أصدر والي ولاية جنوب كردفان مرسوما مؤقتا، الإثنين، جرم بموجبه الإتجار مع الجماعات المسلحة والمتمردة على الدولة، ونص المرسوم على أن كل من يرتكب الجريمة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة أمواله ووسائل ارتكاب الجريمة.
- عدد من مواطني جنوب كردفان (صورة ارشيف ا ف ب)
وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، فضلا عن مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما.
وأجاز المرسوم الذي أصدره والي جنوب كردفان اللواء أمن عيسى آدم أبكر عقوبة السجن لمدة أقل أو الغرامة لكل شخص يقوم بتقديم السلع أو الخدمات أو الكساء أو الوقود أو المحروقات أو الدواء أو وسائل وأدوات الاتصال والتواصل أو أي شكل من أشكال الدعم المادي.
وشمل المرسوم كل من يقوم بالبيع أو الشراء أو يحوز على أية سلع أو خدمات ترتبط بتلك الجماعات أو منسوبيها أو وكلائها أو مخدميها أو يقوم بالتصنيع أو التعدين أو ممارسة أي حرفة أو مهنة مع تلك الجماعات.
وأوضح المرسوم أنه في حالة الحكم بمصادرة أي أموال أو وسائل لإرتكاب الجريمة تؤول الأموال والوسائل المصادرة لصالح حكومة ولاية جنوب كردفان على أن تخصص حكومة الولاية نسبة 40% من الأموال والوسائل المصادرة لصالح الجهة العسكرية المنفذة لعملية الضبط.
ووجه المرسوم لجنة أمن الولاية ولجانها المحلية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق