الحركة الشعبية : القضاء مسيس ويتلقى أوامره مباشرة من النظام ونحذر النظام من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام على أعضاء الحركة الشعبية المعتقلين في سجونه
حملت الأخبار الصحفية خبراً مفاده إن دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا قد أيدت الحكم الصادر من محاكم النظام بمدينة سنجة والقاضي بإعدام وسجن معتقلي الحركة الشعبية وبعض قياداتها بمافيهم الرئيس والأمين العام وحاكم إقليم النيل الأزرق وآخرون.
تؤكد الحركة لشعبية بأن هذه الأحكام إن دلت على شئ فأنها تؤكد بجلاء بأن سلطات القضاة في البلاد أصبحت مسيسة تأتمر بأوامر النظام وأجهزته الأمنية والسياسية ولا تلتزم بأبسط قيم القانون والعدالة المعروفة التي يجب تتبعها.
إن هذه الأحكام الجزافية تؤكد إن الحكومة بدلاً من تهيئة أجواء الحوار فإنها تكشف عن عقليتها الحقيقية بإيعاز سلطات القضاة لإصدار هذه الأحكام الجزافية.
قيادة الحركة الشعبية تحذر النظام من مغبة تنفيذ الأحكام على أعضاء الحركة الشعبية المعتقلين في السجون وعلى النظام معاملتهم كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين.
أما محاكمة رئيس الحركة الشعبية والأمين العام بالإعدام فهي جزء من الضريبة التي دفعها الألاف من أعضاء الحركة الشعبية والمدنيين ولن تثني الحركة الشعبية وقيادتها من الإنحياز لمطالب شعبنا في التحرير والحرية والديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلاتمييز.
المتحدث بإسم ملف السلام
الحركة الشعبية لتحرير السودان
18 سبتمبر 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق