كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الداخلية في يناير من العام 2012، إن عدد الأجانب في السودان تجاوز أربعة ملايين شخص، معظمهم من دول شرق وغرب أفريقيا وجنوب السودان وأوضح أن (عدد الأجانب الشرعيين يقدر بـ38 ألف شخص، معظمهم من دول الصين والهند وبنجلاديش).. وحسب بحث أعده أحد الأستاذة الجامعيين -(خليل عبد الله)- حول قضية تمدد الأجانب، إن (40 في المائة من سكان العاصمة أجانب)، وكشف عن أن (64 ألفاً منهم غير شرعيين).. وأشار التقرير إلى أنه (يقطن في البلاد 700 دبلوماسي و13 ألف طالب أجنبي، مما إعتبره الباحث بمثابة المهدد للأمن القومي والهوية السودانية، ورأى باحثون إجتماعيون أن كل هذه الأعداد من الأجانب ينبغي أن تقابلها إجراءات صحية مشددة كخطوة إحترازية لمنع تفشي بعض الأمراض الوافدة والخطيرة كنقص المناعة وإلتهاب الكبد الوبائي والملاريا الحبشية:
الخرطوم: عبد الرحمن حنين
عاملون أجانب
أشار تقرير صادر عن وزارة العمل عام 2010 إلى (زيادة تدفق العاملين الأجانب إلى السودان وشكّل الفنيّون حسب التقرير 39 في المائة من حجم العمالة، وأصحاب الإختصاصات 32 في المائة، والحرفيون 23 في المائة، فيما إرتفع عدد الإقامات بنسبة 159 في المائة من عام 2000 وحتى عام 2013)..
وأقرت وزارة الداخلية في وقت سابق بأن (الوجود الأجنبي أدى إلى إرتفاع معدلات الجريمة)، خاصة التهريب والإتجار بالبشر، وقالت خلال شهر واحد، ضبطت السلطات السودانية (أكثر من 300 أجنبي تم تهريبهم إلى البلاد من خلال شبكات تعمل على الإتجار بالبشر).. وقالت: ظهرت أخيراً شركات متخصصة في تهريب الأجانب إلى الداخل، خصوصاً الإثيوبيين والأريتريّين، كونها تجارة سهلة ومربحة؛ وإسترسلت الوزارة بالقول تحصل هذه الجهات من الشخص الذي يريد الوصول إلى السودان على نحو 700 دولار ولفت الباحث الإجتماعي -(وحيد عبد الرحيم)- إلى أن تدفق الأجانب إلى السودان يمثّل خطراً كبيراً على المجتمع.. وقال إن (الأجانب يؤثرون سلباً على عادات المجتمع، من خلال لجوء المواطنين إلى تقليدهم والتعايش معهم مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض الخطيرة كالأيدز والكبد الوبائي.
أمراض منقولة
رأى بعض خبراء علم الإجتماع أن تدفق الأجانب كان بسبب تدفق البترول بالبلاد بجانب تحسين علاقات السودان مع دول الجوار خاصة بعد إتفاقية السلام التي وضعت حدًا لحرب الجنوب التي عكرت صفو العلاقات الخارجية مع دول الجوار.. ورجح ياسن أحمد أحد خبراء علم الإجتماع أن يستمر التدفق الأجنبي إلى السودان في ظل تمدد الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة.. وقال إن التدفق من شأنه أن يتسبب في تفشي بعض الأمراض التي تنتقل مع الوافدين واللاجئين.. وقال: هذا يضع وزارة الصحة أمام تحدٍ كبير للسيطرة على الأوضاع الصحية ومراقبة الأجانب بالداخل وفرض سياسة صحية مشددة عليهم عبر الفحص الدوري ومراجعة كروتهم الصحية بشكل منتظم.
