التغيير : وكالات
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة قرارا بالاجماع ينص على امكانية تعيين امرأة في منصب الامين العام
وانه يترتب على المرشح المقبل او المرشحة المقبلة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم كفاءاته او كفاءاتها قبل التعيين مثل اي مسؤول كبير آخر.
وتنتهي مهام الامين العام الحالي بان كي مون في نهاية 2016 بعد ولايتين من خمس سنوات قضاهما على رأس المنظمة الدولية.
وبحسب القرار، فان مجلس الامن والجمعية العامة سيوجهان الى الدول الاعضاء ال196 رسالة تدعو الى تقديم مرشحين.
ومن المقرر اعلان اسماء المرشحين من رجال ونساء وسيرتهم الذاتية، على ان يخضعوا لاستجواب امام الجمعية العامة. وقال دبلوماسي في المجلس "يبدو الأمر وكأن الامم المتحدة شركة متعددة الجنسيات تبحث عن رئيس مجلس ادارة".
ويجري اختيار الامين العام للامم المتحدة منذ انشاء المنظمة الدولية عام 1945 في الكواليس بالتداول بين الدول ال15 اعضاء مجلس الامن وكان المجلس يختار مرشحا واحدا تصادق عليه الجمعية العامة.
وداخل المجلس فان الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) هي التي لها الوزن الاكبر في عملية الاختيار. ويقول عدد من الدبلوماسيين انه من اجل الحصول على حظ اوفر لا بد للمرشح ان يحظى بدعم الولايات المتحدة وان يكون مناسبا لروسيا (ما يستبعد مثلا اي مرشح من البلطيق) وعلى المام بالفرنسية.
وتعاقب ثمانية رجال على هذا المنصب خلال 79 عاما وبالرغم من انه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشيح امرأة الا ان قرارا يعود الى العام 1946 يشير الى "رجل رفيع القيمة" اذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة.
ولاول مرة ستكون الامم المتحدة واضحة بهذا الصدد اذ نص القرار على ان الجمعية العامة تدعو الدول الاعضاء الى "التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب".
لكن من غير الوارد القيام بتمييز ايجابي لصالح النساء اذ تبقى الاولوية لـ"تعيين افضل مرشح ممكن".
والمطلوب من الامين العام المقبل ان "يثبت انه يتمتع بصفات قيادية وادارية، ويتحلى بخبرة طويلة في العلاقات الدولية وحس رفيع في الدبلوماسية والتواصل ومهارات لغوية متعددة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق