العقوبات تلاحق المواقع الالكترونية في السودان

لندن ـ «القدس العربي»:

توعدت الحكومة السودانية الإعلام الالكتروني في البلاد بإجراءات عقابية ضمن مشروع قانون جديد للصحافة، حيث كشف وزير الإعلام أحمد بلال عن اتجاه حكومته لإنشاء مجلس للإعلام الالكتروني لرصد ومتابعة ما ينشر على الانترنت. 

وأكد في تصريحات نقلها موقع «الطريق» الإخباري اكتمال استعدادات إنشاء محكمة للصحافة، قال إنها ستبدأ عملها عقب إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي ستقدم به الوزارة للبرلمان في تشرين أول/أكتوبر المقبل. 

وأشار المصدر نفسه إلى عدم وجود قانون للصحافة الالكترونية في البلاد، وأن قضايا النشر الالكتروني يتم التعامل معها وفقا للقانون الجنائي السوداني وقوانين المعلوماتية. كما تشكو صحف الكترونية سودانية من محاولات قرصنة وتخريب مواقعها على شبكة الانترنت. 

وتعاني وسائل الإعلام التقليدية في السودان من المضايقات الأمنية والرقابة والتدخلات الحكومية في عمل الصحف، وهو ما اضطر الصحافيين في السودان للجوء إلى منافذ بديلة على الانترنت للإفلات من الحصار الأمني والمضايقات الحكومية. إلى ذلك، نفت وزارة الاتصالات السودانية مراقبتها لشبكة الانترنت أو تجسسها على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أوردت صحف محلية في البلاد، وسط اتهامات للحكومة بأنها تتجسس على مواطنيها.

وتمسك مدير هيئة الاتصالات في الوزارة يحيى عبد الله بعدم ممارسة الوزارة أي نوع من الرقابة على شبكات الانترنت أو حجب مواقع أو التجسس على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى امتلاك شركات الاتصالات لأنظمة لحجب المواقع الإباحية لحماية الأسرة والطفل، قبل أن يقر بعجز الوزارة عن حجب هذه المواقع طوال الأعوام الـ10 المنصرمة.

وكان قد تم مصادرة العديد من الصحف في السودان خلال الشهور الماضية في إطار التضييق الأمني على الحريات في البلاد، كما أن السياسة التي تتبناها حكومة الخرطوم تقوم على مصادرة الصحف بعد طباعتها على الأغلب، وهو ما كبد المؤسسات الصحافية خلال الفترة الماضية خسائر فادحة، كما أنه أنشأ حالة من «الرقابة الذاتية» لدى الصحافيين والصحف، حيث باتوا يخافون من كتابة موضوعات معينة كثيرة خشية أن تؤدي بالصحيفة إلى المصادرة، وبالتالي إتلاف الكميات المطبوعة قبل توزيعها على القراء.