كشف طبي
وضعت وزارة الصحة الإتحادية حزمة من التدابير الإحترازية لمنع إنتقال الأمراض من اللاجئين إلى داخل البلاد حسب ما أشارت د. ليلى حمد النيل مسئولة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الإتحادية وقالت إن وزارة الصحة الإتحادية وضعت رقابة مشددة على كل المعابر الحدودية مع دول الجوار وأن كل أجنبي يخضع إلى الكشف الطبي سواء إن كان قدومه براً أو بحراً أو جواً، وأكدت أنه يتم إجراء الكشف الطبي الكامل للأجنبي عقب الوصول بالتركيز على الأمراض المعدية كالإيبولا والكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي والأيدز.. وقالت إن الفحص يشمل البول والدم والجهاز الصدري وفي حال إكتشاف أيَّة نتائج سالبة يتم إبعاد الأجنبي.
خدم المنازل
حذرت د. ليلى من خطورة إدخال العاملات الأجنبيات للمنازل دون التأكد من إكتمال الإجراءات الصحية، سواء كانت نفسية أو مرضية أخرى.. وشددت على ضرورة إتباع الطرق القانونية في التعاقد من الأجانب لأداء أي مهام، سواء كانت بالمنزل أو المكتب.. وأشارت إلى أن هناك متسللين غير شرعيين وليست لديهم أوراق ثبوتة، ناهيك عن الكرت الصحي الذي يجب أن تتم مراجعته بشكل دوري منعاً لنقل الأمراض إلى الأسر دون دراية من رب المنزل أو ربة المنزل.. وقالت إن إدخال الأجانب إلى الأسر دون خلفية عنهم من قبل المخدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عديدة أخطرها الصحية.
اللاعبون الأجانب
يلاحظ في الآونة الأخيرة إنتعاش سوق اللاعبين الأجانب وتمددهم في الدوريات السودانية بمختلف المراحل في الدرجة الممتازة ودوريات الولايات وهؤلاء اللاعبين الذين تجاوز عددهم (800) لاعبًا أجنبيًا حسب إحصائية إتحاد كرة القدم بلا شك قدموا من دول أفريقية بها كثير من الأمراض والوبائيات التي تحتم على الدولة أن تشرع في إجراءات فحوصات شاملة لهم بعيداً عن إدارات الأندية التي تهتم في الغالب بإجراءات تتعلق بالقدرة والإمكانيات البدنية وحسب، وهو كشف أشبه بما يتم بالمراكز الصحية وليس ببعيد عن الأذهان قضية اللاعب المحترف الإثيوبي بوتاكو الذي شكك البعض في إصابته بمرض الكبد الوبائي!.
حظر
في خطوة إحترازية لكبح جماح التدفق الأجنبي بالبلاد أصدرت وزارة العدل قراراً حظرت بموجبه الأجانب من تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والإستيراد والتصدير في البلاد وطالب وزير العدل، في تعميم أصدره يوم شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وأجاز البرلمان السوداني، فبراير الماضي، قانون الشركات لسنة 2015م بعد إدخال تعديلات في بعض مواده.. وقضى تعميم وزارة العدل، بحظر إستضافة أي شركة في مقر شركة أخرى أو في أي مكان آخر، كما حظر التعميم الشركات العمل في التجارة والإستيراد والتصدير إذا كان من بين مؤسسيها غير السودانيين وهذه الخطوة التي إتخذتها وزراة العدل من شأنها أن تقلل من تدفق الأجانب لجهة أن إمتلاك الأجانب لشركات داخل البلاد من شأنه أن يرفع من التدفق الأجنبي بجلب عمالة أجنبية من الدولة التي ينتمي لها مالك الشركة.
=========
هوامش
أشار تقرير صادر عن وزارة العمل عام 2010 إلى (زيادة تدفق العاملين الأجانب إلى السودان وشكّل الفنيّون حسب التقرير 39 في المائة من حجم العمالة، وأصحاب الاختصاصات 32 في المائة، والحرفيون 23 في المائة فيما إرتفع عدد الإقامات بنسبة 159 في المائة من عام 2000 وحتى عام 2013).
=========
فى خطوة إحترازية لكبح جماح التدفق الأجنبي بالبلاد أصدرت وزارة العدل قراراً حظرت بموجبه الأجانب من تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والإستيراد والتصدير في البلاد.. وطالب وزير العدل، في تعميم أصدره شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وأجاز البرلمان السوداني، فبراير الماضي، قانون الشركات لسنة 2015م بعد إدخال تعديلات في بعض مواده.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق