طالب الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور بضرورة إعادة النظر فى الحكم الفيدرالي وتمكين أبناء الأقاليم من إدارة شؤونهم دون تدخل المركز وأكد أن الحكم الفيدرالي الذى يسود الآن ليس هو المطلوب. وقال لـ"راديو دبنقا" نريد حكما فيدراليا حقيقيا على أن يحظى الإقليم بالسلطة والثروة وأن يكون هناك اقتسام حقيقي للسلطة والثروة على مستوى السودان. وأشار إلى أن هذا لن يتم إلا إذا تخلى النظام عن سياسة "فرق تسد، والتي تسود الآن فى دارفور وأضاف أن مشكلة دارفور يجب أن تحل فى إطار الحل الشامل لمشكلة السودان.
ومن جانبه اتفق المهندس على شمار القيادى بحزب المؤتمر الشعبي مع رؤية الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامى دارفور حول ضرورة إعادة النظر فى الحكم الفدرالي وقال شمار إنه آن الأوان أن تعيد الحكومة النظر فى الحكم الفدرالي بصورة نهائية وصادقة وطالب بتقليص عدد المحليات فى دارفور والتى بلغت 64 محلية وابعاد البعد القبلي عن تقسيم السلطة حتى يتم ابعاد الصرعات القبلية. وقال إن المشكلة هى مشكلة السودان فى دارفور وليس مشكلة دارفور بأي حال من الأحوال وطالب السلطة الاهتمام بمشكلة دارفور أكثر مما يجرى الآن بجانب الوصول إلى تسوية شاملة مع حاملي السلاح والمجتمع المدني الدارفورى، مشدداً على ضرورة توحيد الرؤي للوصول للحل الشامل.
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق