، وأدت عمليات القصف الجوي والمدفعي إلى مقتل نحو 35 مدنياً وجرح 70 آخرين وألحقت اضراراً بالمنشآت المدنية بما في ذلك القرى والمدارس والمطاحن.
ومنذ العام 2011 ، قصفت القوات المسلحة السودانية 26 منشأة صحية (مستشفيات وعيادات ووحدات صحية) ، بعضها كان موضوعاً علي سطوحها بوضوح اعلام توضح طبيعتها المدنية . ولم تعثر المنظمة على أية أدلة سواء من عمليات الفحص أو المقابلات التي أجرتها تشير إلى أن تلك المباني والمنشآت قد استُخدمت لاغراض عسكرية أو أنها تقع على مقربة من أهداف عسكرية مشروعة لحظة تعرضها للهجوم. واظهرت عدد من الإفادات والروايات وجود عمليات استطلاع جو باستخدام طائرات بدون طيار مباشرة قبيل بدء غارات القصف على المناطق المدنية لا سيما الهجوم الذي استهدف مستشفى الرحمة على اطراف كاودا أوائل مايو2014 ، مما يشير إلى أن القوات المسلحة السودانية قد لاحظت وجود منشآت مدنية واضحة.
وأضافت المنظمة انه تتوفر بحوزتها أدلة تثبت أن القوات المسلحة السودانية تستهتر على نطاق واسع بإحدى القواعد الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي التي تشترط على اطراف النزاع كافة (التمييز بين المدنيين والمقاتلين) على الدوام. وتعني هذه القاعدة عدم جواز استهداف غير المقاتلين في الهجمات وحظر توجيهها نحو المدنيين. كما انتهكت القوات المسلحة السودانية بشكل منتظم واجبها المتمثل بضرورة التمييز بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية.
وأكدت المنظمة أن الكثير من الهجمات قد استهدفت المناطق والمنشآت المدنية دون سابق إنذار وفي ظل عدم تواجد أية أهداف عسكرية مشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت القوات السودانية أسلحةً عشوائية الطابع بحكم تصميمها من قبيل القنابل العنقودية، أو أنها استخدمت أسلحة وأنظمة إيصال تفتقر إلى الدقة بشكل كبير بما يجعل استخدامها غير مشروع في مناطق المدنيين من قبيل القنابل غير الموجهة التي يتم إسقاطها من طائرات الانتينوف.
وأكدت المنظمة وجود ذخائر عنقودية في أربعة مواقع بمحليتى دلامي وأم دورين وتلقت إفادات من شهود العيان تفيد بإسقاطها من مقاتلات الميج والسوخوي التابعة للقوات المسلحة السودانية.
وخلصت المنظمة ( وعلى هذا الأساس، تعتقد منظمة العفو الدولية أن القوات المسلحة السودانية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب).
وأضافت ان الوضع أدى إلى حركة نزوح داخلي ضخمة. ويُقدر أن ثلث سكان الولاية على الأقل البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة قد أصبحوا على الأرجح نازحين داخلياً حيث يقيمون الآن في ظروف ينعدم فيها الأمن ونادراً ما تتم تلبية احتياجاتهم من الغذاء وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية الأخرى ناهيك عن تعرض التجمعات المحلية لخطر الهجمات المسلحة على الدوام. وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلقد فر قرابة مائة ألف شخص من جنوب كردفان إلى مخيمات اللاجئين في دولة جنوب السودان المجاورة والتي تمزقها بدورها النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر2013.
ونقلت المنظمة عن الفضل خليفة محمد، معلم مدرسة، بموقع تونغلي للنازحين داخلياً، جنوب كردفان ( لطالما حرصنا خلال السنوات الأربع الماضية على إطلاع العالم على ما يحصل لنا. الحقائق معروفة جيداً ولكن لا نرى شيئاً يتغير، العالم لا يعنيه امرنا).
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقى لممارسة الضغوط على الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال للسماح غير المقيد بوصول المساعدات الانسانية ، ولوضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي لا سيما الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين ، كما دعت إلى اجراء تحقيقات مستقلة وعاجلة ومحايدة وفعالة في جرائم الحرب المرتكبة في ولاية جنوب كردفان ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق