النظام يتصدع.. المسئولون يعرُّون بعضهم.. عن دراية أو دون أن يدروا.. و تحس بالعطَّارين يرمون بكل ثقلهم ليصلحوا، في لمح البصر، ما خرّبه ( التمكين) على مدي ربع قرن و نيف من الزمان.. نشعر بالجدية الشديدة في التحركات لإنقاذ ما يمكن انقاذه:-
تسريح مائة وستين من الخبراء و المستشارين في حكومة الخضر، والينا السابق.. ثم ألحق بركبهم ثمانيةً وعشرين وظيفة موظفاً كانوا يحتلون مقاعد المتفرجين بمكتب الوالي السابق عبد الرحمن الخضر..
ماذا يعني قرار إيقاف التصرف في الاراضي في الوقت الراهن و ايقاف بيع الاراضي الاستثمارية و الاراضي الاستثمارية الزراعية وايقاف بيع الاراضي الاستثمارية السكنية وايقاف تحويل الاراضي من زراعية الى سكنية؟
بل أين الأراضي المنزوعة قهراً و تسلطاً قائماً بولاية الخرطوم.. التي رفع واليها السابق شعار سوء استخدام السلطة لهضم حقوق المواطنين عياناً بياناً.. و لا يزال المتضررون يرفعون أكفهم إلى السماء لاستعادة حقوقهم.. سائلين الله أن يرِي الوالي السابق كل ما هو ساحق و ماحق في الدنيا قبل الآخرة..
ثم ماذا يعني عجز الحكومة عن تخليص الوقود في بورتسودان.. ؟
و ماذا يعني تأكيد مولانا بابكر أحمد قشى- رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد- بأن الفساد أصبح أحد مهددات الأمن القومي ، مشيراً إلى أن الدولة عازمة وجادة في مكافحة هذه الظاهرة .
و بماذا نفسر حديثه عن مسألة الحصانات، التي كثيراً ما تعوق تنفيذ القوانين ، و تأكيده بأن الحصانات لن تلغى وستتم المعالجة دون أن تكون عائقاً في تنفيذ القانون.. كيف ياخي.. كيف؟!
و ماذا عن تصريح بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بأن هناك (36) ألف نوع من الرسوم المحصلة في البلاد، وعن إشارته إلى أن وزارته ( اكتشفت) هذه الرسوم الكثيرة عند بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، بجانب ظهور ( رسوم جديدة أخرى)، و ماذا عن وصفه الفترة المقبلة بـأنها "زلزال التغيير"؟!، و ماذا عن نيته إعادة النظر في الهياكل الوظيفية والنظم المالية والمحاسبية والتقنية، و ماذا عن قوله بعدم وجود مراقبة قوية في التعيينات في المحليات و عن الترهل الإداري، و عن تأكيده تنفيذ مراجعة شاملة للمحليات ( للتخلص) من الفساد..! و ماذا عن عزمه إعادة النظر في نظام الفيدرالية المالية وهياكل المحليات.. و عن تنويهه إلى أن المشروع سيكشف الكثير من المرتبات الوهمية التي تصرف بلا وجه حق فضلا عن الاتجاه لتطبيق نظام ضرائب لكشف التجاوزات والتحصيل غير القانوني..
عيوب في عيوب.. و كشف في كشف. و رسوم و جبايات ( زندية).. و مرتبات وهمية يا ناس!
و ها هو محجوب عروة يقول ( قولاً حسناً) في جريدة الجريدة:- " انتشرت أخبار واسعة ومؤكدة حول الفساد في أراضي الولاية وكان أبرزها وأشهرها فساد الأراضي في مكتب الوالي السابق عبد الرحمن الخضر وأقيل آخرون في إدارات حكومية أخرى ذات صلة بالأراضي حامت حولهم شبهة فساد تناولتها بعض الصحف وكان من المفروض أن تتم مراجعات ومحاسبات ومحاكمات لكل من شارك واستفاد أو صمت عن ذلك الفساد الواضح والمعلن ولكن للأسف تم تطبيق نظام التحلل الذي يشجع الفاسدين على ارتكاب جرائمهم دون خشية من حساب أو وازع من ضمير. "
و يطالب محجوب- إبن الدفعة- كذلك بأن تتم مراجعة جميع العقود التي أخذت بها ولاية الخرطوم تلك المرابحات فربما يكون فيها ثغرات كافية تقوي بها الولاية موقفها التفاوضي في مواجهة الدائنين سيما وأن ثمة أحاديث كثيرة تتداولها المجتمعات تشير الى أن شبهات كثيرة قد حامت حول تلك التمويلات والمرابحات.
و قوله هذا قول حسن صفق له كل من قرأه..
و من غرائب اللعب بالمال العام، و حركات أصحاب اللحى في البلد المطعون، أن تبيع ولاية الخرطوم مبنى وزارة الزراعة الولائية بشارع الجامعة لأحد الأشخاص.. ثم تستأجر عمارة بخمسة مليار جنيه بالقديم في بحري جوار حديقة عبود، و العمارة يمتلكها وزير الخارجية السابق كرتي..
ليس ذلك فحسب، بل و تعود ولاية الخرطوم لتستأجر نفس المبنى الذي باعته.. و ترحل إليه إدارة المساحة التابعة لولاية الخرطوم نفسها.. و الفنون جنون!
و ما زال الخضر، الوالي الذي فات و في ديلو كم مليارات، يتمتع بمجموعة من الحصانات مع أن كل الملابسات و ( اللعبات) تشير إليه بأصابع الاتهامات من الجهات الأربع.. و من السماء كذلك، و لا ريب!
عثمان محمد حسن
osmanabuasad@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق